|
| الاقتصادية
* استطلاع: احمد الفهيد
الضمان الصحي التعاوني، قضية استثمارية حضارية تستهدف الانسان بمشروعها ويشارك الانسان في ارباحها ومردوداتها وينعكس دورها على المجتمع والصحة العامة.
هذه المفهوم لا يزال مشوباً بالغموض إلى حد ما، ذلك الغموض الذي يكتنف بعض آلياته وشروطه التفصيلية.
وضمن سعي وزارة الصحة والقطاعات الصحية المسئولة في المملكة، نظم المركز التخصصي الطبي (ندوة الضمان الصحي في المملكة الخبرات المحلية والدولية) والتي رعاها سعادة الدكتور عثمان الربيعة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير وحضرها اكثر من 160 متخصص من المملكة وخارجها تم توجيه الدعوات لهم للمشاركة.
ما هي الجدوى الربحية لهذا النوع من التأمين؟ ماهي امكانية ان تكون شركات التأمين شركات مساهمة، كيف يمكن أن يقلل هذا النظام من تكاليف العلاج والخدمة الصحية؟ هل ستدخل المستشفيات الحكومية في هذا النظام؟ ما هي حقيقة الاسعار المرتفعة في القطاع الخاص وكيف يمكن ان يستفيدوا من هذا النظام من ناحية استثمارية؟
في البداية التقينا سعادة الدكتور عثمان الربيعة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، والذي توجهنا له بالسؤال التالي:
*كيف ترون الجدوى الربحية من زاوية المستثمرين في هذا النظام الصحي التعاوني؟
كما تعلمون فإن الهدف من الضمان الصحي التعاوني هو صحة ومصلحة المؤمن عليه بالدرجة الاولى, لذلك يجب ألا يكون الربح الذي يعود على صاحب الشركة المشتغلة في برنامج الضمان الصحي هو الهدف.
ولكن هذا لا يمنع أن تستثمر هذه الشركات وتنمي تلك المبالغ التي تحصل عليها كأقساط اشتراك، من اجل ضمان توفير المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف استمرار تقديم الخدمات بالمستوى والطريقة التي يهدف لها هذا النظام.
بالاضافة إلى ذلك فإن هذه الشركات ونظير إدارتها لاموال الضمان وإدارتها لبرامجه، ومقابل استثمارها المالي أيضاً سيكون هنالك بالتأكيد نسبة معينة تخصص لهذه الشركات بنسبة يقررها مجلس الضمان الصحي او تحددها اللائحة التنفيذية بحيث تغطي تكاليف شركات التأمين وتضمن هامشاً ربحياً جيداً كمردود لإدارتها ولاستثمارها.
*ألا ترون في اشتراط حد ادنى لحجم رأس المال لشركات التأمين التي تنوي الاستثمار في هذا البرنامج، إلماحة إلى ان العمل في برنامج الضمان الصحي التعاوني، ينطوي علىمغامرة، تحتاج الى رأس مال كبير يستطيع الصمود وتحل المخاطرة؟
عمل التأمين في أي مكان في العالم ينطوي على مخاطرة!، ولكن هذا الشرط من أجل أن يكون لدى هذه الشركات، الخبرة الإدارية و(الاكتوارية) التي تمكنها من تحاشي الدخول في انشطة غير محمودة العواقب.
والحسابات الاكتوارية وكذلك المقدرة الإدارية، كفيلة بتجنيب هذه الشركات، اي من هذه المخاطر.
من ناحية اخرى التقينا الدكتور محمد مفتي مدير عام مستشفى قوى الامن الداخلي واحد من اكبر المستشفيات الحكومية واحدثها.
الدكتور مفتي واحد من اكثر المطلعين والمشاركين في التوعية والتعريف بهذا النظام.
*ألا ترون أن خضوع الخدمات الصحية لآليات السوق التنافسية قد يؤدي إلى الإضرار بمستوى الخدمات الصحية المقدمة؟
المفروض أن يحدث العكس!، لأن وجود التنافس في أي عمل يؤدي إلى تحسين العمل وتحسين الجودة لان البقاء للأفضل دائماً, ولعل أحد أهداف انشاء وإصدار نظام الضمان الصحي التعاوني هو تحفيز التنافس بين المستشفيات لتقديم خدمة افضل وبتكلفة أقل، بما في ذلك المستشفيات الحكومية وبالتالي يكون وسيلة لتحسين خدماتها وتحسين ادائها.
*هل نفهم من ذلك ان المستشفيات ستشارك في تنفيذ هذا البرنامج؟
المستشفيات الحكومية ستشارك في هذا البرنامج بإذن الله وليس بالضرورة في البداية، ولكن (توقعي الشخصي) أنه مستقبلاً ستنضم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لنظام الضمان الصحي.
