|
| ملحق المفروشات
 *
استحوذت المملكة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم الاستثمارات في صناعة الأثاث بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (67,4%) حيث بلغ حجم استثماراتها حوالي (381) مليون دولار من أصل (591) مليون دولار هي اجمالي استثمارات دول المجلس وهذه النسبة العالية تدلل على ان حجم المشروعات القائمة في المملكة كبيرة وضخمة.
وأكدت دراسة اقتصادية ان متوسط الاستثمار الكلي للمشروع الواحد في دول المجلس وصل أعلى قيمة له في المملكة بواقع (3,66) مليون دولار للمشروع الواحد أي ما يعادل نحو (13,7) مليون ريال.
وأرجعت مصادر اقتصادية هذا التطور لتوفر مجموعة من العوامل المؤثرة أهمها النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة كمؤشر لارتفاع مستوى دخل الفرد السعودي الذي يبلغ في المتوسط نحو (29,7) ألف ريال سنوياً وبالتالي ارتفاع المستوى المعيشي بالإضافة إلى الطفرة العمرانية وارتفاع معدل النمو السكاني السنوي بنسبة (3,8%) بجانب تطور النمط الاستهلاكي لدى المجتمع السعودي.
وتوقع الأستاذ زامل عبدالعزيز الزامل عضو لجنة الأثاث بغرفة الرياض والمدير العام لشركة بيوت الأثاث التي تستثمر أكثر من (25) مليون ريال في هذا النشاط ان يزداد الطلب على الأثاث الوطني بصورة واضحة خلال السنوات القادمة بصورة واضحة خلال السنوات القادمة بعد أن كسب المنتج السعودي ثقة المستهلك في فترة وجيزة مما ساهم كثيراً في تخفيض الواردات بنسبة تفوق (35%) وذلك لاهتمام المصانع الوطنية بمستوى جودة المنتج من خلال استخدامها لتقنيات متطورة عالية الأداء والكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن أسواق الأثاث عادة ما تنتعش بدرجة أكبر في فصل الصيف بنسبة تصل إلى (40%) حيث تعتبر العطلة الصيفية فرصة مواتية وموسماً سنوياً لمناسبات الأفراح خاصة وأن ما نسبته (50%) من سكان المملكة يمثلون فئة الشباب المؤهلين للزواج والذين تتراوح أعمارهم بين (16 - 25 سنة) حسب ما تشير إليه احصائية صادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما أوضح الزامل أن اجازة نظام الاستثمار الاجنبي سيسهم بدوره في انعاش وتطور صناعة الأثاث في المملكة عن طريق دخول مستثمرين جدد واستفادة رجال الأعمال السعوديين من الدخول في شراكة مع الشركات الاجنبية الرائدة في هذا المجال الأمر الذي يسهل من عملية استجلاب تقنيات دقيقة ترفع من مستوى جودة المنتج السعودي من الأثاث.
وأضاف أن واقع صناعة الأثاث في المملكة يبشر بمستقبل مشرق لهذه الصناعة التي لا يمكن أن يسجل الطلب عليها تراجعاً، بل العكس حيث تؤكد المؤشرات على ذلك، مشيراً إلى أن متوسط انفاق الأسر السعودية على تأثيث المسكن يحقق زيادة مستمرة إذ يتراوح لدى الأسر محدودة الدخل بين (30 - 70) ألف ريال يصل هذا الانفاق إلى نحو (150) ألف ريال عند الأسر ذات الدخل المرتفع هذا مع مراعاة أن هناك نسبة غير بسيطة للأسر السعودية تقوم بتغيير الأثاث مرة كل (3 - 5 سنوات) هذا بجانب تقادم الأثاث المستهلك في المنشآت الحكومية والصناعية والتجارية والمصارف والمدارس والمستشفيات وغيرها، وهذا يعني المزيد من الطلب على الأثاث.
إلى ذلك طالب الزامل مجلس الغرف السعودية بالوقوف إلى جنب رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين لتجاوز معوقات صناعة الأثاث والأخذ بيدها في سبيل تعزيز نموها وتطورها بالصورة التي تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي وتساهم في رفع نسبة الصادرات السعودية للدول الخارجية، مبيناً ضرورة الاهتمام بمسألة البحث والتطوير في مجال المنتجات وأحوال الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المعلومات الفنية والتقنية والتسويقية.
وذكر أن قيام مشاريع ضخمة تهتم بتنويع مخرجات الصناعة من الأثاث سينهي مشكلة تشابه المنتجات الوطنية، وهذا من شأنه ان يقلل المنافسة بين المصانع الوطنية في عرض منتجاتها بأسعار مخفضة والتي تنجم عنها خسارة مالية لاصحاب المشاريع في بعض الأحيان مما يتسبب في فشل هذه المشاريع وبالتالي تراجع أداء هذا القطاع الحيوي الهام.
|
|
|
|
|
