|
| الاقتصادية
1 مقدمة:
لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في تنمية الكثير من الدول النامية خلال العقدين الماضيين, ولقد تخوفت بعض الدول النامية في بادىء الأمر من ان تفقد سيطرتها على اجزاء من اقتصاداتها لصالح المستثمرين الاجانب، مما حدا بها لأن تفرض اجراءات تقيد هذا النوع من الاستثمار, وعلى الرغم من هذه الاجراءات الاحترازية، الا ان تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق الناشئة تزيد من 3,13 مليار دولار في عام 1991م الى 7,142 مليار دولار في عام 1997م، ثم تراجع إلى 131 ماليار دولار في عام 1998م في أعقاب الأزمة المالية والسياسية التي اجتاحت دول جنوب شرق آسيا.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع للاستثمار الاجنبي المباشر ان ينخفض الى 7,116 مليار دولار في عام 1999م، وان يرتفع الى 3,123 مليار دولار في عام 2000م, ومع تحقيق الدول الصناعية الحديثة في شرق آسيا لمعدلات نمو اقتصادي عالية ومستمرة نتيجة لمثل هذا الاستثمار، تشجعت الدول النامية الاخرى على الاقرار بمزايا الاستثمار الاجنبي المباشر حيث قامت بتخفيف القيود التي فرضتها عليه في السابق.
ان الاستثمار الاجنبي في المشاريع المشتركة في قطاع البنوك ومشاريع البتروكيماويات وغيرها من المشاريع الصناعية، قد اظهر مدى شمول وعمق الاهتمام الاجنبي بالاقتصاد السعودي، الا ان حجم هذا الاستثمار ظل محدودا فخلال الخمسة والعشرين عاما الماضية قدمت الى المملكة استثمارات اجنبية من 64 دولة شاركت في 1609 مشروعات بلغ اجمالي رساميلها 6,146 مليار ريال 1,39 مليار دولار , الا ان هذه المشاركة الأجنبية شكلت نحو 7,12% فقط من اجمالي رأس المال المستثمر، اي نحو 4,18 مليار ريال 9,4 مليار دولار ، في حين بلغ اسهام المستثمرين السعوديين في رؤوس الأموال المساهمة لهذه المشاريع 2,8 مليار دولار مشكلة نحو 1,21% من اجمالي الاحتياجات التمويلية.
ولا تنحصر أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر بالنسبة للمملكة العربية السعودية في كونه وسيلة للحفاظ على النمو الاقتصادي، وانما ينظر اليه ايضا كعامل لزيادة درجة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، علاوة على دوره الهام في برامج التخصيص، بل وفي تطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية, واضافة الى احتساب الاسهام المباشر للاستثمار الاجنبي في القيمة المضافة عند تقييم أثره على الاقتصاد السعودي، ينبغي ايضا تركيز الانتباه على نتائجه في المدى البعيد على القدرة التنافسية للموارد والقدرات المحلية، اذ تتوفر دلائل متزايدة على ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة توفر الكفاءة التنظيمية والخبرة الادارية والتسويقية الرفيعة وكذلك التقنية المتطورة, ومع صعوبة اللحاق بركب التطورات الصناعية في الدول الآسيوية ودول امريكا اللاتينية، فان الاستثمار الاجنبي المباشر يمثل افضل وسيلة للحصول على رؤوس الأموال المدعمة بالأساليب الادارية الحديثة والتطور التقني, ولكن يتطلب هذا التوجه قدرا اكبر من القبول بضرورة تخفيف القيود الاجرائية، وتحرير الأسواق، وازالة العديد من المعوقات الرقابية والتنظيمية التي كانت تحد من تحفيز وانسياب الاستثمار الاجنبي المباشر في الماضي.
أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع السعودي
زاد العدد الكلي لمشاريع التصنيع التي تم انشاؤها بالمملكة بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 1980م الى 1998م، مرتفعا من 850 الى 2688 مشروعا، في حين ارتفع اجمالي الاستثمار في هذه المشاريع خلال نفس الفترة بنحو سبعة أضعاف من 07,30 مليار ريال 01,8 مليار دولار في عام 1980 الى 208 مليار ريال 5,55 مليار دولار في عام 1998م, وزاد متوسط رأس المال المستثمر في المشروع الواحد خلال نفس الفترة بنحو الضعفين من 4,35 مليون ريال 4,9 مليون دولار في عام 1980 الى 3,77 مليون ريال 6,20 مليون دولار في عام 1998م مما يشير الى ان هذا النوع من الاستثمار لا يزال ينحصر في المشاريع الصناعية صغيرة الحجم, كما زاد الحجم الاجمالي لتوظيف العمالة في هذه المشاريع الى اقل من ثلاثة اضعاف، مرتفعا من 90725 عامل في عام 1980م الى 251219 عامل في عام 1998م، هذا في حين انخفض متوسط حجم التوظيف للمصنع الواحد من 107 عمال في عام 1980م الى 93 عاملا في عام 1998م مما يعكس الميل الى انشاء الصناعات الأكثر استخداما للآلات الجدول رقم 5 .
