|
| مقـالات
الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين يدور في كثير من الأحيان حول الالف ريال, وبعض المدرسات في المدارس الأهلية والحراس في شركات الامن والباعة في المحلات التجارية يتقاضون 1200 ريال لدوام يومي كامل، أي سدس ما يتقاضاه الموظف الأمريكي كحد أدنى (وفقا لحسابات كاتبنا عبدالفتاح أبو مدين), ورغم الفوارق المعيشية وعدم وجود ضرائب على الدخل (عدا زكاة الدخل السنوية) إلا أن الفارق يبقى مذهلا، خصوصا إذا اضفنا الى مصاريف العامل الامريكي الالتزامات الاجتماعية المكلفة التي يفرضها المجتمع السعودي بتركيبته العائلية المقدسة مقابل الفردية المفرطة للحياة الاجتماعية الأمريكية.
وفي مقابل الدعوات الملحة لرفع مستوى الحد الأدنى للاجور، هناك رأي يقول بأن من شأن هذا الشرط أن يشجع على التعاقد مع الوافدين الذين تقل معدلات اجورهم الدنيا عن الألف ريال, وحتى لو اضفنا قيمة التذاكر ومصاريف الاستقدام والسكن الجماعي، تبقى الكلفة الاجمالية أقل من اجر ادنى للسعودي يتجاوز سقف الالفي ريال, ويشير البعض الى المزايا الإضافية لغير السعودي مثل الالتزام بالعمل لمدة العقد، والتفرغ الكامل للدوام في غياب الالتزامات الاجتماعية، والخبرة العملية.
وهكذا يمتد هذا الخيط الرفيع وهذه المساحة الرمادية بين حق المواطن في أجر يؤمن له الحياة الكريمة ويبين الحرص على تشجيع القطاع الخاص على استيعاب العمالة السعودية، مدربة وغير مدربة، في الوظائف البسيطة التي يشغلها الوافدون, فمن السهولة بمكان أن يصدر نظام يفرض حدا أدنى لأجر المواطن يتناسب مع احتياجاته, ولكن في ظل التنافس الحاد والركود الاقتصادي الذي نعيشه، وفي وقت تتاح فيه عمالة وافدة تقبل بأجور في غاية التدني، وتتحمل عدم صرفها لشهور طويلة،وتعمل ساعات عمل إضافية بدون مقابل وتقوم بمهام خارج الاختصاص بدون تعفف، وبإجازة شهر لكل عامين، إن اعطيت، ما الذي يجبر صاحب السوبر ماركت والمغسلة الاتوماتيكية والمستوصف أن يوظف مواطنا بضعف راتب الوافد الكادح مستحق آخر الشهر، وبشروط مكتب العمل والعمال وحقوق المواطنة وكبريائها؟
ما الحل إذن؟ الخيارات محدودة وإن كانت فاعلة، وأولها أن نرفع مستوى تأهيل المواطن بدلا من ان نفرض رفع راتبه, وهذا لن يتحقق إلا بتطوير المناهج الدراسية، وتخليصها من الدهون الزائدة مع التركيز على ما هو عملي ومفيد و غير منتهي الصلاحية , ويتبع ذلك بالطبع اتاحة التدريب العملي خلال الدراسة وبعدها في مراكز متخصصة تدعمها او توفرها الدولة.
وهنا يأتي دور مشروع صندوق التدريب الحكومي الذي نرجو سرعة تحقيقه.
كما تشمل الخيارات منح حوافز مادية للشركات والمؤسسات الخاصة التي توظف العمالة السعودية بأجور مناسبة، كمنحها تخفيضات في ضريبة الدخل او قروضا ميسرة أو افضلية في المناقصات الحكومية وعقود الشراء وجوائز سنوية, اما تحديد حد أدنى للأجور فهو سيف ذو حدين، ويصعب كثيرا الاستفادة منه في الظروف الاقتصادية الحالية، وربما كان من الأجدى أن ننتظر تحسن هذه الظروف وارتفاع مستوى تأهيل المواطن قبل رفع الحد ليس فقط للمواطن ولكن للمقيم والوافد ايضا.
* رئيس الشئون المحلية، جريدة الوطن، أبها
|
|
|
|
|
