|
| مقـالات
عندما كاتبني صديقي بالبريد الإلكتروني معلنا أن الإنترنت في المملكة تجربة فاشلة وأنه انقطع عني لهذا السبب حتى تمكن من الاتصال بالشبكة خلال إحدى رحلاته الخارجية، تصورت أنه يبالغ، أو أن مشكلته هي مشكلة شخصية تتعلق بظروف تجهيزاته أو خط هاتفه أو الشركة التي يتعامل معها, ولذا لم أتردد في تأجيل كثيراً من أنشطتي على الشبكة حتى عودتي من أمريكا لظروف انشغالي بالنقل والسفر.
كان توقعي أنني في أسوأ الظروف سوف أعاني من خطوط مشغولة في فترات معينة من الليل أو النهار، أو اضطر لاختصار وقت استخدامي للشبكة إلى نصف ساعة يوميا بدلاً من الساعتين اللتين تعوّدت عليهما خلال إقامتي في الولايات المتحدة, وهكذا فقد سارعت بعد عودتي إلى الاشتراك مع شركة محلية وبدأت من فوري بمحاولة الاستخدام لما توقعته من تراكم بريدي الإلكتروني بعد أسابيع من الغياب ولحاجتي إلى الاتصال ببعض الجهات التي أتعامل معها في أمريكا كالجامعة والبنك والشركة التي تستضيف موقعي على الإنترنت، إلا أنه يبدو أنني كنت متفائلا جدا, فساعات من المحاولة المتواصلة والفاشلة واكتشافي أن معظم من اتصلت بهم من الأصدقاء يعانون من نفس المشكلة أكد لي بأن صديقي كان محقا في نعيه لخدمة الإنترنت في بلادنا ويأسه حتى من محاولة التعامل معها.
ومن بين الأسئلة التي لا أجد لها جوابا مقنعا ولا تزال تلح علي منذ ذلك الاكتشاف المر: كيف يحدث هذا رغما عن الاستعدادات الكبيرة والتجارب العديدة التي سبقت البدء في تقديم الخدمة على مدى سنوات طويلة، والجهات الكبيرة والمقتدرة في القطاعين الخاص والعام التي تصدت للمشروع؟ وكيف يبرر الاستمرار في تقديم الخدمة والإعلانات والأخبار التسويقية المستمرة في وسائل الإعلام عنها رغم أن معدل الفشل بهذا الارتفاع؟ وأين تذهب أموال المشتركين التي تدفع لشركة الاتصالات والشركات المقدمة للخدمة إن لم تستخدم لتطويرها وحل إشكالياتها؟ وكيف تكون الخدمة بهذا التردي رغم أنها أغلى من مثيلاتها في الدول المجاورة وفي معظم دول العالم والتي تقدم في بعضها مجانا للمشتركين أو بأجور رمزية؟
لقد قرأت مؤخرا أخبارا تفيد بأن شركة الاتصالات تسعى لزيادة سعة قنوات الاتصال الخارجي، خصوصا بعد ارتباط المملكة بالكيبل البحري الدولي الذي يبدأ باليابان ويمر بالبحر الأحمر وصولاً إلى أوروبا في طريقه إلى الولايات المتحدة وبسعة خرافية وبسرعات لا قبل للأقمار الصناعية بها, كما تابعت التصريحات المتناقضة التي تقول مرة بأن أسعار دقيقة الاتصال بالإنترنت سوف تخفض، وأخرى بأن التخفيض سوف يطال فقط الاشتراك المبدئي لمقدمي الخدمة, وفي كل الأحوال فإن الشعور العام هو أن الاتصالات لا تزال على حالها وأن التقدم على كل صعيد من هذه الأصعدة لا يزال بطيئا وقليلا وبعيدا عن مناخ السوق.
|
|
|
|
|
