|
| محليــات
بدأ مجلس الشورى الموقر أمس أعمال سنته الأخيرة من دورته الرابعة وسط اهتمام داخلي رسمي وشعبي ووسط متابعة خارجية ملحوظة من دوائر المراقبين على المستويين الاقليمي والدولي.
وفي بداية جلسته استمع المجلس الى توجيهات المليك القائد، وما أعرب عنه من تقدير لانجازات المجلس في جلسات السنوات الماضية من دورتيه الأولى والثانية وذلك منذ قيامه خلال السنوات الثمان الماضية بعد صدور نظامه الأساسي في شعبان عام 1412ه كامتداد لتجربة طويلة وعريقة ورائدة من الاحتكام للشورى التي كانت القاعدة الدستورية لنظام الحكم ومنهجه التطبيقي في العمل والتعامل مع شؤون الدولة والمواطنين ومع العالم الخارجي.
ولقد ساهم مجلس الشورى الموقر الحالي مساهمة فعالة ونشطة ومقدرة في تقديم المشورات التي اتصفت دائماً بالحكمة والموضوعية والوطنية والتي ساعدت المشاورات صنّاع القرار السياسي والاقتصادي والأمني والدفاعي والثقافي على الوصول لأصح القرارات التي تحقق أهداف القيادة العليا الرشيدة لخدمة الوطن وراحة المواطنين، وللدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحقوق المسلمين في العالم.
وقد أثبتت ممارسات المجلس لمسؤولياته النيابية أن الشورى كمنهجٍ إسلامي لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين ولمراقبة سلطة الحكم، وإسداء النصح للحكام هي أصلح المناهج للارتقاء بالعمل السياسي الى أفقٍ سامٍ من الانضباط والجديّة والموضوعية والتجرد في خدمة الأوطان والأمم في إطار من الالتزام الأخلاقي بقيم الحق والعدالة والمساواة بين المواطنين في كافة الحقوق الوطنية والانسانية باعتبار ذلك هو جوهر رسالة الاسلام دين العدل والمساواة والسماحة والسلام.
ولقد أصبحت تجربة مجلس الشورى الموقر خلال السنوات السبع الماضية من عمره، رصيداً حيّاً وثرّاً يمكن أن يكون مرجعاً لكل دراسة مقارنة بين نظام الشورى الاسلامي وأنظمة الديموقراطيات الوضعية بمختلف مسمياتها وبمختلف مناهج تطبيقاتها في دول العالم من حولنا.
ولعلّ هذه الحقيقة هي واحدة من أسرار المتابعات الخارجية إقليمياً ودولياً لأعمال مجلس الشورى في بلادنا بعد أن أصبحت هناك اتصالات منتظمة، وعلاقات تعاون مع المجالس الأخرى المماثلة في دول العالم الشقيقة والصديقة.
الجزيرة
|
|
|
|
|