حاجز الخمسين مليونا
*سؤالي هذه المرة له صبغة استثمارية: فهل يمكن أن اشتراط حاجز ال50 مليوناً يعني اشتراطاً يحصر الاستثمار في هذا البرنامج على شركات قوية تستطيع أن تتحمل الخسارة المتوقعة، وهل يمكن أن نفسر ذلك بمحدودية فرص نجاح الشركات الصغرى التي لن تجد ربحية تضمن لها البقاء والاستمرار؟ وهل يمكن ان يكون هذا السقف حاجزاً امام من يريد أن يستثمر في هذا المجال؟
هذا الكلام صحيح نسبياً.
أولاً: موضوع هذا البرنامج موضوع كبير وليس لاي مستثمر يريد الاستثمار أن يدخل فيه.
ثانياً: لا بد من دخول الشركات الكبيرة او البنوك لتمويل هذا المشروع.
ثالثاً: اي عمل يكون في بداياته يجب أن تكون الخسارة فيه محتملة وبالتالي فهذه الخمسون مليونا تعوض هذه الخسارة المحتملة.
رابعاً: إذا ارتكبت هذه الشركات اي مخالفات، فالنظام يقوم بفرض عقوبات وغرامات مالية عليها يتم خصمها من هذه الخمسين مليونا المضمونة في البنك.
ولايشترط ان يسدد رأس المال كاملاً وانما يكتفى بوجود ضمان بنكي بقيمة هذا المبلغ.
*كيف ترون هامش الربحية من زاوية المستثمرين في هذا البرنامج؟
اعتقد أنها ربحية قليلة نسبياً فالعمل في مجال التأمين الصحي لا يصنف ضمن الاستثمارات المربحة ولا يقارن باستثمارات التأمين الاخرى المربحة.
والسبب أن (الطب) مُكلف، فقد تبلغ تكاليفه إلى ملايين الريالات في بعض الحالات!!
ولكن المعروف لدى المشتغلين في قطاع التأمين أنه يضم عدة نشاطات بعضها يكون مربحا وبعضها أقل ربحية بحيث يكون هناك تعادل في وضع الشركات فبعضها يعوض بعضا.
شركات مساهمة للتأمين
* من خلال طبيعة هذا الاستثمار التي ذكرتها قبل قليل، لماذا لاتكون هذه الشركات مساهمة تخضع لآلية الشركات المساهمة؟
أعتقد ان وجود شركات مساهمة من هذا النوع احتمال وارد، ولكن في البداية من الافضل ان تكون شركات ذات مسؤلية محدودة، لها مجلس إدارة، ولها مستثمرون،ومن ثم إذا كبرت هذه الشركات وتوسعت، فمن الممكن أن تندمج مع بعضها لتشكل شركات مساهمة أو تفتح كلياً او جزئياً امام الجمهور للمساهمة والاستثمار فيها.
كذلك التقينا سعادة الدكتور صالح القنباز مدير عام مستشفى المركز التخصصي الطبي واحد من أكبر واحدث المستشفيات العالمية الخاصة في المملكة.
*كيف ترون الجدوى الربحية من زاوية شركات التأمين التي تستثمر في برنامج الضمان الصحي التعاوني؟
أعتقد ان هذا النوع من الاستثمار في التأمين الصحي قد لا يكون من أفضل الخيارات الاستثمارية، فيما لو نظرت له شركات التأمين بنظرة ربحية فقط، فهنا العديد من الخيارات الاستثمارية الاسهل والمساوية أو ربما تتجاوز هذا النوع من الاستثمار من حيث ربحيتها.
فنظام التأمين الصحي التعاوني بالاضافة إلى ما يتضمنه من ربحية معقولة إذا ادير بشكل جيد، فهو خدمة لشريحة عريضة في المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين.
كما أنه خيار لا بد منه لتقديم الرعاية الصحية نظراً لدخول الكثير من التقنيات الحديثة في علم الطب مما أدى إلى ارتفاع وتضخم تكاليف الخدمات الصحية مما جعل تقديم الخدمات الصحية مجاناً أمراً مشكوكا في جدواه، حيث لن تجد اي دولة من دول العالم تقدم الخدمات الطبية مجاناً وتحافظ على مستوى مرض لهذه الخدمة بشكل يفرض مشاركة متلقي الخدمة وان كانت جزئية وبذلك تحصل على:
أولاً: توفير دعم للقطاع الصحي الحكومي او الخاص يساعد في تسريع وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
ثانياً: ترشد من استخدام الخدمات الصحية وتقننها لكي تسيطر على الهدر الناتج عن سوء استخدام هذه الخدمات وصرفها في إجراءات طبية دون داع.
