|
| الاقتصادية
* استطلاع أحمد الفهيد
* إن نظام الضمان الصحي التعاوني ماهو إلا وسيلة إلى تطوير خدماتنا الصحية على الرغم مما حققته لتقفز قفزة نوعية جديدة اختير لها أن تكون عبر نافذة القطاع الخاص في قالب استثماري إلى حدٍ ما.
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا المشروع من زاوية المستثمرين المتوقعين أو حتى المستثمرين السابقين اخترنا استضافة اربعة من ذوي الاختصاص يمثلون مزودي الخدمة (المنشآت الطبية) ومسؤولي التعاقد (شركات التأمين) من المملكة ومن بعض دول العالم التي سبقتنا في خوض هذه التجربة إجمالاً.
** في البداية واستكمالاً لحوارنا معه في الجزء الأول من هذا الاستطلاع التقينا سعادة الدكتور/ صالح القنباز مدير المركز التخصصي الطبي، أحد أبرز المراكز المرشحة لاستقطاب حصة كبيرة من العقود التنفيذية للضمان الصحي التعاوني حيث سألناه هذه المرة:
هذا ما نريده من شركات التأمين
* ماذا تتوقعون وماذا تريدون من شركات التأمين لضمان نجاح هذا المشروع واستمرارية خصوبته الاستثمارية لجميع الأطرف؟
إن التفاهم المشترك والتعاون المستمر بين شركات التأمين والمنشآت الصحية سينعكس بشكل مباشر على المريض وصحته ومستوى الخدمات التي تقدم له.
ويتم هذا التفاهم والتواصل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال:
أولاً: نريد من هذه الشركات أن يجهزوا أنفسهم بشكل جيد وبنظام معلومات قوي ومراقبين طبيين على درجة عالية من الكفاءة.
ثانياً: ألا تكثر هذه الشركات من شروطها القاسية وأن تكون أكثر مرونة وأكثر ثقة في المستشفيات التي وثقت فيها منذ البداية، خصوصاً فيما يتعلق بالموافقات وسرعتها سيما وأنه يتوقف على هذه الموافقات مريض يحتاج العلاج ويضطر للانتظار مما يجعل في تأخرها زيادة في تعب المريض وحرج للمنشأة الطبية.
ثالثا: وجود مندوبين طبيين لهذه الشركات في المنشآت الطبية التي يتعاملون معها وتحظى بكثافة مراجعين بشكل يسهل على المريض من جهة ويوفر على الشركة تكاليف المواصلات والاتصالات.
رابعاً: النظر في إمكانية استخدام التقنية التي توفرها شبكة الإنترنت، بحيث يتم الاتصال ورفع التقارير الطبية وأخذ الموافقات بشكل عملي وسريع، وهذا الخيار يتطلب بطبيعة الحال وجود لغة بينية مشتركة واصطلاحات متفق عليها لتصنيفات الأمراض بين هذه الشركات والمنشآت الطبية.
خامساً: عدم تأخير سداد دفعات مستحقات المستشفيات التي سيؤدي توفرها إلى زيادة إمكانات هذه المنشآت الطبية وسيقوي العلاقة بين الشركات وهذه المنشآت بشكل سينعكس مباشرة على مستوى الخدمة التي يتلقاها المريض.
وأعتقد ان قضية تأخير الدفعات تشكل اكبر مشكلة بين هذه الشركات والمنشآت الطبية.
* هل تتوقعون أن يتلافى نظام الضمان التعاوني مشاكل تأخر الدفعات التي وجدت في ظل النظام التأميني المعمول به حالياً؟
لاشك أن شركات التأمين حالياً تعيش فترة ذهبية في ظل عدم وجود محددات وضوابط دقيقة لهذه الشركات ولكن الآن وتحت مظلة النظام التعاوني الجديد وبهذه الهيكلية اعتقد انه كفيل بوضع ضوابط وخطوط واضحة تضمن استمرار هذا النظام في تحقيق أهدافه لمختلف الأطراف.
وقد تتأثر بعض المصالح الفردية والخاصة جراء هذا النظام ولكن الأكيد ان هذه الأنظمة في صالح المريض دون شك وهذا هو الأهم.
