|
| الاقتصادية
لماذا نجحنا في تطبيق القرار الخاص بسعودة جميع فرص العمل في جميع اسواق الخضار في جميع مناطق المملكة العربية السعودية؟ ولماذا فشلنا في تطبيق القرارات والتوصيات المماثلة الأخرى؟ بعبارة أخرى هل كنا نمتلك مقومات النجاح في المحاولات السابقة ولم نستفد منها؟ أعتقد ان من المفيد ان نبرز اهم الاسباب التي نعتقد انها قد أدت الى النجاح الكبير في تطبيق القرار الخاص بأسواق الخضار التي يأتي في مقدمتها:
1 الجدية الملحوظة في توجه المسؤولين ذوي العلاقة مما ادى الى اسكات كل الاصوات التي كانت على استعداد للدفاع عن مصالحها بغض النظر عن مصلحة الوطن.
2 المشاركة الفاعلة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة مما ادى الى ارتفاع الروح المعنوية لدى المشاركين في تنفيذ القرار.
3 الدعم الاعلامي القوي الذي ساهم وبفاعلية مطلقة في بث الحماس لدى المواطن وشجعه على الالتحاق بالمهن المتاحة مما سهل عملية الاحلال وقضى على كل فرص الفشل.
4 الشعور الوطني الكبير لدى كافة المواطنين واحساسهم بأن هذه الخطوة تمثل مصدر أمان اقتصادي واجتماعي وامني لابناء الوطن مما دفعهم الى تقبل الفكرة ودعم تطبيقها وتحمل نقص الخبرة والتجربة لدى العاملين السعوديين.
5 عدم وجود معوقات هيكلية وادارية امام تطبيق القرار مما ادى الى انتفاء المبررات الوهمية التي كان البعض يلجأ اليها لحماية مصالحه الخاصة.
بعد ان تعرفنا على اهم مقومات النجاح لقرار سعودة فرص العمل في اسواق الخضار، نتساءل عن الاسباب التي ادت الى فشل تطبيق نظام العمل والعمال حتى عاش غريبا ومات غريبا ودفن مجهولا؟ وعن الاسباب التي ادت الى الفشل الكبير في تطبيق قرار مجلس القوى العاملة رقم 2/م 36/1415 الخاص بالسعودة في المدارس الأهلية, وعن الاسباب التي ادت الى تباطؤ في تنفيذ قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م 38/1415 القاضي بزيادة نسبة العمالة السعودية بمعدل لا يقل عن 5% سنويا اعتبارا من العام 1416ه؟ وعن الاسباب التي ادت الى فشل كل القرارت والتوصيات التي تسعى الى تحقيق الاحلال التدريجي للعمالة السعودية في فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي؟
اعتقد ان السبب الرئيسي الذي يقف وراء عدم تطبيق مثل هذه القرارات والتوصيات يتمثل في انعدام الجدية في التطبيق مما ادى الى تنامي القناعة لدى العاملين في القطاع الخاص بما فيهم العمالة الاجنبية بأن القرار لا يهدف الا لتحقيق مكاسب اعلامية لا اقل ولا اكثر, كما ان من ضمن الاسباب الرئيسة التي ادت الى فشل تطبيق القرارات والتوصيات السابقة ضعف الرقابة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار او التوصية مما ادى الى اخضاع القرار الى متغيرات وتقديرات شخصية لعبت في معظم الاحوال ضد القرار وتطبيقاته ومن هذا المنطلق يجب ان نعي بأن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بما في ذلك الاعتبارات الشخصية كما يجب ان نعي بأن المشكلة تتفاقم مع مرور الوقت نتيجة للزيادة الكبيرة في اعداد العمالة الوافدة والزيادة الكبيرة في اعداد العمالة السعودية المتدفقة سنويا الى سوق العمل, يجب علينا بعد ان تعرفنا على نتائج التطبيق في اسواق الخضار ان نقف امام كل المحاولات والتبريرات التي تريد افشال الجهود الرامية لتحقيق الاحلال اللازم في سوق العمل, ان المتغيرات المحلية والدولية تحتم علينا مراجعة السياسات المتبعة في سوق العمل حتى نستطيع ان نعطي لعنصر العمل السعودي الدور المنشود وكفى تدريبا وتعليما للعمالة الاجنبية التي تأتي غير ماهرة وتعود محملة بكل فنون التقنية ومهارات التدريب, بقي ان اشير هناك الى ان نجاح تطبيق قرار سعودة فرص العمل في اسواق الخضار يجب الا ينسينا بعض الملاحظات التي يجب متابعتها ومن اهم هذه الملاحظات:
1 ضرورة تفويت الفرص على العمالة الاجنبية التي لا تزال تراهن على فشل التطبيق وذلك من خلال دعم جهود المراقبة والعزم على عدم العودة في القرار مع التركيز على الجانب الاعلامي لتوعية وتثقيف المواطن والمسؤول بأهمية القرار ونتائجه الايجابية.
2 ضرورة متابعة المتسترين من المواطنين الذين انكشفوا مع الوهلة الاولى من تطبيق القرار حيث اتضح للجميع ان الكثير من المحلات التجارية كانت مملوكة بالكامل للعامل الاجنبي.
3 ضرورة متابعة العمالة الاجنبية التي تم اخراجها من اسواق الخضار ومعرفة وجهتها حتى لا تشكل خطورة تهدد امننا العام.
4 ضرورة كشف الالتفاف المتوقع على القرار حيث بدأ الجميع يلاحظ لجوء العمالة الى اتخاذ المحلات التجارية والبقالات مكانا لبيع الخضار كبديل عن محلات الخضار المستقلة.
بشكل عام يجب علينا ان نعي بأن المصلحة الوطنية تقتضي الحزم في حماية القرار لكونه يمثل القرار الاول الناجح على ارض الواقع, ان فشل هذا القرار سيصيبنا جميعا بالاحباط وخيبة الامل فهل تتكاتف الجهود وتتضافر الجهات المعنية لحماية المواطن ومصالح الوطن نتمنى ذلك.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
