|
| الاقتصادية
يتفق شراح علم الإدارة العامة، على أن وظيفة أجهزة الدولة تتلخص في تخطيط الموارد المالية، والقوى البشرية وتنظيمها وتنسيقها في سبيل أداء العمل العام، سواء تم ذلك من خلال الإدارة المباشرة للمرافق العامة والمشروعات العامة، أو من خلال تقديم خدمات مباشرة للمواطنين, فوظيفتها تبدأ من مرحلة التخطيط مروراً بالقرار وانتهاء بالتنفيذ،وكلها في النهاية تستهدف أداء الخدمة العامة.
ويجمع الشراح على أن هدف الإدارة الرئيسي هو تنظيم حياة المواطن وإشباع حاجاته، وبالتالي فإن من واجب المواطن التعاون مع الإدارة، ابتداء ومحاسبتها انتهاء، وهو اذ يقوم بذلك إنما يؤدي واجبا مدنيا يتجلى في الإحساس بالوطنية الذي يعتبره البعض تضحية بينما هو في الواقع محافظة على الذات.
ومما لاشك فيه أن مدخل تقويم نجاح الإدارة في النهاية إنما يتحقق إذا شعر المواطن بأن العمل الإداري قد قام بواجباته كاملة تجاهه، وأدى إلى تفاعله مع الإدارة، ذلك أنه إذا كانت الإدارة العامة تؤثر في كل تصرف من تصرفاتها على الحياة العامة فتنعكس سلباً أو إيجاباً على المواطنين، فإن ردود فعل المواطنين تجاه تلك التصرفات هي مقياس نجاحها، وكلما كانت ردود الفعل مرحبة ومتعاونة وأقبل المواطنون على المساهمة في تسهيل تنفيذ أهداف الإدارة، كلما اتضح مؤشر التفاعل الإيجابي بين رغبات المواطنين وإنجازات الإدارة.
والإدارة العادلة ليست تلك التي تستغل الضغط والإكراه لتنفيذ سياساتها وبرامجها، بل هي التي تعي واجبها المتمثل في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإخراجها إلى حيز الواقع بأساليب منظمة، تتفيأ هدف محدد، وفي ذات الوقت إنسانية واجتماعية.
إن من يستمع لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وهما يوجهان من حين لآخر الأجهزة الحكومية إلى الحرص على راحة المواطنين وإشباع حاجاتهم، لن يفوته أن يدرك، بأن التوجيهات السامية إنما هي دعوة لتطبيق مبدأ رئيس من مبادئ الإدارة، أو لنقل تذكير بهذا المبدأ الذي قد ينساه أو ينشغل عنه المسؤول في زحمة الأعمال اليومية.
لقد قيل بأن الإدارة علم لأنها تتم وفق أصول علمية، وقال آخرون بل هي فن لأنها تنفذ بأساليب فنية، والرأيان بدمجهما صائبان، فالإدارة في جوهرها عملية تنظيمية تجمع بين العمل والفن، فتمثل الأصول العلمية جانبها النظري، والأساليب الفنية جانبها التطبيقي.
|
|
|
|
|