التأمين الطبي من أعقد الاستثمارات
وللحديث عن شركات التأمين واهدافها الاستثمارية المتوقعة ومدى جاهزيتها للانخراط في هذا البرنامج وسقف طموحاتها الاستثماري,.
ولإلقاء مزيد من الضوء على الجوانب المتعلقة بشركات التأمين التقينا الاستاذ صالح بن ناصر العمير مدير التأمين الطبي تاج بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني.
* إلى أي مدى تنظرون إلى الهامش الربحي للاستثمار في برنامج الضمان الصحي التعاوني؟
لو أخذنا التأمين الطبي المعمول به في الوقت الحاضر وبمعزل عن النظام الجديد، للتأمين التعاوني الالزامي، سنجد أن التأمين الطبي من أصعب انواع التأمين وأكثرها خسائر حتى على المستوى الدولي.
فقطاع التأمين في الولايات المتحدة يواجه هذه الأيام أكبر خسائره نتيجة استثماراته في التأمين الطبي.
كما أدى تقلص الطاقة الاستيعابية في السوق الدولي لإعادة التأمين ليجعله في أسوأ حالاته بسبب الخسائر التي لحقت بأكثر الشركات العاملة في التأمين الطبي.
* أما بالنسبة لنا هنا في المملكة فنحن في التعاونية للتأمين وبحمد الله نحقق معدلات جيدة لعدة عوامل منها منطقية الاسعار التي تقدمها التعاونية بالذات، كذلك ارتفاع مستويات التسعير والمراقبة التي نطبقها مع المستشفيات التي تعاونت معنا لتقديم هذه الخدمة بهذا الشكل.
ولكن يبقى أننا نتحدث عن هامش ربحي قليل جداً, مما يجعل السوق يعاني نسبياً إلا أننا نأمل أن يؤخذ هذا العامل بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنفيذية والنظر للتجارب التي تعرضت لها شركات التأمين الطبي العالمية فإننا قد نعرض أنفسنا لخسائر يمكن أن تكون آثارها سلبية جداً.
* كيف يمكن إذاً أن تتوازن معادلة الهامش الربحي مقابل نسبة المخاطرة في السوق السعودي لهذا النوع من التأمين؟
دفع المطالبات يمثل الجزء الأكبر من القسط التأميني ويؤخذ هذا العنصر في الاعتبار عند تحديد قيمة القسط التأميني بعد أن نكون قد أخذنا في اعتباراتنا إلى أي مدى سنتعرض للمخاطرة عن طريق التزامنا بدفع المطالبات للمستفيدين.
أما بالنسبة لكيفية تقييم هذا القسط التأميني، فذلك يتم على أساس إحصائيات كثيرة ودراسات متخصصة.
على أنه ينقصنا بعضها في المملكة وهي تلك الإحصائيات الخاصة بالمعدلات المرضية لجميع المراحل العمرية التي يتم الحصول عليها من سجلات القطاع العام والخاص في المملكة، أو تلك التي توضح المعدلات اليومية لتكرار دخول المرضى للمستشفيات وكذلك معدلات إنفاقهم على هذه الخدمة.
فبهذه المعدلات والإحصائيات، نستطيع أن نقيم ونسعر قيمة التأمين الصحي لكل فئة عمرية أو اجتماعية أو أي فئات أخرى, بالإضافة إلى ذلك هناك عدة عوامل أخرى مثل عامل الثبات للعميل ونوعية الامراض في المملكة وكذلك الحالة الصحية العامة في البلد ومستويات الطب الوقائي والصحة العامة أو حتى العادات الغذائية.
كل هذه المعلومات تمكنك من معرفة حجم المخاطرة المتوقعة,وأيضاً هناك الدراسات الاكتوارية التي تنفذ من أجل تحديد نسبة المخاطرة بعد أن تحسب التكاليف الإدارية والتشغيلية ونسبة آمنة من الاحتياطيات المكانية إضافة إلى هامش ربحي نسبي.
فإذا كانت حساباتك صحيحة وفي الظروف الطبيعية (ألا يكون هناك وباء أو أشياء خارقة للعادة) فيفترض أن تغطي اشتراكات التأمين مصاريفك وتمنحك ربحية معقولة.
