|
| الفنيــة
* القاهرة أ,ف,ب
ادى قيام رجل الاعمال الأردني علاء الخواجة ومطلقته السابقة اسعاد يونس بشراء النسخ السلبية لاكثر من خمسمائة فيلم مصري الى اثارة ازمة السينما المصرية مجددا واتهام غرفة صناعة السينما والتلفزيون المصري باهدار تاريخ السينما الذي لا يقل اهمية عن الاثار المصرية الاخرى.
واعتبر سينمائيون مصريون ان شراء علاء الخواجة (المتزوج حاليا من الفنانة شريهان) ومطلقته اسعاد يونس النسخ السلبية لاكثر من 500 فيلم مع حق استثمارها لمدة 99 عاما كما لو انه عقد احتكار قناة السويس.
واكد رئيس المركز القومي للسينما كامل القليوبي لوكالة فرانس برس حصول عملية الشراء معتبرا انه للمرة الاولى في تاريخ السينما يقوم فرد بشراء واحتكار افلام بلد بأكلمها دون وجود قوانين لحماية السينما التي لا تشكل حقا ماليا فقط بل لها حقوقها الثقافية دون وجود قوانين لحماية السينما التي لا تشكل حقا ماليا فقط بل لها حقوقها الثقافية والروحية لشعب بأكمله وحقوقا ادبية لقطاعات الفنانين المشاركين فيها في الوقت الذي تمنع فيه دول العالم المتحضر خروج النسخ السلبية لافلامها خارج حدود بلادها.
وتبلغ الافلام التي اشتراها الخواجة ما يقارب ربع الافلام المصرية المتوفرة والتي تصل الى اكثر بقليل من الفي فيلم من اصل اكثر من ثلاثة الاف فيلم تم انتاجها طوال المائة عام من تاريخ السينما المصرية حيث فقد اكثر من الف فيلم.
ورأى القليوبي في ذلك اهدارا لتراث السينما المصرية التي تتساوي قيمتها مع قيمة الاثار المصرية التي لا يجوز بيعها.
وعدد سينمائيون عوامل اخرى تهدد السينما المصرية وتراثها مثل الشركات السينمائية الكبيرة التي استفادت من قوانين الاستثمار بتحقيق مصالحها دون الدخول عبر بوابة الانتاج بل استثمرت في بناء دور العرض واستيراد الفيلم الامريكي الذي يهدد صناعة السينما المصرية.
وطالبت هذه الشركات بزيادة حجم الافلام المستوردة ولكنها فشلت في ضوء الحملة التي شنها السينمائيون المصريون وخصوصا القليوبي.
واعتبر رئيس نقابة السينمائيين يوسف عثمان ان التشكيل الحالي لغرفة صناعة السينما يشكل ايضا عاملا معوقا لتطور صناعة السينما فهي تضم المنتجين والموزعين واصحاب دور العرض بمصالحهم المتناقضة مما يتطلب اعادة تشكيلها وتقديم تشريعات جديدة تتناسب مع المرحلة.
ورأى المخرج رضوان الكاشف ان الحل يكمن في تشكيل ثلاثة اتحادات واحد للموزعين وآخر للمنتجين وثالث لاصحاب دور العرض في اطار قانوني جديد يحل التناقض ويرسم قانونا جديدا يحرم فيه كبار المنتفعين من استغلال عضوية لا وجود لها في تنفيذ مآربهم ومصالحهم غير المراعية للمصلحة العامة.
وعلى غرار القليوبي وعثمان اكد السينمائيان داود عبدالسيد ومجدي احمد علي بالاضافة الى بعض المقالات في الصحافة المصرية على رفض احتكار اصول السينما المصرية وحملوا غرفة صناعة السينما مسؤولية مباشرة عن بيع تراث السينما المصرية بعكس الوظيفة المفترضة لها في حماية هذه الصناعة.
حتى ان القليوبي اتهم عددا من مسؤولي الغرفة ببيع اصول أفلامهم مثل (منيب الشافعي وايهاب الليثي بمبالغ طائلة تراوح فيها ثمن الفيلم بين 40 و60 الف دولار.
ورأى ان من يقوم بالبيع لا يمكن ائتمانه على حماية التراث السينمائي المصري وحقوقه.
واضاف هؤلاء ان التلفزيون المصري ووزارة الثقافة يتحملان قسطهما من المسؤولية من خلال عدم قيامهما بصفتهما جهتان معنيتان مباشرة بهذا التراث بدفع ثمن مجز لهذه الافلام والاحتفاظ بها كنوع من الاثار وحتى كاستثمار مهم في المستقبل يغذي الاقتصاد المصري مع انتشار المحطات الفضائية العربية التي تحتاج الى مثل هذا المنتج الثقافي.
ودان السينمائيون من جهة اخرى الفشل الذي لحق بالانتاج السينمائي الذي قام به التلفزيون والمستوى الردىء للافلام المنتجة بالاضافة الى عدم استثمارها,واتفق معظمهم على ضرورة سن القوانين التي تلزم مشتري النسخ السلبية بالحفاظ عليها وترميمها بالاضافة الى رفض فترات الاحتكار لفترات طويلة اسوة بتجربة شراء راديو وتلفزيون العرب حق عرض عدد كبير من الافلام المصرية لمدة 15 عاما فقط.
وكانت هذه الصفقة قد اثارت قبل بضع سنوات الصحافة المصرية ضد التلفزيون وغرفة صناعة السينما كونها تفرط بالتراث السينمائي المصري.
وكان عدد من الفنانين الذين يملكون نسخا اصلية لبعض الافلام مثل سميرة احمد ومحمود ياسين وكمال الشناوي قد اعلنوا عبر الصحافة المصرية رفضهم المطلق لبيع اصول الافلام التي يملكونها.
|
|
|
|
|