*ماهي الآليات التي ترونها من أجل المحافظة على فرصة استثمارية مغرية لهذا السوق؟
يجب على شركات التأمين التي ستستثمر في النظام الصحي التعاوني ان تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تحقق من خلالها هامشها الربحي المرضي وهي:
اولاً: أن تحصل او توفر لها نظام معلومات وقاعدة بيانات جيدة ومتكاملة.
ثانياً: أن تحرص على توفير وصقل خبرات موظفيها لكي يتمكنوا من قراءة وفهم الاجراءات والتجاوب معها.
ثالثاً: أن يكونوا عادلين في حق المريض (متلقي الخدمة) وفي حق مزودي الخدمات الصحية.
رابعاً: أن يحرصوا على الاستفادة من مساندة شركات إعادة التأمين الدولية في بعض الحالات الخطيرة أو الطارئة وغير المتوقعة .
خامساً: أن تلتزم شركات التأمين بالمرونة في تحديد الشروط من اجل تقليل التكلفة بشكل ينتج عنه تلقي المريض علاجا اوليا فقط نظراً لتلك الشروط القاسية.
فحصول المريض على علاج صحيح يضمن عدم تردي حالته، فمثلاً لو أجريت عملية جراحية بشكل سليم ولم يكن هناك اي اختلاطات ناتجة عن وضع الخدمة في المستشفى من ناحية مكافحة العدوى وطريقة العلاج واسلوب إجراء العمليات ودرجة التعقيم ,,, الخ,,، فإن المريض سيخرج من المستشفى في اقصر وقت، بينما نجد العكس فيما لو تدخلت هذه الشروط في الحد من مستوى الخدمة الصحية عن طريق الاختلاطات التي قد تحدث بسب اختلال أي من العناصرالسابقة، ونتيجة لهذا الطب الرخيص! مما يؤدي إلى بقاء المريض إلى فترة اطول في المستشفى وبالتالي تكلفة اكبر على الشركات المؤمنة.
ومن المعلوم ان الطب الراقي قد تكون تكلفته اكثر قليلاً في الايام الاولىولكنه يقصر فترة العلاج (وخاصة فيما يتعلق بالتنويم) وبالتالي يخفض التكلفة الاجمالية للمريض في النهاية، سواء من ناحية التكلفة المالية أم الزمنية من ناحية تقصير فترة شعوره بالالم او المعاناة مع المرض.
,, وهكذا نرى ان شركات التأمين يجب ان تحقق الموازنة في المعادلة من خلال العوامل السابقة لكي تحقق الربحية فعلاً، كما يجب ألا تنظر هذه الشركات إلى جدوى هذا الاستثمار من منظور ضيّق جداً بل إلى الناتج النهائي وليس إلى الاثر الفوري.
*أنت تقودني إلى سؤال حول كيفية حماية المريض لكي لايقع بين (فكّي رحى) بين اهداف شركات التأمين الاستثمارية ومستوى الخدمات الصحية المتواضعة والمقدمة في مستشفيات الطب الرخيص (كما تسميها)؟
هذا السؤال هام جداً, كما تعلم فكثير من الدول المتقدمة سبقتنا في تطبيق هذه البرامج ووضع الآليات اللازمة لضمان تحقيق مثل هذه البرامج للأهداف التي وضعت من اجلها.
من هذه الآليات مقاييس ومعايير الخدمات الطبية عن طريق برامج الجودة النوعية وبرامج الاعتراف بالمستشفيات من خلال اشتراط حد ادنى من الخدمات حتى يطلق عليه مستشفى وفي حالة إخلاله بشروط الخدمة تسحب منه التراخيص الممنوحة ويلغى الاعتراف به كمزود للخدمة.
وتعكف وزارة الصحة على صياغة هذه الآليات التي تحافظ على مستوى الخدمات الصحية المتقدمة من خلال تطبيق برنامج الاعتراف بالمستشفيات الموجودة في المملكة، واعتقد ان هذا الخيار الذي تنتهجه وزارة الصحة كفيل بالمحافظة على مستوى لائق من الخدمة الصحية المقدمة.
من ناحية أخرى، هناك ما يسمى (بالمسارات الطبية) وهي آلية عالمية متطورة, يجري حالياً العمل على محاولة تطبيقها في مستشفى الملك فيصل التخصصي كذلك نحاول تطبيقها نحن في المركز التخصصي الطبي وهذه الآلية تصنف لكل مرض مسارا إكلينيكيا، هذا المسار ينطبق على 95% الى 98% من الحالات المرضية لهذا المرض ويبقى هناك نسبة بسيطة تشكل الحالات الخاصة وهذه تخضع لمعاملة خاصة ومقننة.