حرب الأسعار يخسرها الجميع
- ولعل عدم الاهتمام بهذه الدراسات أو نتائجها انعكس على أداء بعض الشركات الإقليمية الصغيرة التي دخلت إلى السوق السعودي ووضعت سعراً منافساً وكأنه يبيع أي سلعة بشكل يوضح أن هذا السعر وهذه المسألة غير مدروسة.
فعند ما تدخل حرب اسعار في مجال التأمين الطبي فأنت خاسر لا محالة, وقد شاهدنا أربع تجارب لهذه الشركات التي كانت بعضها مدعومة من شركات إعادة التأمين الدولي نتجت عنها خسائر أثرت على عملياتها الرئيسية وليس فقط على قطاع التأمين الصحي، على الرغم من أن (التعاونية للتأمين) سبق أن حذرتهم من انتهاج هذه السياسات التسويقية.
* هل هناك إحصائيات يمكنها أن تعطينا معلومة عن نسبة المخاطرة الخاصة بالسوق السعودي كبيئة اجتماعية وطبيعية؟
لا يمكن أن نعمم معدل المخاطرة في السوق، فهناك معدل مخاطرة لكل فئة تختلف عن الأخرى, فتجد أنه في منطقة مثل الرياض واجهتنا متاعب كثيرة في فترة مضت بسبب امراض الحساسية لدى الاطفال ومشاكل الربو, أيضاً نتعرض لبعض الظروف الخاصة مثل مواسم الحج والعمرة حيث تأتينا أحياناً فيروسات إنفلونزا مختلفة، من جهة أخرى فقد واجهتنا خلال الربيع الماضي بعد أمطار الوسمي الغزيرة في ذلك الوقت أمراض حساسية كثيرة نتيجة انتشار غبار الطلع من الزهور البرية التي تفتحت.
وكما تعلمون فطبيعتنا صعبة جداً من ناحية الحرارة أو حتى طبيعتنا الاجتماعية حيث نجد ارتفاعاً في معدلات مرضى السكر وأمراض الدم والضغط.
وأعود وأؤكد أن عدم توفر الإحصائيات والمعلومات اللازمة يجبرنا على اللجوء إلى إحصائياتنا نحن من خلال عشر سنوات من جمع المعلومات هي فترة عملنا بالسوق.
لذلك تجد أننا نستفيد من إحصائياتنا أكثر مما توفره الجهات الأخرى.
الجاهزية وسوق الانفتاح
* ما مدى جاهزيتكم في (التعاونية) للانخراط في تنفيذ هذا البرنامج؟
إننا حالياً نسابق الزمن في الميكنة وانتهينا من دراساتنا الأوّلية ونسعى الآن بالتنسيق مع 42 مستشفى خاصاً لطرح نظام يمكن أن نسميه تصنيف الأمراض الدولي )I C DO( على أن تعتمده جميع المستشفيات خلال تقديمها لمطالباتها لنا، بالإضافة إلى مشروع مماثل مع نفس الجهات للربط، كما اعدنا هيكلة كل القطاعات حتى نستطيع في نهاية السنة الميلادية بمشيئة الله أن نكون جاهزين بنسبة 90% لاستقطاب حصة كبيرة من السوق القادم, كما نتوقع أن نصل خلال الربع الأول من عام 2001م إلى وضع جيد جداً فيما يتعلق بمستوى الآلية والربط مع المستشفيات.
* هل تعتقد بأنه سيسمح للمستثمر الاجنبي بدخول السوق بعد انضمام المملكة لاتفاقية التجارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وكيف ستكون علاقتكم بهذا التواجد؟
سبق أن سئلنا في لقاءات سابقة عن إمكانية السماح لشركات عالمية أخرى أن تدخل ولكن لا نعلم حتى الآن تحديداً متى أو كيف سيتم ذلك,وعلى الرغم من أنه اشترط في نص الانضمام أن تكون هذه الشركات شركات تعاونية، إلا أنني - ومن وجهة نظر شخصية - اعتقد أن دخول الشركات العالمية في المنافسة أمر وارد.
ولكن هذا لا يعني أننا لن نكون مضطرين للمساندة الدولية في إعادة التأمين، ويجب ألا نغفل هذا الجانب.
