|
| الاقتصادية
* ابو ظبي ق,ن,أ
بدأت امس اعمال دورة البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية ومعهد صندوق النقد الدولي وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي وقد بدأت في ابو ظبي.
وتهدف الدورة الى اطلاع المشاركين فيها على كيفية اختيار سياسات الاستقرار والاصلاح الهيكلي ضمن اطار اعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية وعلى اهداف النمو والتشغيل والاستقرار.
ويحاضر في الدورة التي يشارك فيها 36 مشاركا من 19 دولة عربية خبراء من معهد السياسات الاقتصادية ومعهد صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور علي توفيق الصادق مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة افتتاح الدورة انها تغطى ثلاثة اجزاء الاول يتعلق ببيانات وادوات تحليل الاقتصاد الكلي والثاني حول عناصر وسياسات الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والثالث يتناول البرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي.
واوضح ان الاقتصاد الكلي لاي بلد يستوجب توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نموه ومستوى البطالة ومعدل التضخم ووضع ميزان المدفوعات وميزانية الحكومة وتوزيع الدخل والسيولة في الاقتصاد,, مشيرا الى ان كل ذلك يتطلب جمع بيانات ومعلومات حتى يتسنى تحليل الوضع الاقتصادي.
واشار في كلمته الى ان التحليل الاقتصادي الكلي يرتبط بدور الحكومة في النشاط الاقتصادي وان معرفة هذا الدور يستوجب رصد احصاءات مالية الحكومة وتحليلها والتعرف على السياسة المالية وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية,, كما يرتبط التحليل الاقتصادي الكلي بالمتغيرات النقدية وآثارها على النمو ومعدلات التضخم ووضع ميزان المدفوعات,, واكد ان رصد وتحليل الاحصاءات النقدية والمصرفية واحصاءات ميزان المدفوعات ضرورة لا غنى عنها في مجال ادارة الاقتصاد الجيدة.
وتجدر الاشارة الى ان الصندوق بهذه الدورة يكون قد قدم 80 دورة وحلقة عمل شارك فيها 2357 مشاركا من البلدان العربية.
|
|
|
|
|
