|
| مقـالات
القدرة الشرائية للمواطن السعودي انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولعلّ اكبر فئات المواطنين المتضررين شرائيا هم أولئك العاملون في القطاع الحكومي، ويفسر المهتمون بمراقبة تداعيات هذه المسألة اقتصاديا، أسباب هذا الانخفاض بثبات أجور الموظفين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فقد كان سهلا فيما مضى على الحكوميين في المستويات الوظيفية المختلفة وخصوصا أيام الوفرة المالية الطفرة توفير احتياجات عائلتهم مهما بلغ حدها، بل وبما يفيض عنها أحيانا مقارنة بصعوبة الوضع الكائن حاليا، فالعائلة التي احتاجت سيارة واحدة نجدها ملكت ثلاث أو أربع سيارات، والمواطن العامل في قطاع الحكومة إذا أراد الدخول في استثمار قدم مشروعا باسم زوجته أو أحد أبنائه وحصل بموجبه على قرض بشروط ميسرة، أما الآن، فالسيارة بالتقسيط والقرض ربما حان الأجل قبل حلوله، البعض يقول إن مجتمع المملكة لم يعرف المدنية بمفهومها الحديث الا قريبا ويعتبر ما حدث مؤشرا ايجابيا، يعطي دلالة حقيقية تتجه نحو الاحساس بالمسؤولية وفهم اللغة المالية الجديدة للعالم كما تخبرنا بها روحه العصرية التي ترفض الحدود الشكلية بين الدول، وكذلك المصالح الذاتية غير المتداخلة بغيرها، وآخرون يرون ثمة أخطاء تخطيطية بنائية علاجها لا يأتي بابتكار فكرة وتطبيقها، وإنما يكون بترتيب مرحلية معينة تضع النقاط فوق الحروف، وتجعل المواطن المحلي موازيا في إمكاناته الاقتصادية لأمثاله أبناء الخليج، كخطوة أولى موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التشابه الثقافي والانتاجي والمعيشي لكلا الطرفين، ثم تتحرك نحو إبرام آليات تصحيحية للعمل تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني بفرعيها الحكومي والخاص، ولا يهمُّ هنا الى أي الطرحين ننحاز بقدر ما ينبغي لنا وضع الملف المالي للمواطن على طاولة البحث الهادىء والمتروي، حتى نتفادى عثرات اقتصادية مستقبلية ظهورها لن يكون مفرحا أبدا، وسواء قبلنا أم لم نقبل فلا أحد يستطيع تمرير الدور الاجتماعي كسبب لانخفاض القدرة الشرائية، وإسهامه المباشر في صياغة الواقع المعاش بصورته الحالية كالإنفاق العشوائي لإقامة المناسبات الاجتماعية بأنواعها والتدليل الزائد في تلبية رغبات الابن أو الابنة دون مناقشة أبوية تشعرهم بقيمة الأشياء وكيفية المحافظة عليها، ولدرجة تطور الموضوع معها ليأخذ أدوارا اجتماعية لم تكن معروفة سابقا، وهو ما أدى لخروج جيل ضعيف لا يدرك ماذا يريد ويتذمر لأتفه الأسباب، بعد أن وضعناه داخل قوالب سلوكية رسمناها بأيدينا وحددنا قوانينها بما يتفق وتطلعاتنا الشخصية، وسابقا كانت الدولة تقوم بكافة المسؤوليات نيابة عن المواطن، غير ان الوضع قد تغير ولابد للأخير ان يستقل بأعبائه ويناضل من أجلها، ففي زمن المؤسسات والخصخصة والتنظيمات العالمية للتجارة وثورة المعلومات لا مكان لغير القادرين والاتكاليين, أيضا لمَ لا ننظر للجوانب المضيئة من الموضوع ونقول بأن انخفاض القدرة الشرائية، يقودنا لإعادة تشخيص سلوكياتنا الخاطئة ومداواتها بما يكفل لنا الشفاء منها، ونحترم اضافة لما قيل اتساع الرقعة البشرية والجغرافية للمملكة لو قورنت بدول الخليج مجتمعة، لندفع مطالب المساواة بالحجج والأسانيد المقنعة والمعقولة، ولكننا لا نهمل المطالب الصادقة بضرورة مراجعة تكاليف الحياة الباهظة من قبل المتابعين لأحوال السوق المحلي وذلك بهدف إيجاد ترفيع مالي للحكوميين يتناسب وحدودها الدنيا، فالرواتب مثلما نسمع ونرى تذهب بمجرد استلامها، بخلاف انها لا تكفي لسداد التزامات التقسيط والكهرباء والماء والجوال وغيرها، إذن قاربوا بين الحكوميين وهمومهم كي لا تضيع المواطنة في زحمة الاقتصاد؟!
|
|
|
|
|