* ألا ترى معي بأن تحديد الحد الأدنى لرأس المال بقيمة 50 مليوناً يعني أن الشركات التي ستعمل في تأمين هذا الضمان مقبلة على مصاعب مالية؟
ما أعرفه ان سقف رأس المال هو (100 مليون) حسب ما سمعناه في عدة تصريحات للمسؤولين بهذا الخصوص.
أما من ناحية مدى الحاجة لرأس مال ضخم كهذا، فأنا اعتقد أنك ستحتاج أكثر من ذلك للدخول في مثل هذا البرنامج ويعتبر هذا المبلغ حداً أدنى خصوصاً إذا لم يكن لديك مساندة دولية لإعادة التأمين.
الضمان التعاوني الدنماركي
من جهة أخرى التقينا السيد بيتير جانكرز المدير العام للشركة الدولية للتأمين وهي شركة عالمية متخصصة بالتأمين الصحي وموقعها في كوبن هاجن الدنمارك.
* متى بدأ التأمين الصحي في دولة الدنمارك وكيف كان تطور وتبلور هذه التجربة وهل تعرضتم لمصاعب؟
في الدنمارك لدينا نظام ضمان صحي اجتماعي (تعاوني) ويشابه إلى حد بعيد ما تقدمه المملكة من خدمة صحية, بمعنى أن كل الخدمات الطبية المقدمة كانت مغطاه أو لنقل 90% منها كانت مغطاة من قبل الدولة تقدم بدون مقابل في مشافي الدولة وهي حقيقة ليست بدون مقابل فالمواطن الدنماركي يدفع ضرائب ويحصل مقابلها على خدمات اجتماعية من ضمنها هذه الخدمات الطبية.
(ملاحظة : يدفع الدنماركيون 65% من دخلهم كضرائب)
وقد كنّا نواجه مشكلة وهي أن من يسافر إلى خارج الدنمارك ويتعرض لأمراض يحتاج لخدمات طبية يدخل ضمن مظلة الضمان الساري على المواطنين المقيمين في الدنمارك ومنذ حوالي 26 عاما أوقفت الحكومة الدنماركية التأمين للمقيمين خارج الدنمارك أو من يتعرضون لطوارئ صحية خارج الدنمارك, من هنا كان أنشاء هذه الشركة والتي تقدم خدماتها فقط للدنماركيين المقيمين خارج الدنمارك والذين يتعرضون لمتاعب صحية وبعد ذلك وبحكم انتشار خدمتنا لعدد من دول العالم التي يقيم بها مواطنونا الدنماركيون أصبحنا مؤخراً نقدم هذه الخدمة بشكل دولي لكل من يشتري بوليصة تأمين حول العالم بحيث تغطيه هذه البوليصة في حالة تعرضه لأي طارئ صحي في أي مكان في العالم.
وهو يشبه نظام (التعامل الاجتماعي) أو (نظام التأمينات الاجتماعية) أو (الضمان الصحي التعاوني في المملكة) بحيث يحمل المواطن الدنماركي رقم اشتراك يقوم في حالة حاجته لذلك بتقديمه لأي مشفى من مشافي الدولة ويحصل بذلك على الخدمات الطبية اللازمة, وهذا النظام لا يزال يعمل به حتى الآن في الدنمارك.
المشكلة التي نواجهها في اعتمادنا لهذه الآلية هي أن هناك ازدحاماً شديداً على مشافي الدولة، إضافة إلى طول وتباعد فترات الانتظار دورهم في الحصول على مواعيد مع أطبائهم مما يدفعهم إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة التي لا تشكل أكثر من10% من اجمالي البنية الصحية في الدنمارك, ولكن تبقى النسية العظمى من المواطنين في الدنمارك تلجأ الى استخدام حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية التعاونية او الاجتماعية والتي يدفعون مقابلها اصلا جزءاً من دخلهم.
* هل تعتزمون دخول السوق السعودي للتأمين الطبي التعاوني من خلال اعادة التأمين عن طريق شركات تكون بمثابة وكيل او ممثل لكم في المملكة؟
بالنسبة لتواجدنا في السوق السعودية فهو محدود جداً ومحصور في عدد قليل من اولئك المواطنين الدنمارك او الاوروبيين الذين يملكون بوالص تأمين قبل فترة من قدومهم للمملكة والذين توصلوا لنا من خلال اعلاناتنا في وسائل الاعلام العالمية، ولكننا لا نملك تمثيلاً او وكيلاً في المملكة.
