|
| مقـالات
نشأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إيجاد مؤسسة خليجية قادرة على تكريس التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وفتح مجالات ومسارب تدخل في نفس الهدف لتصل دول المجلس إلى تشابك المصالح , بحيث يدرك قادة هذه الدول أن تكاملهم هو الضمانة الوحيدة في وجود دولهم / كدول قابلة للحياة ، وعندما أقول أن (يدرك قادة هذه الدول,, ) فإني أعني هذه العبارة / فالشعوب قد توصلت إلى هذه الحقيقة وتنتظر من القادة العمل على أرض الواقع بين دول المجلس وبأي صيغة تمكنهم من الشعور الوحدوي في مختلف المجالات، ولكن يبدو أن تضارب المصالح الآنية والتدخلات الخارجية تتطلب من شعوب دول مجلس التعاون الانتظار سنوات أخرى حتى يتمكنوا من الانتقال والعمل والبيع والشراء والدراسة بحرية تامة وفق انظمة موحدة منسجمة تنشد أماني أبناء المجلس، فالمتابع لقضية الخلاف البحريني القطري والمعروض حاليا على محكمة العدل الدولية يلمس حقيقة واضحة ان حلم الشعب الخليجي في اتحاد يجسد أمانيهم في دولة واحدة أمر بعيد المنال.
فالبحرين تؤكد بفعل التاريخ والسيادة الحالية على جزر حوار ومن ثم منطقة الزبارة وغيرهما من مناطق الاختلاف بأنها بحرينية 100% بينما قطر تطالب المحكمة الدولية بطرد البحرين من هذه الجزر وبالتالي اعتبارها قطرية وفقاً للمنطق الجغرافي وتضاريس المنطقة ، وفي هذا السياق قدمت قطر مجموعة من الوثائق التي تؤكد فيها السيادة على هذه المناطق ولكن المفاجأة هي اكتشاف (82) وثيقة قطرية مزورة قدمتها الدوحة إلى محكمة العدل الدولية,.
إن لجوء دول المجلس إلى اساليب يرفضها القانون الدولي أمر غريب وعجيب ولا يبشر بخير بين دول الأجدر بها التعاون والتكامل فيما فيه خير شعوبها.
الذي ينبغي التنبه إليه هو خطورة الخلافات الحادة بين دول المجلس في ظل أخطار موجودة ومحدقة بها من كل جانب،والمؤكد الذي لا يقبل الشك ان لا قبل لهذه الدول منفردة بهذه الأخطار، وإضعاف هذه الدول هو هدف إستراتيجي للعديد من القوى القريبة والبعيدة ، فاذا اضفنا إلى ذلك التحولات السياسيةوالعسكرية في المنطقة التي سوف تفرز أمورا عديدة مما يتطلب من قادة المجلس معرفة أن الأبواق الإعلامية التي يديرها المرتزقة الذين يعملون في إطار إضعاف اللحمة الخليجية لن تحمي أحداً ولن تكرس وجوداً هو في الأساس غير مؤسس.
فالوجود المؤسس هو الذي يصبح قادراً على التعامل في المستجدات العادية والخطرة في آن واحد وفق مصالح أبناء المجلس، وفي هذا النسق ما كان ينبغي في تقديري ترحيل الخلاف القطري البحريني إلى محكمة العدل الدولية,,,لأن حكمها إذا جاء علىحساب المصالح التاريخية والواقعية البحرينية سوف يوجد مرارة هي في الأساس هدف غربي استعماري معروف , أما إذا كان الحكم لصالح البحرين فسوف يوجد لدى قطر مرارة ولكن أجزم بأنها أقل من المرارة البحرينية لكونها هي التي اختارت محكمة العدل الدولية وبالتالي فهي مهيأة للحكم فيما لو صدر سلبياً تجاهها.
إن قادة المجلس تقع عليهم مسؤولية تاريخية في تحقيق أماني شعوبهم في الوحدة والتعاون والتكامل وهي مسؤولية تتطلب منهم حل اشكالات دول المجلس بالسرعة التي تكفل حقوق الجميع وتمنع التدخلات الأجنبية.
ولعل نغمة تحميل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية آثار الخلافات بين دولة وأخرى من دول المجلس أمر يجب أن لا يكون خاضعاً للمزايدة الإعلامية لأن هذا سوف يؤدي إلى اضعاف الأمانة العامة لمجلس التعاون التي لم تكن في يوم من الأيام سبباً لهذه الخلافات ،ونحن كأبناء لهذه المنظومة مازلنا نعول على حكمة القادة في كل من البحرين وقطر في سد ذرائع الخلافات والعمل فيما فيه خيرهما وخير أبناء المجلس.
|
|
|
|
|
