|
| مقـالات
يفرض على الأسواق التجارية الحديثة في الولايات المتحدة مواقف سيارات تفوق في اكثر الاحيان حاجة السوق الفعلية, وكثيرا ما شعرت أن في الأمر شيئا من المبالغة والإسراف، الا انني كنت أقدر في نفس الوقت أن موقف سيارتي مضمون في أي وقت من الأوقات حتى في عز مواسم التسوق كموسم نهاية السنة الميلادية، على سبيل المثال, كما لحظت أن لكل موقف مداخل ومخارج تؤمن سلاسة الحركة المرورية من والى المواقف، وأنه محسوب حساب المناطق السكنية المحيطة، بحيث لا تثقل حركة المتسوقين بالإزعاج والازدحام على الجيران, وهكذا فإن كل شيء من تحديد مواقع وطرق التخلص من النفايات، الى تنقية مياه الصرف الصحي، الى السيطرة على الضجيج، الى تنظيم حركة السيارات والمشاة، الى تلاؤم الشكل الجمالي والخدمة المقدمة مع احتياجات المنطقة المحيطة محسوب حسابه في المخطط الاساسي للمشروع.
ولذا فقد سرني خبر عن قرار جديد لأمانة مدينة جدة يفرض مواصفات خاصة لتخطيط المواقع والعمائر التجارية، ويفرض على ملاكها تأمين مواقف كافية للسيارات، ومراعاة ان تكون مداخل ومخارج هذه المراكز متوافقة مع الحركة المرورية في الشوارع المحيطة، وتفرض تأمين محطات لتنقية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالمواقع نفسها، ومدى ملاءمتها للمنطقة المحيطة والشوارع المتوافرة, وينص القرار ايضا على (التعاون) مع اصحاب المراكز القائمة في وضع الحلول الممكنة لتصحيح الأخطاء السابقة (أرجو أن يكون ذلك في حدود التعاون الودي حتى لا نكرر خطيئة تطبيق النظم الجديدة بأثر رجعي).
لقد كنا ننتظر مثل هذه القرارات منذ زمن طويل بعد أن عانت مدننا من التخطيط التجاري العشوائي الذي يسمح بزراعة العمائر التجارية والأسواق المركزية في وسط المناطق السكنية، وعلى الشوارع الضيقة، بل وحتى في المناطق الشعبية، وبعد ان سببت المواقف في هذه الأماكن، للسكان قبل المتسوقين، أزمة خانقة تقع مسئولية حلها على البلديات وأجهزة المرور والشرطة، فتضيف الى همومها هما جديدا، وعلى بنود ميزانياتها بنودا شرهة جديدة، وتزاحم على سلم الأولويات مشاريع أكثر أهمية وحيوية من توسيع الشوارع، وتأمين المواقف، والنظافة والدوريات الأمنية لمشاريع لم يكن لها أن تقام أصلا في المواقع التي اقيمت فيها، أو كان من المفترض أن تؤمن ذاتيا كل مقومات قيامها وتقتطع من أرباحها مصاريف تأمين الخدمات الأساسية لها، كما شدني في النظام الجديد التركيز على النواحي البيئية وترشيد المياه بوضع شروط تحد من الإسراف في الطاقة والماء، وتنص على فصل مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه عن مياه الغسيل، بحيث تتوجه الأولى الى محطات تنقية تقيمها هذه المجمعات ويستفاد من الاخرى في سقيا الزراعة والنظافة, تحية لأمانة جدة، ودعوة لتعميم النظام على جميع الأمانات في المملكة.
*رئيس الشئون المحلية، جريدة الوطن، أبها
|
|
|
|
|
