محليــات

خلال لقاء سموه برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال الأعمال بجدة الأمير سلطان : سنقدم كل التسهيلات لتكثيف الاستثمار في السياحة الخطوط السعودية ماضية في الطريق السليم نحو التخصيص * * جدة :محمد سمسم - نايف البشري واس شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الهيئة العليا للسياحة مساء امس الأول لقاء رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية ورجال الاعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمقر الغرفة لمحافظة جدة. وكان في استقبال سمو النائب الثاني عند وصوله مقر الغرفة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة. كما كان في استقبال سموه معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة اسماعيل ابو داود ورؤساء مجالس الغرف التجارية وجمع من رجال الاعمال. بعد ذلك توجه سموه الى قاعة الاحتفالات بالغرفة حيث بدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تفضله بتشريف هذا اللقاء الذي يدل على اهتمام سموه بالقطاع الاهلي ورجال الاعمال في المملكة, واستعرض ابو داود ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من عمل متواصل لتحديث الانظمة وتطويرها حيث كان من اهمها صدور القرار الحكيم بتكوين المجلس الاقتصادي الاعلى بهدف توفير مناخ استثماري ملائم يتواكب مع متطلبات العولمة والانفتاح الذي يعيشه العالم هذه الايام. ودعا رجال الاعمال إلى تحمل مسؤولياتهم والتعامل مع الدولة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. بعد ذلك تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتوجيه الكلمة التالية: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, يسرني الالتقاء بكم في هذا اليوم المبارك وأسأل المولى عز وجل ان يكون لقاء خير ومنفعة خصوصا وانه يأتي متوافقا مع الخطوات المتسارعة التي قطعتها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وأيده بنصر ودعم ومساندة سمو ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله في اتجاه اصدار مجموعة هامة من القرارات الاقتصادية التي ستكون لها بإذن الله آثارها الايجابية البعيدة المدى على اقتصادنا الوطني وعلى حضوره الفاعل والمؤثر بين الاقتصاديات العالمية. أيها الاخوة الكرام,. انطلاقا من ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية فقد تبنت المملكة منذ البدايات الاولى لنهضتها الحديثة مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة الى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على التكيف مع المستجدات. وقد كان لهذه السياسات الاقتصادية اثرها البالغ في ايجاد اقتصاد وطني له وزنه الكبير على المستويين الاقليمي والدولي وبإطلالة بسيطة على بعض الاحصائيات يلاحظ ان التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية قد أدى إلى العديد من النتائج الهادفة بالنسبة للاقتصاد نوضحها فيما يلي: نمو الناتج المحلي الاجمالي من نحو 16,6 مليار ريال في عام 1969م إلى نحو 524 مليار ريال في عام 1999م أي بأكثر من ثلاثين ضعفاً. زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص خلال نفس الفترة من نحو 5,3 مليار ريال إلى نحو 220,7 مليار ريال اي بأكثر من اربعين ضعفا. وفي الوقت الحالي ومع اشتداد حدة المنافسة الدولية وتحرير الأسواق خصوصاً مع دخول العالم الألفية الثالثة وتسارع الخطى نحو الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الجديد ازدادت التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وازدادت معها الحاجة الى المزيد من التعاون بين الدولة والفعاليات الاقتصادية وإلى المزيد من التحسين في بنية الاستثمار المحلية فكانت المبادرات الأخيرة لحكومتنا الرشيدة نحو بلورة المزيد من السياسات المناسبة لتنفيذها بفعالية عالية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال اصدار مجموعة هامة من القرارات الاقتصادية الهامة والتي كان من اهمها انشاء المجلس الأعلى للبترول والمجلس الاقتصادي الأعلى وصدور نظام استثمار رأس المال الاجنبي وانشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة. وبعون الله تعالى فستؤدي جميع هذه الأنظمة دورها الفاعل والمؤثر