الجانب التجاري في نظام الضمان
* من خلال تجربتكم كمجتمع دنماركي وكشركة تأمين، وكذلك من خلال ما اطلعتم عليه في ندوة الضمان الصحي التي شاركتم في اعمالها، كيف ترون نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة وماهي النقاط التي تعتقدون انه يجب الاهتمام بها منذ البداية سيما وانكم تعرضتم لعدة مصاعب وخيارات قبل ان يتبلور نظام التأمين الصحي لديكم في الدنمارك بصورته الحالية؟
اعتقد انه ولكي ينجح نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة يجب ان يكون الى حد ما على الاقل تجاري، فالخبرات العالمية التي يمكن ان تدخل الى السوق وتساهم في تطوير النظام ومستوى الخدمات المقدمة خلاله، لن تدخل مالم يكن هناك دافع ولو بالحد الادنى من الربحية فيه!, وقد طرحت هذه الرؤية في الندوة التي اقيمت بهذا الخصوص ونال اتفاق الجميع على اهمية هذا العنصر لجذب الخبرات والمساعدة على تطوير هذا الخيار المتطور لتقديم الخدمة,
وبقاء النظام بشكله التعاوني لا يعني انه لن ينجح وانما ايضاً يحتاج الى رؤية تجارية تأخذ في اعتبارها الربح لكي نضمن له النجاح والسرعة في التطور,من جهة اخرى اعتقد انه من الجيد ان يكون هذا النظام الزامياً بالنسبة للاجانب في المملكة ولكن لاارى وكرأي شخصي ان يكون المواطنون السعوديون مؤمنين تأميناً صحياًالزامياً, وذلك بسبب وجود العديد من المناطق التي لم تكتمل بها البنية الصحية الخاصة اضافة الى ضخامة مساحة المملكة والتي انعكست بالتالي على التوزع السكاني فيها بشكل يجعل من بعض المناطق القليلة السكان غير مجدية استثمارياً سواء للشركات الضامنة او لمزودي الخدمة واعني المشافي الخاصة، واعتقد شخصياً انه ربما يكون من المجدي ان يكون هذا الضمان اختيارياً بالنسبة للمواطن.
* كيف ترون سوق الضمان الصحي في المملكة من خلال هذه الزاوية واعني خصوبته الاستثمارية وهامشه الربحي المتوقع ولماذا؟
انا اعتقد ان هذا السوق يعتبر فرصة كبيرة وقاعدة ضخمة سيما وانه يطبق لاول مرة وسيشمل ملايين من الافراد ويستوعب الكثير من الشركات واعتقد انه مغر بشكل كبير لكثير من الشركات المحلية والعالمية.
* في الختام هل تود ان تضيف شيئاً؟
بحكم طبيعة عملي فاني على اطلاع على العديد من التجارب التي تقوم بها عدة دول في العالم بهذا الخصوص، وقد كنت قبل يومين من هذه الندوة في جولة في بعض دول امريكا الجنوبية والتي تتبنى الان مثل هذا النظام والذين تعرضوا لعدة مشاكل كونها تعتمد النموذج التعاوني لتأمين الخدمات الطبية, ويهدد الفشل بعض هذه التجارب نتيجة ضعف الخصوبة الاستثمارية وقلة الاقبال على النهوض بهذه التجارب من قبل المستثمرين, فكيف يقبل المستثمر اذا كان يستثمر اموالاً طائلة ويعرض رأس ماله الاستثماري لمخاطرة وحتى اذا ربح فانه يعيد المبالغ بطريقة او بأخرى لاولئك المؤمن عليهم؟! حسب طبيعة تلك الانظمة بمعنى انه ابداً ليس مغرياً للمستثمر فيما لو بقي تعاونياً فقط!
ايضاً نجد في احد النماذج الاخرى وهو نموذج غربي يقوم على وجود اشخاص يديرون شركة لتأمين الخدمة الطبية لملاك هذه الشركة والذين يحصلون ايضاً على نسبة من ارباح هذه الشركة.
* هل تقصد ان تكون شركات الضمان الصحي شركات مساهمة؟
بالضبط هذا ما عنيته ومثل هذا المفهوم مختلف ومتطور بالنسبة للنظام التعاوني وهو معتمد في العديد من دول العالم.
