|
| مقـالات
تلقيت خطاباً من معالي وزير الصحة بتاريخ 24/10/1420ه، وذلك رداً على مقال سابق لي نشر على حلقتين بتاريخ 16، 18 شوال 1420ه بعنوان (المستشفيات والأسعار المفتوحة)، ويتضح من زمن إرسال الخطاب ونشر المقال أن الخطاب تأخر كثيراً في الوصول إلي لمدة تجاوزت أربعة أشهر كان خلالها يستكين آمناً مستقراً في مكتب سكرتارية جريدتنا العزيزة (الجزيرة)، ويبدو أن الإخوة الأفاضل لم يجدوا وقتا لإبلاغي به، هذه مجرد ملاحظة سريعة رغم أهميتها أسوقها معتذرة لتأخري في التعليق عليها.
ولا أملك هنا سوى أن أشكر معالي وزير الصحة على متابعته الملحوظة لكل ما ينشر في الصحف,, وتواصله المستمر مع وسائل الإعلام فهذه ميزة تحمد له، إذ إنها تسهم كثيراً في توضيح الحقائق وفي متابعة المشكلات الصحية التي لا تنتهي نظراً لضخامة العبء الملقى على عاتق الوزارة كما هو معروف.
يقول معالي الوزير في خطابه رداً على مقالي: إن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة تنص على أن تقوم كل مؤسسة طبية خاصة بوضع تسعيرتها موضحة أجور الفحص والعلاج والإقامة وغيرها وتلتزم بتطبيقها على أن تخطر الوزارة مسبقا، بأي تغيير وتلتزم المؤسسة بوضع التسعيرة في مكان يسهل على المراجع الاطلاع عليها، وللمراجع حق الحصول على تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج قبل بدئه، وكذا الحصول على بيان تفصيلي عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له والمبالغ المستحقة على كل منها .
ويوضح معاليه قائلاً: إن نظام المؤسسات الطبية ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى تسعيرة العلاج وتكلفته,, وحيث إن الأمر صادر بمرسوم ملكي كريم قبل تكليفي بأعباء الوزارة، وحيث إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعديل ذلك عن طريق تطوير النظام الصحي المقترح والذي اجتهد (90) طبيباً استشارياً سعودياً من جهات مختلفة في إعداده بالتنسيق مع اللجان الطبية بالغرف التجارية والمرفوع إلى المقام السامي الكريم والذي أحاله إلى مجلس الشورى .
مرة أخرى أكرر شكري لمعالي الوزير، ولعله يعذرني على تأخري في الرد بسبب الظروف التي شرحتها أعلاه.
وأعتقد أنه ظهر بعد ذلك تعليمات أخرى من قبل الوزارة بخصوص تسعيرة المستشفيات,, وربما تطرقت إلى هذا الموضوع لاحقاً إذا ما استدعى الأمر ذلك.
|
|
|
|
|
