|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الاستاذ خالد المالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
ارجو من سعادتكم نشر هذا التعقيب مع ابرازه ان امكن لأهميته.
طالعنا جميعا قرار وزارة التجارة رفع الحظر (المؤقت) عن استيراد التونة التايلاندية والجبنة الدنماركية ومشتقات الالبان الدنماركية.
وفي البداية نعرف أنه ليس هناك قرار يصدر في وزارة التجارة الا إذا كان مدروسا والهدف منه سلامة المواطن بالدرجة الاولى ولكن لي عدد من الرؤى والملاحظات حول هذا اسوقها للمسؤولين في وزارة التجارة.
1 لقد كان قرار منع استيراد التونة التايلاندية والجبنة الدنماركية قرارا شجاعا ورجوعا الى الحق والرجوع الى الحق فضيلة,, فهذه الاصناف تباع منذ سنوات طويلة في اسواقنا وثبت في الاخير ضررها, وكل البشر يخطئون ويرجعون الى الصواب ولكن ليس هناك الا مدة قصيرة بين قرار (الحظر) و(رفع الحظر) مما يجعل المستهلك في حيرة من امره ما هو الضار وما هو غير الضار بصحته ف(الطيب) ليس عليه علامة وكذلك السيىء ليس عليه علامة.
وما هو الذي دعا الوزارة الى الحظر ورفعه بهذه السرعة؟ كما ان الاصناف المعالجة ب(الهندسة الوراثية) غير واضحة للمستهلك الذي ظل لسنوات طويلة يستهلكها وهو لا يدري انها السم بعينه.
2 لا تزال الاصناف التي تم حظرها تباع في الاسواق منذ صدور قرار الحظر وحتى وقتنا الحاضر بخلاف ما نقرؤه على صفحات الصحف من مصادرة كميات كبيرة منها من بعض الاسواق,, وهل مختبرات البلديات ان كانت موجودة قادرة على كشف هذا الضرر الخفي؟
3 لقد رفعت الوزارة الحظر عن استيراد هذه الاصناف (والمعالجة بالهندسة الوراثية) ولكن ماذا عن الموجودة في الاسواق والتي أصدرت الوزارة قرارا بمنع بيعها لماذا تظل موجودة في اسواقنا وهي ضارة,, وهل الاصناف التي سيتم توريدها ستكون مختلفة الشكل عنها,, وكيف سيفرق المستهلك بينها وبين الاصناف الجديدة التي يفترض ان تكون صالحة للاستهلاك الآدمي هل ثمة تناقض بين قراري الوزارة (السابق واللاحق) وما دامت ضارة فلماذا لا تتم مصادرتها حتى الآن وبدلا عن ذلك رفع الحظر عن استيرادها ويتم استيرادها على الرغم من ان اسواقنا تمتلىء بمنتجاتنا الوطنية من الالبان ومشتقاتها بل كسدت اسواقها حين وقعت (حرب الاسعار) عليها والضجة التي اثيرت حولها فلماذا يتم رفع الحظر عن منتجات خارجية ربما تضايق المنتجات الوطنية؟
4 استيراد هذه الاصناف الضارة وعدم اكتشافها يثبت ان في (الامر خللا ما) يجب تداركه وعلاجه قبل فوات الاوان فصحة الانسان غالية وليس من السهولة التفريط فيها, ولماذا يظل الامر عائما بين وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لماذا لا يتم انشاء (هيئة وطنية للغذاء) تدرس جميع الاصناف الغذائية التي يتم توريدها بدقة متناهية فالمستهلك واقع في حيرة من امره وسط (رعب الغذاء),, فهذا الغذاء يحتوي على مواد حافظة والآخر ملوث بالمواد الكيميائية والمبيدات,, وغير ذلك مما نسمعه فهل تنهض هذه الهيئة وتحسم الجدل؟!!
م, عبدالعزيز محمد السحيباني البدائع
|
|
|
|
|