وفيما يخص مشاريع التصنيع المشتركة التي تم انشاؤها بالمملكة، فقد زاد العدد الكلي لها بنحو الضعفين فيما بين عامي 1980 و 1998، مرتفعا من 153 مشروعا في عام 1980 الى 362 مشروعا في عام 1998م حسب تصنيف وزارة الصناعة والكهرباء، بينما زاد حجم الاستثمار في هذه المشاريع بنحو 12 ضعفا من 04,10 مليار ريال 68,2 مليار دولار في عام 1980 الى 28,119 مليار ريال 81,31 مليار دولار في عام 1998م، وشكل الاستثمار في هذه المصانع المشتركة نحو 4,57% من اجمالي عدد المشاريع المنتجة بالمملكة في عام 1998م وتضاعف متوسط رأس المال المستثمر في صناعات المشاريع المشتركة بخمسة اضعاف خلال الفترة موضع الدراسة، مرتفعا من 6,65 مليون ريال 49,17 مليون دولار في عام 1980م الى 5,329 مليون ريال 87,87 مليون دولار في عام 1998م، أي اكثر من أربعة أضعاف رأس المال المستثمر في المصنع الواحد من المشاريع العادية اما من حيث توظيف العمالة، فقد ارتفع اجمالي التوظيف في هذه المشاريع بنحو ضعفين ونصف من 21452 عاملا في عام 1980م الى 53880 عاملا في عام 1998م، في حين ارتفع متوسط حجم التوظيف للمصنع الواحد ارتفاعا طفيفا من 140 عاملا في عام 1980م الى 149 عاملا في عام 1998م كما زاد متوسط الاستثمار للعامل الواحد بنحو خمسة اضعاف من 468,0 مليون ريال في عام 1980م الى 214,2 مليون ريال في عام 1998م مما يشير الى التوجه نحو المشاريع التي تعتمد احلال العمالة بالاستخدام الآلي.
ويتكون القطاع التصنيعي في المملكة العربية السعودية من ثلاثة قطاعات فرعية مميزة، هي:
1 صناعات البتروكيماويات الأساسية والحديد والصلب والاسمدة.
2 قطاع تكرير النفط ذو القيمة المضافة العالية.
3 الصناعات الخفيفة التي نشأت كنتيجة لتوسع الاسواق المحلية، وحتى ابريل 1998م، تم استثمار نحو 13,105 مليار ريال 03,28 مليار دولار في 98 مشروعا مشتركا في حقل البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، مشكلة نحو 14,88% من اجمالي الاستثمار في المشاريع الصناعية المشتركة, وبلغ اجمالي التوظيف في مجموعة صناعات البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية 12515 عاملا، في حين بلغ متوسط الاستثمار للعامل الواحد 89,4 مليون ريال، أي أعلى من ضعفي المتوسط للمشاريع الصناعية المشتركة بالمملكة والتي يبلغ عددها 362 مشروعا واستنادا على هذه البيانات، فان مجموعة صناعات البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية تعكس ميلا الى المشاريع ذات التركيز الآلي, وتمثل صناعة مواد البناء المجموعة الثانية من حيث الحجم من بين صناعات المشاريع المشتركة، فبنهاية ابريل 1998م بلغ عدد المشاريع المشتركة في هذه المجموعة 46 مشروعا، بينما وصل اجمالي الاستثمار في هذه المشاريع 36,6 مليار ريال 70,1 مليار دولار مشكلة نحو 3,5% من اجمالي الاستثمار في المصانع المشتركة, وبالنظر الى طبيعة مشاريع تصنيع مواد البناء والتي توظف 9667 عاملا، فان هذه المجموعة اقل ميلا للاستخدام الآلي مقابل العمالة، اذ ان متوسط الاستثمار للعامل الواحد 657649 ريال، أي نحو ثلث المتوسط العام الذي يبلغ 21,2 مليون ريال.
وتأتي مجموعة تصنيع المنتجات المعدنية والآليات والمعدات في المرتبة الثالثة من حيث الحجم في المشاريع المشتركة، وتضم هذه المجموعة 133 مصنعا باجمالي رأس مال مستثمر 04,4 مليار ريال، مشكلة نحو 4,3% من اجمالي الاستثمار في المشاريع الصناعية المشتركة في عام 1998م وفي حين ان هذه المجموعة من الصناعات تستخدم 12775 عاملا، الا ان متوسط الاستثمار للعامل الواحد فيها أقل بكثير من المتوسط العام لكل المشاريع الصناعية المشتركة، اذ بلغ المتوسط للمجموعة 316235 ريال، مما يشير الى الاستخدام الأكثر للعمالة في هذه الصناعات.
التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حسب دول الشركاء الأجانب
في نهاية يونيو 1999م، بلغ العدد الاجمالي للمشاريع المشتركة بين المملكة و64 دولة اخرى 1609 مشروعا كما بلغت المساهمة الاجنبية في رؤوس أموال هذه المشاريع مجتمعة 4974 مليون دولار, وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في طليعة الشركاء من حيث عدد المشاريع وقيمتها الاجمالية، فقد استثمرت الشركات الامريكية في 267 مشروعا مشتركا برأس مال مدفوع اجمالي بلغ 2253 مليون دولار، اي ما يعادل 45% من اجمالي رأس المال الاجنبي, واحتلت اليابان المرتبة الثانية مشاركة في 35 مشروعا برأس مال مدفوع بلغ 577 مليون دولار، حيث لا يشمل هذا حصة اليابان في شركة الزيت العربية التي تعمل في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت, ومما يثير الانتباه، ان برمودا جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار الأجنبي بالمملكة، ويعزى ذلك الى حقيقة ان هناك عددا من الشركات المتعددة الجنسية مسجلة في برمودا لتستفيد مما توفره من مناخ مشجع للنشاط التجاري والصناعي ومن حيث النظم التشريعية الميسرة والضرائب المخفضة, وتشارك هولندا في 51 مشروعا مشتركا بالمملكة، مساهمة برأس مال مدفوع بلغ اجماله 3,312 مليون دولار، أي نحو 4,4% من اجمالي الاستثمار الاجنبي في المملكة, وتحتل فرنسا والمملكة المتحدة المرتبتين السادسة والسابعة من حيث حجم رأس المال المدفوع الذي بلغ 3,198 مليون دولار للاولى و147 مليون دولار للثانية, أما على صعيد الدول العربية، فقد جاء أكبر تدفق استثماري من الأردن التي استثمرت 215 مليون دولار في 51 مشروعا تليها لبنان 1,90 مليون دولار في 149 مشروعا ، ثم مصر 1,84 مليون دولار في 30 مشروعا .
وقد تم انشاء العديد من مشاريع التوازن الاقتصادي التي تتطلب من الشركات الدولية التي تحظى بعقود عسكرية وتجارية بالمملكة ان تستثمر جزءاً من عائدات هذه العقود في قطاع الصناعة السعودي, وتنظر الحكومة السعودية لبرنامج التوازن الاقتصادي كوسيلة للحصول على التقنية المتطورة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز نشاطات القطاع الخاص المحلي، وتنويع مصادر الدخل من خلال التنمية الصناعية, وحاليا تشارك شركات من كل من الولايات المتحدة الامريكية واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا في نحو 20 مشروع توازن اقتصادي سعودي باستثمار اجمالي قدره 600 مليون دولار، وتوظف نحو 1500 عامل, ومن بين الدول الاوروبية، تعد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من اكثر الدول نشاطا في الاستثمارات بالمشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية وعلى سبيل المثال، تضم المملكة حاليا اكثر من 60 مشروعا مشتركا بين المملكة وفرنسا في مختلف القطاعات كالبنوك والالكترونيات والاجهزة الكهربائية والاعمال الهندسية والتأمين وخدمات النفط والنقل والانشاء, وتندرج ثلاثة من هذه المشاريع تحت مظلة برامج التوازن الاقتصادي.
ولما تتمتع به ألمانيا من مكانة مميزة كاحدى الدول الصناعية الكبرى التي تزخر بخبرات عديدة في مختلف الصناعات، فانها تمثل احد الشركاء المثاليين في المشاريع المشتركة بالمملكة الا ان عدد المشاريع المشتركة بين شركاء ألمان وسعوديين حتى نهاية عام 1998م لم يتجاوز 76 مشروعا برأس مال اجمالي 540 مليون دولار، حيث لم يتعد اسهام الشركاء الألمان فيه 1,58 مليون دولار, وتتوزع هذه المشاريع بين القطاع التصنيعي الذي ضم 30 مشروعا، وقطاع الخدمات الذي ضم معظم ما تبقى من المشاريع السعودية الالمانية المشتركة وعددها 46 مشروعا اما الاستثمار البريطاني في المملكة، فيكاد ينحصر حتى الآن في المشاريع التي تتم ضمن اطار مشروع اليمامة للتوازن الاقتصادي والذي بدأ العمل به في عام 1989م وحاليا تعمل نحو 93 شركة بريطانية في مشاريع مشتركة بالمملكة، وتمثل هذه الشركات قطاعات مختلفة تشمل النفط، والمستحضرات الصيدلية، والسلع الاستهلاكية وتشارك العديد من الشركات الامريكية في مشاريع التوازن الاقتصادي بالمملكة، وتضم قائمة هذه الشركات كلا من بوينج وجنرال الكتريك ويونايتد تكنولوجيز.
