|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة:
اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 10062 في 11 محرم 1421ه ولفت نظري عنوان أثلج صدور المستهلكين بقلم الكاتب الأخ حمد عبدالله القاضي بشأن انشاء لجان لحماية المستهلكين في المدن والمحافظات ترعى شؤونهم وتدفع عنهم الغش وتنظر في الاسعار,أخي حمد من أين نفرح ونحن نعلم بأن القرارات لا تطبق؟ فقد صدر قبل عامين أو أكثر قرار ينص صراحة على ضرورة وضع تسعيرة ثابتة على جميع البضائع بالمحلات التجارية وبشكل بارز وها هو القرار لم يطبق حتى تاريخه واللجان المشار إليها مجرد مسميات لا تقدم ولا تؤخر, وللايضاح اكثر فإنه يوجد لجنة مشكلة للاشراف على محلات بيع الآلات الزراعية ومراقبتها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 21/5/1405ه المتضمن القواعد للاتجار بالآلات الزراعية.
وقرار معالي وزير الزراعة رقم 36916 في 3/5/1406ه وقد شكلت لجنة في مديرية منطقة القصيم الزراعية للاشراف على المحلات الزراعية ومتابعتها إلا أن اللجنة واللجان الاخرى على غرار لجنة وزارة التجارة لن تقدم خدمة للمستهلك، حيث ان تلك اللجنة لا تعتمد الاطلاع على الطبيعة للمحلات بل تنتظر الشكاوى الواردة والمستهلك فيه نوعية من السلبية حيث يدعي عدم الاهتمام من الشكوى من قبل الجهات ذات العلاقة وهذا واضح وصريح فقد حصل ان اخطرت وزارة التجارة بشأن ارتفاع بعض الاسعار والاجابة المعروفة اشتر واحضر فاتورة، واتساءل لماذا لا يكلف مندوب التجارة نفسه بالاطلاع على الواقعة على الطبيعة؟ والمشكلة ان وزارة التجارة وفروعها تقتصر متابعتها على محطات البنزين وخلاف ذلك تعاميم مع وقف التنفيذ,, ولكم تحياتنا.
صالح بن عبدالله علي العيد القصيم بريدة
|
|
|
|
|
