|
| منوعـات
* بلانتاير د,ب,أ
يواجه المجرمون الذين يشترون حريتهم من ضباط الشرطة أو مسؤولي المحاكم المرتشين في ملاوي، خطرا أكبر عندما يخرجون الى الشارع مرة أخرى وهو الاعدام دون محاكمة على أيدي الدهماء الغاضبين بسبب الافراج عنهم بكفالة.
والافراج عن الأشخاص المتهمين بالقتل أوالسطو المسلح بكفالة بعد يوم أو يومين من اعتقالهم أمر شائع في ملاوي, هذه الدولة الواقعة في الجنوب الافريقي والتي تشهد ارتفاعا حادا في معدلات جرائم العنف.
ولكن بمجرد اطلاق سراح أولئك المتهمين، فانهم يتعرضون في الغالب للضرب أوالرجم أو يحرقون حتى الموت على أيدي الغوغاء الغاضبين.
إلا أن بعض هؤلاء المجرمين لا يهربون فحسب من انتقام الغوغاء الغاضبين ولكنهم يهربون ايضا من العدالة ذاتها إذ قال مسؤولو المحاكم المرتشون ان سجلات قضاياهم فقدت .
ورغم أن الشرطة في ملاوي تحجم عن كشف النقاب عن الاحصاءات الرسمية لجرائم القتل التي يرتكبها الدهماء,, فإنها اعترفت مؤخرا بأنه تم تسجيل 23 قضية من هذا النوع في بلانتارير وحدها خلال الشهرين الماضيين.
وقال أحد الضباط الذي طلب عدم ذكر اسمه نعتقد بأنه لا يتم الابلاغ عن كثير من جرائم القتل التي يرتكبها الغوغاء للشرطة .
ويعتقد بأن الرشوة واكتظاظ السجون وزنزانات أقسام الشرطة هما السببان الرئيسيان لكثرة حالات الافراج عن المجرمين بكفالة,كما يعد انخفاض رواتب رجال الشرطة من الأسباب التي أدت الى زيادة خطورة مشكلة الرشوة, ويذكر أن راتب رجل الشرطة العادي يقل عن 50 دولارا شهريا.
ويشكو بائع متجول في بلانتاير, متسائلا:ما الفائدة من اقتياد مجرم الى الشرطة عندما نعرف أنه سيتم الافراج عنه بكفالة؟ , وكان هذا البائع قد اتهم مؤخرا بارتكاب جريمة القتل غير المتعمد بعد أن امسك الغوغاء بتلابيب لص مسلح وسكبوا عليه البنزين وأشعلوا فيه النيران حتى الموت.
ويقول هنري ناجولي أحد سكان نديراندي وهي حي مكتظ بالسكان في بلانتاير حيث شهد معدل الجريمة ارتفاعا في الآونة الأخيرة:كيف نثق في رجال الشرطة اذا كنا نشاهد رجل الشرطة بصحبة مجرم مطلق السراح بكفالة ويواجه تهما جنائية خطيرة ؟.
ويشكو ناجولي من أن هؤلاء المجرمين يقضون يوما أو يومين في الحجز ويعودون الى المجتمع حيث يستمرون في اشاعة الفوضى ويمثلون تهديدا للحياة والممتلكات, وطالما أن رجال الشرطة ومحاكمنا تستمر في منح القتلة واللصوص فرصة للخروج بكفالة، فليس أمامنا خيار سوى استمرار الرجم واشعال النار فيهم حتى الموت .
وقد دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان التي أصيبت بصدمة ازاء تلك الممارسات وجرائم القتل البربرية، السلطات في ملاوي الى القيام بدورها.
ووعد الرئيس باكيلي مولوزي بتقديم مساعدة عاجلة من الجيش للشرطة التي ناء كاهلها بالمهام الملقاة على عاتقها, ومنذ ذلك الحين نفذت قوات الأمن عددا من المداهمات لمخابىء من يشتبه بأنهم مجرمون واستعادت كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة.
وقال رئيس ملاوي:يملؤني الأسف وأشعر بخيبة أمل كبيرة عندما أسمع أن بعض مسؤولي المحاكم يأمرون بالافراج بكفالة عن المجرمين الخطرين, ولا يمكن ان أسمح بحدوث ذلك في بلادي .
واضاف قائلا إن بعض الأشخاص يستغلون بنودا في الدستور للافراج عن المجرمين بكفالة, غير أن مولوزي وعد بتشديد القوانين حتى يظل مرتكبو الجرائم الخطيرة في الحجز الى أن يقدموا للمحاكمة.
وبينما تجعل الميزانية المضغوطة من الصعب على السلطات البدء في برنامج لبناء سجون جديدة فإن منظمات حقوق الانسان حثت المحاكم على اصدار مزيد من الأحكام التي لا تقضي بالحبس مثل خدمة المجتمع وذلك في الجرائم غير الخطيرة لتجنب اكتظاظ السجون.
ويقول أوليفر سوكو المتحدث باسم الشرطة إنها تحاول عن طريق تنظيم ورش عمل ومن خلال برامج اذاعية توعية عامة الشعب بأن يحترموا النظام القضائي في البلاد.
كما تشجع الشرطة على برامج تتضمن تدريب المتطوعين للمشاركة في دوريات الشرطة لمساعدتها في القيام بعملها لمكافحة الجريمة وتعويض النقص الحاد في ضباط الشرطة.
ويقول سوكو إنه يبدو ان نظام مشاركة المجتمع في أعمال الشرطة يؤتي ثماره في كثير من المناطق حيث شكل السكان فرقا أمنية تقوم بدوريات في الأحياء المجاورة لاسيما ليلا، مضيفا انه يتم تسليم المشتبه بهم الذين تلقي تلك الفرق القبض عليهم للشرطة.
ويعزو ضابط شرطة الارتفاع الحاد في معدلات جرائم العنف في ملاوي خلال السنوات القليلة الماضية الى التهريب غير القانوني للأسلحة الى البلاد من موزمبيق المجاورة.
|
|
|
|
|
