|
| محليــات
 *
* جدة واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة أن قضية حماية البيئة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه وتعالى قضية اقتصادية عالمية.
وشدد سموه على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة بحيث لا تحد من قدرة الدول النامية على ممارسة حقها في النمو والتقدم.
وأشار سموه الى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الأخذ بمبدأ المواءمة المتزنة بين التوجهات البيئية والتوجهات التنموية.
جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من العام الحالي المصادف للثالث من شهر ربيع الأول القادم.
وفيما يلي نص كلمة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله القائل في كتابه الكريم,, ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ,, والصلاة والسلام على نبيه الكريم.
يحتفل العالم اليوم 5 يونيو 2000م الموافق 3 ربيع الأول 1421ه بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار عام 2000 ألفية البيئة ، فبالرغم من قدم الاهتمامات الانسانية بالبيئة إلا أن القضايا البيئية فرضت نفسها على قائمة الأولويات في القرن الحادي والعشرين وأصبحت تتصدر أولويات البرامج والمشاريع التنموية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
ولقد أصبحت قضية حماية البيئة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه وتعالى قضية اقتصادية عالمية تستخدم في تحقيق أهدافها أدوات اقتصادية وبالتالي فان أهم محددات المنظومة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين تكمن في اجراءات الحماية البيئية ولهذا فان حقائق الأمور وعدالتها تفرض مشاركة الدول الصناعية في تحمل مسؤولية تدهور البيئة العالمية التي أحدثتها خلال مسيرة نموها في العقود الماضية وأن تراعي ظروف وخصائص الدول النامية في كل ما تقوم به من اجراءات وسياسات للحفاظ على البيئة بحيث لا تحد من قدرة الدول النامية على ممارسة حقها في النمو والتقدم، كما يجب أن يكون تحرير التجارة متوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة دون ادراج اجراءات ومعايير جديدة تحت ستار حماية البيئة من شأنها التأثير السلبي على تجارة الدول النامية في الأسواق الدولية وتقليل القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول دون دعمها واعطائها فرصة كافية وتمويل حقيقي وتقنية متقدمة جديدة لملاءمة انتاجها مع متطلبات التنمية المستدامة.
وفي المملكة حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الأخذ بمبدأ المواءمة المتزنة بين التوجهات البيئية والتوجهات التنموية واعتبار تكاليف عناصر البيئة والموارد الطبيعية جزءاً لا يمكن اغفاله من تكاليف العملية الانمائية الشاملة وتأكيدا لهذا النهج تبنت المملكة العديد من الخطط والبرامج الوطنية لرسم العلاقة بين البيئة والتنمية في المملكة ومنها الخطة الوطنية لتنفيذ جدول لاعمال القرن الحادي والعشرين والخطة الوطنية لادارة المناطق الساحلية والخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى والبرنامج الوطني للتخلص من النفايات الطبية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة,وفي الاطار نفسه عملت المراكز العلمية والبحثية في المملكة ولا زالت على تكثيف الابحاث والدراسات الهادفة الى تطويع تقنيات مكافحة التلوث وتطويرها لتكون ملائمة للظروف المحلية للمملكة وتطوير تقنيات استخدام الطاقة لتكون اكثر كفاءة واقل تلويثا للبيئة والوصول الى سبل خدمية وانتاجية اقل ضررا بالصحة والبيئة.
كما حققت المملكة العديد من الانجازات البيئية لحماية مواردها ومواجهة التحديات البيئية وأعدت لذلك نظاماً عاماً للبيئة يعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتفعيل الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية, كما كثفت المملكة من اعمال الرصد البيئي بواسطة المراصد المنتشرة في انحاء المملكة, وفي اطار الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة التصحر نفذت مشروع الدعم البيئي للبادية بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المراعي واستمرارية انتاجها والذي يعتبر من المشروعات الرائدة في المنطقة العربية,كما تم الترتيب لعقد ورشة عمل في المملكة يشارك فيها مندوبون من الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة,وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الحياة الفطرية اقامت المملكة خمس عشرة منطقة محمية تمثل معظم النظم البيئية في المملكة مكنت هذه المحميات من عودة الازدهار للغطاء النباتي والحياة الفطرية والحيوانية,, بل امكن من خلالها توفير البيئات الطبيعية المناسبة لاعادة توطين الانواع الفطرية التي كانت قد انقرضت منها تماما,ولم تكتف المملكة بما حققته من انجازات على المستوى الوطني بل اولت تكامل النظام البيئي العالمي اهمية كبرى فكان هناك التعاون مع العديد من دول العالم والدول العربية والاسلامية الشقيقة وتزويدها بالمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة التي تحققت على ارض المملكة,ودعمت المملكة مختلف الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى وضع الحلول لقضايا البيئة العالمية واصبحت عضوا فاعلا في العديد من المنظمات والاتفاقات الاقليمية والدولية بل واصبحت مقرا دائما لبعض منها.
كما استضافت المملكة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية لبحث قضايا البيئة العالمية وتنسيق الجهود في المحافظة عليها.
ولقد ادرك القطاع الخاص في المملكة ان مسؤولية المحافظة على البيئة وحمايتها لا تقتصر على الدولة وحدها وانها مسؤولية تهم الجميع.
وقد قام بدوره في هذا المجال حيث ألزمت كثير من مؤسسات القطاع الخاص نفسها باجراءات بيئية خاصة فيما يتعلق بترشيد استخدام الموارد الاولية والطبيعية في عمليات الانتاج والحد من انتاج النفايات بل اصبح القطاع الخاص اكثر تنبها للفرص الاستثمارية في مجالات حماية البيئة بغرض الحفاظ على الموارد البيئية ودعم التنمية والاقتصاد الوطني.
اننا اذ نحتفل اليوم بهذه المناسبة العالمية ندعو الجميع لاعتبار كل يوم يوما للبيئة فهي دائما معنا ومن حولنا تتأثر بنا ونتأثر بها وعلينا جميعا شعوبا وحكومات ان نتكاتف من اجل تنسيق العمل البيئي الجاد والمستمر ولنجعل من السلوك البيئي السليم شعارا لنا في كل زمان ومكان ومؤكدين في هذا الشأن بالتزامنا في المملكة العربية السعودية بنصيبنا تجاه قضايا البيئة والتنمية من المنطلق الاسلامي آخذين في الاعتبار الامانة التي تحملتها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه اجيال هذا الوطن حاضرا ومستقبلا,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
|
|
|
|
|