وعلى سبيل المثال، لإجراء عملية استئصال مرارة يجب ان يمر المريض بعدة تحاليل وفحوصات، وإذا زادت هذه الفحوصات عن المحدد في المسار يساءل الطبيب لماذا؟ وإذا قلت ايضاً لسبب أو لآخر يساءل الطبيب كذلك لماذا؟, إن توفر مثل هذه المسارات يجب أن يكون أحد المعايير التي يقاس بها مستوى المستشفى والتي تؤكد على درجة التزام المستشفى وسيطرته على التجاوزات حتى وان كانت فردية.
كذلك توفر اشتراطات الجودة النوعية فرصة لتحديد الفترة الزمنية اللازمة لبقاء المريض داخل المستشفى وبالتالي المساءلة في حالة بقائه لفترة اطول قد تكون نتيجة اختلال بعض الاشتراطات الصحية او الوقائية.
واعتقد أنه باعتمادنا مثل هذه الآليات سنضمن لمتلقي الخدمة مستوى مُرضيا من الخدمة الصحية.
*كيف يمكن أن يؤدي نظام الضمان الصحي التعاوني إلى تقليل تكلفة الخدمة الطبية ورفع مستواها في نفس الوقت؟
لقد وضعت الدراسات الاستثمارية في القطاع الصحي إمكانية وجود فرص استثمارية خاصة في مدينة الرياض، بشكل يواكب توجهات وخطط الدولة التنموية الشاملة والقطاع الصحي بشكل خاص.
نأتي هنا لموضع التسعير للخدمات، هناك نقطة مهمة جداً وهي انه يجب ان تكون الاسعار الموضوعة في كل منشأة صحية متناسبة مع السعر، إضافة إلى أنه لوتمت دراسة الأسعار بشكل جيد فستلاحظ أن هناك تناسبا عكسيا بين ارتفاع عدد المرضى وانخفاض التكلفة او السعر.
ويفترض أن هذا الهدف سيكون ضمن الاهداف التي سيحققها نظام الضمان الصحي، حيث انه آلياً يؤمن عددا مضمونا للمنشأة الصحية بحيث يخفض هذا العدد من قيمة التكلفة الفعلية وبالتالي من قيمة السعر النهائي.
ولكن عندما نتحدث عن اختلاف نسبي في الاسعار فذلك يعود لاختلاف اسعار ومصادر التقنية الطبية, فأنت تستطيع ان تحضر جهازا متطورا من امريكا او اوربا الغربية في حين تجد جهازا آخر بنفس الاسم وربما ارخص، ولكن الفرق في أن هذه الاجهزة التي ربما تكون أغلى ولكنها آمن وأدق نتائج.
المشكلة الحقيقة أننا نفاجأ بان اسعار الموجات الصوتية مثلاً في احد المستوصفات التي لديها أجهزة رخيصة، تكون بنفس السعر لتلك المنشأة الطبية التي تدفع ملايين الريالات الإضافية من أجل نسبة دقة أكثر قليلاً او معلومة أضافية يعطيها هذا الجهاز مقارنة بغيره.
واعتقد ختاماً ان عدم الربط بين التكلفة والتسعير (او الاسعار) فيه تعميم غير عادل في تقييمنا لمستوى الخدمات.
ومع هذا فنحن نقوم بدراسات للسوق وللاسعار بحيث نحافظ على متوسط سعر الخدمة في المستشفيات من نفس المستوى تقريباً، أو حتى بأسعار اقل.
ولكن ربما تكون فخامة المبنى والتجهيزات تعطي شعوراً بأنه اغلى على الرغم من أن ذلك غير صحيح على الاطلاق.
*ولكن واسمح لي أن اتحدث بصراحة فأي انسان لديه ابسط ابجديات الحساب التجاري يعلم جيدا أن فاتورة العلاج ستتضمن قيمة التجهيزات الفندقية غير الطبية مما يعني ارتفاع قيمة التكلفة الاجمالية وإن قلت قيمة العلاج؟ أم أن هذه الخدمات مقدمة لشريحة خاصة؟
الحقيقة أننا لا نفرق في تقديم الخدمة لأي مراجع أو اي نوع من الخدمة يمكننا تقديمها.
وأعتقد أن هناك أسعارا لشريحة معينة من المستشفيات ونحن ضمن هذا الحد من السعر وإن كنا نختلف في مستوى التجهيزات.
ولكننا ربما نتميز عن الآخرين بعدم إعطائنا أي نسب للأطباء من اي تحاليل أو فحوصات, بل نعطي الطبيب كامل الحرية في إجراء مايحتاجه فقط من التحاليل والفحوصات لمريضه.
إضافة إلى وجود المسارات الطبية التي تضمن عدم تدخل الطبيب بإضافة أو حذف اي خطوة أو اجراء اكلينيكي، كما يوجد مراقبة داخلية بحيث نضمن ان المريض حصل على مايحتاجه بالفعل من الفحوصات والتحاليل.
,, نواصل معكم فتح هذا الملف في الجزء الثاني من هذا الاستطلاع.
|
|
|
|
|