وما اود ان اؤكد عليه في الختام انه في عالم اليوم البقاء للاقوى للقوة الاقتصادية الاكبر، لرأس المال الاكثر.
ومعظم الشركات المساهمة التي ذكرتها سابقاً شركات صغيرة ومواقفها ضعيفة تضطر إلى أن تشتريها الشركات الكبيرة ونعود من جديد إلى العامل التجاري والنظر لربحية المستثمر مهما حاولنا تجنب ذلك.
* ألا ترى معي بأن تعميق النظرة التجارية لهذا النوع من الخدمات الأساسية قد يؤدي بالشركات إلى ترجيح كفة الربح أمام كفة حاجة الفرد أو المريض أو بصورة أخرى نوعية الخدمات؟
ليس بالضرورة فحتى وإن كان تعاونياً ولم يكن هناك إدارة متمكنة ورقابة مستمرة فإن هذا سيؤدي إلى انخفاظ مستوى الخدمات,واعتقد أن هذا النظام التعاوني المزمع تطبيقه مستقبلاً في المملكة يخضع لرقابة جيدة تتضح من خلال اشتراط عدم ضلوع شركات التأمين بملكية مستشفيات أو العكس.
ولكن أعود وأؤكد على أنه يجب أن تؤخذ الربحية في عين الاعتبار لضمان استمرار هذا البرنامج بنفس المستوى.
التسعير الخاطئ يقلص الأرباح
من جهة أخرى التقينا السيد جون روبرت مدير التعاقدات التأمينية لواحد من أشهر المستشفيات العالمية (مستشفى مايو كلينك) حيث سألناه في البداية!
*متى كانت بدايتكم في العمل من خلال أنظمة التأمين الصحي في مايو كلينك؟ وما هي أبز الصعوبات التي واجهتكم خلال هذه الفترة؟
بدأنا في عام 91م حتى الآن، ولم نواجه مشاكل بالشكل الذي تعنيه بسبب حرص شركات التأمين على المحافظة على علاقات وروابط جيدة مع المستشفيات لأنها هي المعنية بعلاج المؤمنين بالدرجة الأولى وهي المزود الأصلي لخدمة التأمين الصحي ونتمتع بعلاقات قوية وروابط متينة مع شركات التأمين المختلفة تقوم على الثقة المتبادلة,ولكن المتاعب عادة تحدث نتيجة تعارض المصالح والاهداف بيننا كمزود للخدمة وبين شركات التأمين التي تحاول الحصول على أفضل الخدمات العلاجية لعملائها وبأقل الاسعار!
فيما نحرص نحن كمزود عالمي للخدمات العلاجية المتقدمة على توفير أحدث التقنيات العلاجية ورفع درجات الخدمة الطبية بحيث نحتاج في المقابل ان نحصل على سعر معين يكون كافيا لتغطية نفقاتنا! وهنا تحدث المتاعب, مما يضطرنا أحياناً إلى عدم قبول بعض عروض الشركات لأننا لا نستطيع أن نقلل من مستوى خدماتنا وأدائنا العام من أجل معادلة هذه الأسعار المعروضة من قبل شركات التأمين.
* كيف ترون هامش العائد الربحي عليكم من برامج التأمين مقارنة بسوق الخدمات الصحية الأمريكية؟
بالنسبة لنا في مايو كلينك فإننا لا نحصل إلا على هامش ربحي ضئيل بنسبة تقارب 4% نظراً للتكلفة العالية التي يتطلبها مستوى الخدمة الذي نلزم به أنفسنا.
وتشاركنا شركات التأمين المتعاقدة معنا في ضآلة الأرباح نظراً للأسباب السابقة والخاصة بسقف الخدمات المرتفع الذي نلزم به انفسنا.
هذا بشكل عام ولكننا أحيانا ً نعجز حتى عن الوصول لهذه النسبة كما حدث في العام الماضي على سبيل المثال.
