|
| محليــات
 *
* كتب محمد العيدروس
أوضح مدير مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي تقوم عليه الهيئة يعنى بوضع التصورات المستقبلية للمدينة للخمسين سنة القادمة والاطار الاستراتيجي للخمس والعشرين سنة القادمة وبرنامجا تنفيذيا للعشر سنوات القادمة, وبين أنه قد تم اعداد خطة مقترحة وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط, تتناول هذه الخطة الاستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تحكم القطاعات المختلفة في المدينة، وكذلك المخطط الهيكلي المقترح لمدينة الرياض، والادارة الحضرية والتوجهات المقترحة لمعالجة عناصرها المختلفة.
وأشار الأستاذ آل الشيخ إلى أن استراتيجية وسياسات المرافق العامة ركزت على رفع مستوى هذه المرافق من خلال استكمال المرافق العامة وسد العجز القائم حاليا وخاصة في مرفق الصرف الصحي، وكذلك تطبيق مبدأ ادارة الموارد على جميع المرافق العامة بما في ذلك ترشيد الاستهلاك واعادة التدوير حيث تم اقتراح انشاء محطات لا مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوزيعها عبر شبكات مستقلة.
كما ركزت استراتيجية وسياسات النقل على جوانب عدة، منها تطوير شبكة الطرق حيث تم اقتراح رفع مستوى عدد من الطرق الموجودة بالمدينة واضافة طرق جديدة للوفاء بمتطلبات التنقل في المدينة, بالاضافة الى وضع خطة لتطوير وتفعيل نظام النقل العام بالمدينة, بالاضافة الى وضع برنامج ادارة مرورية شامل، وتطوير آليات للتمويل والاستثمار في نظام النقل.
كما تم وضع استراتيجية لتحسين البيئة السكنية في المدينة وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع في هذا الجانب من حيث تطوير الأحياء السكنية القائمة وتوفير الخدمات العامة والأنشطة اللازمة لسكان الأحياء, وكذلك وضع برامج لتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والأماكن العامة، ووضع مقاييس تصميمية وقواعد ارشادية لتخطيط الأحياء السكنية الجديدة ومراجعة أنظمة البناء وتعديلها حسب الحاجة لذلك.
وبين أنه قد تم وضع الاستراتيجية البيئية التي ترتكز على تطبيق مبدأ الاستدامة البيئية من خلال عدة محاور منها المحافظة على الموارد البيئية الطبيعية والتاريخية وتحسينها والاستغلال الأمثل لها وعلى الأخص مصادر المياه, وكذلك التحكم في التلوث من المصادر المختلفة، والمراقبة المستمرة لمستويات جودة البيئة في المدينة بالنسبة للهواء والمياه والمناطق الطبيعية,,الخ, وكذلك اقتراح المناطق المفتوحة وايجاد الروابط بينها، وسيتم من خلال الخطة البيئية وضع خطة اصلاح بيئية لمنطقة جنوب المدينة، ونظام ادارة متكامل للنفايات، ووضع خطة تشجير للمدينة بما يتناسب مع ظروفها البيئية.
وقال ان استراتيجية التنمية الاقتصادية المقترحة ترتكز على تنويع وزيادة مصادر دخل المدينة والحد من تسربات الدخل وذلك من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة وتعزيز الميزة التنافسية للمدينة، وايجاد فرص وظيفية للقوى العاملة السعودية، وقد تم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي منها الصناعة عالية التقنية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الترويحية والسياحية.
أما المخطط الهيكلي المبدئي الذي يغطي جميع الأراضي الواقعة داخل حدود حماية التنمية وداخل حدود النطاق العمراني بمساحة تبلغ 4900كم مربع وتستوعب عددا من السكان يبلغ حوالي 10,5 ملايين نسمة بحلول عام 1442ه, ويعكس المخطط الهيكلي هذا شبكة الطرق ونظام النقل وتوزيع استعمالات الأراضي الرئيسية والأنشطة ومراكز العمل، وشبكات المرافق العامة والمناطق المفتوحة.
ومن أبرز ملامحه تبني نظام تعدد المراكز للمدينة لمساندة ودعم المركز الرئيسي في وسط المدينة بحيث تتوفر في هذه المراكز الأنشطة والخدمات للمناطق الجديدة ويدعم هذا النظام توجهات الادارة الحضرية نحو اللامركزية المكانية.