الخاتمة:
أدى الوضع الذي واجهته المملكة العربية السعودية عقب انهيار ايرادات النفط منذ منتصف الثمانينات الى اثارة القلق ازاء معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد، وقد ضاعف من اهمية هذه المسألة النمو السكاني السريع في المملكة وبالاضافة الى المشاكل المعروفة والمتعلقة بالعجز في ميزانية الدولة والعجز في ميزان المدفوعات فان تباطؤ الانفاق الاستثماري بصورة مطلقة ونسبية على حد سواء، سوف يكون له تأثيره الملموس على آفاق النمو الاقتصادي مستقبلا في المملكة.
ان حصة رأس المال الثابت في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة اتخذت توجها تناقصيا خلال العقدين الماضيين لتصل الى نحو 7,16% في عام 1998م في حين لم يزد متوسطها للفترة من 1998م الى 1997 عن 3,19%، بينما وصلت هذه النسبة الى 39% في ماليزيا و3,33% في اندونيسيا على سبيل المثال ورغم الاهتمام الاجنبي الكبير بما تزخر به المملكة من امكانيات لانشاء مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والبتروكيماويات الا ان الحجم الفعلي للاستثمار في هذه المشاريع لا يزال محدودا، بل ويتوقع له ان يظل منخفضا لعدة سنوات قادمة في اطار الظروف القائمة حاليا, وبالنظر الى تزايد اتساع الفجوة بين مستوى الاستثمار المطلوب لتحقيق معدل تنمية اقتصادية أسرع من معدل النمو السكاني وما هو متوفر من استثمار من الموارد المحلية، تكتسب ضرورة تعويض هذا النقص من خلال جذب الاستثمار الاجنبي المباشر أهمية متزايدة.
وهناك عدد من العوامل الهامة التي تسهم في تحديد المستويات العامة لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى المملكة ومن اهم هذه العوامل معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وفي الدول الصناعية الرئيسية بالعالم، والاطار التشريعي العام ومستوى الضرائب على الشركاء الاجانب بعد مرور فترة الاعفاء الضريبي, وفي حين يتوقع لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة الامريكية ان يصل خلال السنوات القادمة الى حدود 3% كمتوسط سنوي، يتوقع ان يكون معدل النمو في اوروبا واليابان اقل ما بين 2% و 5,2% للاولى وما بين 1% و 5,1% للثانية, وينتظر ان تؤدي هذه المعدلات للنمو في الدول الصناعية الى زيادة محدودة في الاستثمار الاجنبي المباشر بالاسواق الناشئة، وخصوصا في المشاريع المنشأة بهدف التصدير للدول الصناعية, ومن ناحية اخرى، فان معدلات النمو الاقتصادي التي يتوقع لها ان تتجاوز 5% سنويا في دول شرق آسيا، مقارنة بمعدل 3% في المملكة، تشير الى احتمال تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى اقتصادات الدول الآسيوية بمستوى أعلى بكثير منها الى المملكة, هذا بينما يعتقد ان تعكس تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر انماط النمو هذه مع توجه المستثمرين الى تنفيذ المشاريع في الاسواق الأكثر نموا, ومن هنا، يمكن توقع ان يستمر النمو السريع في الاستثمار الاجنبي المباشر في شرق آسيا بل وجنوب شرقها أيضا، ليدعم الأسواق المحلية هناك وكذلك اسواق التصدير في اقتصادات آسيوية اخرى وايضا في امريكا الشمالية وأوروبا.
وفي حين تم التعرف على ما تواجهه المملكة العربية السعودية من تنافس على الاستثمار الاجنبي المباشر من قبل الاقتصادات السريعة النمو في شرق آسيا، ينبغي عليها ان تنصرف لمعالجة المخاوف التي يطرحها المستثمرون الاجانب والمتعلقة بتحديد الملكية الاجنبية، وتحديد ملكية العقار من قبل المستثمرين الاجانب، وعدم الاعتراف بالاحكام القضائية الاجنبية وعدم تنفيذها, ورغم ما تقدم ذكره من معوقات للاستثمار الاجنبي في البلاد الا ان هناك بوادر مشجعة تشير الى ان الحكومة السعودية بصدد مراجعة وتعديل عدد من النظم بما في ذلك قانون استثمار رأس المال الاجنبي, ان الاسراع في مراجعة قانون الاستثمار الاجنبي المباشر امر له أهميته القصوى اذا رغبت المملكة في زيادة ما تستقبله من استثمار اجنبي، ليس في قطاع البتروكيماويات لوحده، بل في كافة قطاعات الاقتصاد السعودي.
* كبير الاقتصاديين البنك الأهلي التجاري
|
|
|
|
|
