|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
عقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها العشرين بمقر الغرفة برئاسة م, خالد السيف رئيس اللجنة مساء يوم الاثنين 25/2/1421ه الموافق 29/5/2000م.
صرح بذلك الأستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة وأضاف أن اللجنة ناقشت عقد ندوة عقود الأداء في التشغيل والصيانة ودورها في المحافظة على المكتسبات الوطنية وأكدت على أهميتها، حيث إن عقود الأداء تلزم المقاول بأداء أعمال التشغيل والصيانة وتحقيق مستوى الخدمة الذي تحدده الجهة صاحبة المشروع، وفي نفس الوقت تعطي للمقاول الفرصة للابداع، واتباع أفضل الأساليب العلمية والعملية والاقتصادية لتنفيذ العقود، كما تحقق العديد من الفوائد منها زيادة كفاءة وفاعلية أعمال التشغيل والصيانة وكذلك تقليل التكاليف بشكل ملحوظ وفتح المجال للاهتمام بالتدريب والتأهيل والتطوير وتوطين وظائف التشغيل والصيانة عن طريق السعودة، وقد فوضت لجنة التشغيل والصيانة للاعداد لعقد الندوة.
وقال العذل إن اللجنة ناقشت أيضا التوجه الحكومي نحو التخصيص بالأشكال التعاقدية الرئيسية والتركيز على عقد الامتياز بأساليبه المختلفة والتي من أهمها البناء والتشغيل والتحويل B.O.T أي بناء المشروع وتشغيله لفترة يتفق عليها ثم تحويل ملكيته للدولة، حيث قدم د, جبرين الجبرين المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمقاولين مذكرة حول تمويل المشروعات بالأساليب المختلفة، بينت أن الآلية المالية لمشاريع BOT تتلخص في أن الممولين والمقرضين لهذه المشاريع يعتمدون وبشكل كامل على التدفقات النقدية للمشروع لاسترداد ديونهم وفوائدهم بحيث لا يكون لهم أي تحكم في الأصول والممتلكات الخاصة بالمشاركين في تبني المشروع، إذ إن اللجوء لمثل هذه الأساليب لتمويل المشاريع معروف منذ زمن طويل، وقد يكون مشروع حفر قناة السويس أقدم مشروع نفذ بهذه الطريقة، ولكن العالم لم يشهد هذه الكثافة في التطبيق إلا منذ بداية الثمانينات، حيث ركزت الدول الصناعية الكبرى وتبعتها الدول النامية على تنفيذ مشاريعها الكبرى بهذا الأسلوب.
واستطرد العذل أن المذكرة استعرضت أيضا مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الاساسية في الدول النامية على أربعة قطاعات هي الاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إذ يستحوذ قطاع الاتصالات على غالبية الاستثمارات بنسبة 43% ويليه قطاع الطاقة الذي شمل مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء ومشاريع البترول والغاز بنسبة 36%,كما اشارت المذكرة الى تنوع أساليب التمويل الذاتي للمشروعات في عقود الامتياز ومنها:
البناء، التشغيل، التحويل.
البناء، التملك، التشغيل.
البناء، التملك، التشغيل، التحويل.
والبناء، التأجير، التحويل.
البناء، التحويل، التشغيل.
كما بيّنت المذكرة بعض المعايير التي تساعد الجهة الحكومية على الاختيار الأمثل لأسلوب التمويل ومنها تحليل وضع الخدمة الحالي، دراسة الاطار النظامي والقانوني، التحليل المالي للخيارات المطروحة، وكذلك الفوائد والمخاطر المحتملة لأسلوب B.O.T حيث من فوائد هذه الطريقة توفير مصدر دخل للحكومة لتنفيذ المشاريع، وعدم احتساب التمويل من القطاع الخاص كدين على الحكومة، مما يرفع عن كاهل الحكومة كافة المخاطر والمسؤوليات المصاحبة للتنفيذ والتشغيل، أما مخاطر هذه الطريقة فمنها مخاطر التشييد، مخاطر الارتباط مع الخدمات الأخرى، مخاطر السوق، المخاطر السياسية، وأشارت المذكرة الى أن من متطلبات النجاح لمشاريع BOT هي: الشفافية، وتوفر هامش ربح جيد للمستثمرين، وتوفر حجم اقتصادي مقبول.
وفي ختام تصريحه أوضح العذل أن لجنة المقاولين من اللجان الرئيسية في غرفة الرياض وينبثق عنها خمس لجان فرعية لجنة المباني، لجنة الطرق، لجنة التشغيل، والصيانة، لجنة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، ولجنة المياه والصرف الصحي ، ويبلغ عدد أعضاء اللجان وفرق العمل 68 عضوا، وتخدم حوالي 10525 مقاول منتسبين للغرفة في جميع أنشطة المقاولات المباني، الطرق، أعمال المياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية والميكانيكية، الأعمال الالكترونية، السدود، الأعمال البحرية، المسالخ، نظافة المدن والتخلص من النفايات، تشجير الحدائق وتنظيم المواقع، الأعمال الصناعية، التشغيل والصيانة بجميع مجالاتها.
|
|
|
|
|
