الاولــى

في الجلسة الأخيرة للعام الثالث من الدورة الثانية مجلس الشورى أقرّ خطة التنمية السابعة * * الرياض واس أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير خطة التنمية السابعة التي تغطي الفترة من 1420/1421ه الى 1424/1425ه وذلك بعد أن استمع الى معالي وزير التخطيط الأستاذ خالد القصيبي الذي حضر الجلسة مع عدد من كبار المسؤولين والخبراء في وزارة التخطيط. وابان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استهل أعماله بكلمة ترحيبية من معالي رئيس المجلس بمعالي وزير التخطيط ووكلاء الوزارة شكرهم خلالها على حضورهم الى المجلس وابداء وجهات نظرهم حيال التساؤلات التي يطرحها أعضاء مجلس الشورى. وأشار الدكتور البدر الى ان المجلس استمع بعد ذلك الى بيان من معالي وزير التخطيط حول أهداف الخطة الخمسية السابعة ومراميها والسياسات التي ستتخذ من أجل تطبيق برامجها وكذلك النتائج المتوقعة من تطبيقها كما قام مدير عام الدراسات بالوزارة الدكتور احمد حبيب صلاح بتقديم عرض عن البدائل المطروحة للتطبيق والتوقعات المتوخاة من هذه البدائل في ضوء ما قد يستجد من ظروف على المستوى المحلي أو العالمي. وأفاد الدكتور البدر أن المجلس سبق ان درس استراتيجيات الخطة الخمسية السابعة في جلسة سابقة كما درس الخطة نفسها في ضوء التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس في جلستين أخريين وعلى ضوء تلك الدراسة طلب المجلس حضور معالي وزير التخطيط لايضاح بعض الجوانب التي يحتاج المجلس الى معرفتها. وبيّن أن المجلس انتقل بعد ذلك الى مناقشة الأداء السنوي لوزارة العدل عن العام 1418ه/1419ه حيث استمع الى رد من رئيس لجنة الشؤون الاسلامية بالمجلس الدكتور عبدالعزيز الربيعة حول النقاط التي أثيرت حول الأداء في جلسة سابقة وبعد المداولات قرر المجلس التأكيد على قراره رقم 9/6 في 27/3/1420ه المتضمن ما يلي: دعم وزارة العدل ماديا بما يساعدها على تنفيذ برامجها لحفظ الثروة العقارية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة. حث الوزارة لانشاء مبان للمحاكم وكتابات العدل على الأراضي التي تملكها ودعمها بما يساعدها على تحقيق ذلك. حث الوزارة على القيام بإصدار لائحة خاصة بالتراخيص للمؤهلين السعوديين للقيام بأعمال كتاب العدل في مجال الوكالات من غير موظفي الوزارة أسوة بما صدر لمأذوني الأنكحة. تجدر الاشارة الى أن جلسة أمس هي الجلسة الأخيرة التي يعقدها المجلس في العام الثالث من الدورة الثانية لمجلس الشورى. أعلـىالصفحة رجوع