وسترتبط هذه المراكز الفرعية مع مركز المدينة الرئيسي بأعصاب أنشطة تكون على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة ويوجد بها استعمالات مختلطة وأنشطة خدمية.
كما ركز المخطط الهيكلي المقترح على ايجاد منطقة ذات هوية واضحة تجسد دور المدينة باعتبارها عاصمة للمملكة ومركز ثقل سياسي واقتصادي وثقافي على المستوى الدولي، وهذه المنطقة عبارة عن مثلث أقطابه الثلاثة تتكون من مركز المدينة الذي يضم منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، والمنطقة التي تضم الديوان الملكي وحي السفارات، والمنطقة التي يقع فيها مطار الرياض القديم.
وهناك أيضا مقترحات جديدة لشبكة الطرق تشمل انشاء طريق دائري رئيسي، وطرق أخرى في أنحاء مختلفة من المدينة بالاضافة الى رفع مستوى بعض الطرق القائمة.
وقد حدد المخطط مناطق جديدة للصناعات الخفيفة والخدمية في أنحاء المدينة على أن يتم احتواء الصناعات التقليدية في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة كما هو حاليا، واقترح توسعة منطقة الصناعات عالية التقنية في المطار وتطويرها الى منطقة صناعات ذات أهمية اقليمية، كما حدد مناطق للأعمال والتجارة بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة.
وقد جرى ايضا تحديد المناطق المفتوحة على مستوى المدينة، مثل وادي حنيفة، ومنطقة الثمامة، ومناطق التنزه والتخييم المحيطة بالمدينة، وكذلك المناطق المفتوحة على مستوى الأحياء السكنية مثل الحدائق والساحات والميادين العامة.
وكذلك المناطق المفتوحة الشريطية التي تقع على امتداد مجاري السيول الطبيعية والأودية والشعاب وكذلك الطرق التي توفر الربط بين المناطق المفتوحة حيث سيتم تكثيف التشجير فيها, ولاستيعاب النمو المتوقع من السكان وايجاد بيئات سكنية نموذجية جديدة، فقد جرى تحديد ضاحيتين جديدتين في الشمال والشرق تبعد كل منهما حوالي 30كيلومترا من وسط المدينة، وذلك لتوفير المرونة الكاملة للمدينة لمواجهة أية احتمالات مستقبلية في النمو السكاني، وسوف يتم تقييم هذا النمو في عام 1432ه لتحديد مدى الحاجة لهاتين الضاحيتين وسيتم في تخطيط تلك الضاحيتين تطبيق أنماط تخطيطية جديدة عن طريق اعداد مخطط هيكلي محلي لكل منهما واعتماده قبل التطوير.
ويمكن الاشارة الى أن المخطط قد اقترح اجراء بعض التعديلات على الوضع الراهن فيما يتعلق بالكثافات في المدينة بحيث يتم رفعها في منطقة وسط المدينة وحول المراكز الفرعية وأعصاب الأنشطة وذلك لاحتواء عدد السكان المتوقع ضمن الحدود المقترحة وكذلك للحد من الانتشار الأفقي للمدينة والاستخدام الأمثل للخدمات والمرافق العامة وستخضع هذه المقترحات لمزيد من الدراسة والبحث في المرحلة التالية من المخطط.
وقد تم من خلال الخطة المقترحة وضع توجهات لادارة التنمية الحضرية في المدينة حيث تمت مناقشة الهياكل التنظيمية والسياسات والأنظمة التخطيطية والاجراءات الادارية وكذلك آليات التمويل اللازمة للمرحلة القادمة.
وقد ارتكزت خطة التطوير الحضري لمدينة الرياض المقترحة على أسس ومبادىء رئيسية أولها أن تتوافق مع الخطط الخمسية للدولة، والاستراتيجية العمرانية الوطنية، وكذلك أن تراعي المحددات الموجودة في المدينة والتي تتمثل في المحددات البيئية والمناطق المطورة والمخططات المعتمدة غير المطورة، وايضا ان يكون هذا المخطط قادرا على استيعاب عدد السكان المتوقع لمدينة الرياض في عام 1442ه الذي يقدر بحوالي 10,5 ملايين نسمة، واحتواء النمو العمراني داخل حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني مع اضافة مساحات تقع خارج تلك الحدود.
|
|
|
|
|