* وما هو سبب حدوث هذه الخسائر تحديداً؟
حدث ذلك نتيجة تعرضنا في ذلك العام لطلب متزايد وكبير على الخدمات مما ادى إلى إرباك عمليات التسعير المسبق للخدمات مقارنة بالتكاليف, كذلك فقد ادى إلى هذه الحالة ارتفاع المتوسط العمري للمجتمع الأمريكي والذي يتراوح الان ما بين 60 65 سنة! وهذه الفئة هي الفئة الأكثر تعرضاً للمتاعب الصحية وأكثرها تردداً على الأطباء.
* تعليقاً على اجابتكم بخصوص الإرباك في التسعير المسبق، ألم تساعدكم خبرتكم على مدى السنوات العشر الماضية على التوصل إلى تسعيرات دقيقة؟ من جهة أخرى ألا ترى معي بأن ازدياد الطلب على الخدمة يفترض أن يؤدي إلى تقليل التكلفة وبالتالي المحافظة على معدلات الربحية أو حتى رفعها؟
أوافقك على أن ازدياد الطلب على الخدمة يساعد على المحافظة على نسبة الأرباح أو حتى زيادتها, ولكن هذا يحدث في حالة صحة التنبؤات المسبقة للتكلفة وبالتالي الحصول على تحديد مسبق لاسعار مناسبة ولكن في حالة حدوث تسعيرات غير مناسبة للتكلفة فإن ازدياد الطلب يعني ازدياد تقلص الربح أو حتى حدوث خسارة على المدى الطويل, أما بالنسبة للسؤال المتعلق بمدى اعتمادنا على الخبرة السابقة في إعطائنا تقييمات دقيقة فإن هذه الخبرة في مثل هذا النوع من التقييمات ليست فاعلة أو مستفاد منها على كل الأحوال وذلك لسببين.
الأول : وجودنا في مجتمع زراعي مثل مجتمع ولاية (مني سوتا) يعني أن الشريحة السكانية التي نحسب عليها توقعاتنا وحساباتنا المقارنة للسعر والخدمات شريحة قليلة نتيجة قلة عدد السكان الذين ربما يبلغ عددهم 8000 شخص.
هؤلاء الاشخاص المقيمون حول (مايو كلينك) يعانون من نوعية معينة من الأمراض وحساباتنا الافتراضية للخدمات والسعر بنيت على هذا الاساس، ولكن قدوم اشخاص آخرين من خارج الولاية أو حتى من دول اخرى للعلاج يقلب الموازين بالنسبة لنا بحيث نستقبل حالات وامراض مختلفة بشكل يربك معادلة تكاليف الخدمة والتسعيرة المسبقة.
السبب الثاني: تدفق العديد من المراجعين من ولايات أخرى أو حتى دول أخرى والذين يتبعون بطبيعة الحال إلى شركات تأمين مختلفة يعني بصورة أخرى وجود اشخاص من بيئات مختلفة سواء سكنية او اقتصادية او حتى عمرية مما ينتج عنه اختلال في قواعد البيانات التي نبني عليها توقعاتنا السنوية.
* كيف تنظرون وتتعاملون مع معدل المخاطرة الاستثمارية في مايو كلينك؟
نحن في مايو كلينك نتوقع ونستقبل (المخاطر المحسوبة) بمعنى أننا نتقبل مخاطر معينة عندما نكون على علم بنسبة ونوع المخاطرة، فمثلاً عمليات زراعة ونقل الكلى أو الكبد قمنا بإجراء الكثير منها مما كوّن لدينا صورة واضحة ودقيقة لحجم التكلفة المسبقة مثل هذا النوع من المخاطر نكون مستعدين لتحمله كونها باتت خطوات معروفة لدينا,أما بالنسبة للمخاطر الأخرى فنحن نحاول أن نحصل على تنبؤات دقيقة بخصوص تكاليفها ولكن هذا لا يتحقق لنا دائماً!
* من خلال مشاركتكم في مؤتمر الضمان الصحي وايضاً من خلال التصورات التي حصلتم عليها من خلال المركز التخصصي الطبي ممثلكم في المملكة، كيف ترون مستقبل الضمان الصحي التعاوني في المملكة وماهي المصاعب التي قد تقلل من فاعليته في تحقيق أهدافه التي وضع من أجلها:
هذا سؤال ذكي! (قالها ضاحكاً) ولكن اعتقد أن المشاركين في المؤتمر قد خلصوا بنتائج جيدة يمكنها أن توفر اجابة أدق على سؤالك.
|
|
|
|
|