لخدمة اقتصادنا الوطني والهيئة العامة للاستثمار تضطلع بمهمة ابراز المقومات الاقتصادية للمملكة والتعريف بالحوافز المتاحة واعداد فرص الاستثمار في المجالات المرغوب الاستثمار فيها والترويج لتلك الفرص والمشاركة في الندوات واللقاءات بالداخل والخارج وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمر. ونظراً لما تمثله السياحة الداخلية من نشاط واعد بالنسبة لمستقبل اقتصادنا الوطني وعرض المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وتنشيط القطاعات الانتاجية واعادة تدوير الكثير من المبالغ داخل الحدود الجغرافية للمملكة والتي تقدرها بعض الأوساط المتخصصة بنحو 30 مليار ريال في المتوسط سنوياً, وفي هذا المقام فإننا وبعون الله تعالى سندعم صناعة السياحة في المملكة وهي قادمة بقوة الى الساحة الاقتصادية وسنقدم في هذا السياق كل التسهيلات والحوافز الكفيلة بجذب القطاع الخاص نحو الاستثمار بكثافة في هذا النشاط الواعد من نشاطاتنا الاقتصادية وبما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية الكريمة, وقبل ان أختتم كلمتي أود التأكيد بانه على الرغم مما حققته الدولة في المملكة العربية السعودية من إنجازات كبيرة إلا ان ما نطمح الى تحقيقه يفوق بكثير ما أنجزته فالنجاح لا يصونه غير مزيد من النجاح والتفوق لذا فاننا كمسؤولين في حكومة المملكة نتطلع واياكم الى ان نرى نتائج جهودنا في مجال بناء اقتصادنا الوطني وقد انتقلت الى مراحل متقدمة من العطاء والمبادرات المثمرة الهادفة الى تحقيق المزيد من النجاح والتفوق لانطلاقتنا الاقتصادية. وفقنا الله واياكم الى مايحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بدأ الحوار بين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ورجال الأعمال وفي سؤال وجه لسموه حول امكانية تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وخاصة بعد صدور نظام العمرة والزيارة,, أجاب سموه: إن من أهداف الدولة المشاركة الايجابية مع القطاع الخاص,, والمطارات هي صناعة والصناعة الآن تتوجه الى الخصخصة فالتوجه الآن المساعدة والتعاون لتطوير وتوسعة المطارات بنسب معينة بين الدولة والقطاع الخاص. وفي سؤال حول استخدام الحاسب في القطاعات لضمان سرعة انجاز المعاملات وما مدى الحاجة إليه قال سموه: خطت المملكة خطوات كبيرة في مجال الثورة المعلوماتية التي تعتبر المملكة مواكبة لهذا التطور وتقوم المملكة الآن في كافة مرافقها الحكومية والخاصة باستخدام الحاسب الآلي. وحول انشاء صندوق للتنمية والتدريب قال سموه: انه لابد من انشاء هذا الصندوق لتدريب الكوادر الوطنية حتى نتمكن من احلال الوظائف على اساس جيد وقدر من الخبرة والتمكن,, ويجب ان يشارك القطاع الخاص والحكومي في انشاء هذا الصندوق. وفي سؤال عما وصلت إليه الخطوط السعودية في مجال الخصخصة قال سموه: نحن ماضون في الطريق السليم والسريع,, وتقدمت اربع شركات عالمية وأربع شركات قانونية عن طريق البنك الدولي لمعرفة امكانياتها وبعد شهرين من الآن سوف يتم اختيار الشركة وفي القريب العاجل سوف تكون شركة وطنية مؤهلة تعمل وتؤدي واجباتها التي تناط بها. وحول صدور نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ونظام الكفيل وتأخر اصداره أشار سموه إلى ان ذلك درس دراسة متأنية وعميقة وسوف يرى النور قريبا إن شاء الله. وحول مواجهة الدولة للنمو السكاني المطرد للمملكة قال سموه: ان هناك خططا مستقبلية كفيلة بمواجهة هذا النمو ولكل جيل توجد الامكانيات التي تتيح له العيش وتحفظ له كرامته. وعن افتتاح سموه ورعايته لانطلاقة صيف منطقة عسير وهل ذلك اشارة إلى تدشين فعاليات الهيئة العليا للسياحة اجاب سموه قائلا: على كل حال هذا جزء من العمل لكن ليس مطلوبا في هذه الانطلاقة نفسها لانه كان مقررا قبل اعلان الهيئة, وعن انشاء كلية الامير سلطان السياحية اوضح سموه ان الكلية بدأت عملها وخرجت هذا العام عددا من الشباب وقال سموه: انها ليست ملكي شخصيا لكن تفضل المجموعة الذين قاموا بانشائها باطلاق اسمي عليها وهي في الحقيقة جهود مجموعة من رجال الأعمال. واشار سموه في رده على سؤال عن الاسواق الحرة في مطاري الملك فهد في المنطقة الشرقية والملك عبدالعزيز بجدة الدوليين إلى ان ذلك سيكون قريباً. أعلـىالصفحة رجوع