|
| مقـالات
تقول المصادر المصرفية السعودية ان البنوك السعودية جلبت ارباحا خلال الربع الاول من هذا العام (2000م) تجاوز سقفها مليار ريال سعودي وبزيادة بنسبة 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي اي ان ارباح البنوك السعودية لهذا العام ستفوق اربع مليارات ريال سعودي؟ حتى بات يقال ان البنوك السعودية اكثر البنوك جنيا للارباح على الاطلاق.
نقول هنيئا لبنوكنا ولمساهميها وهذا حقها,, ولكن اذا كان من حقها علينا ان نقول لها هنيئا فمن حقنا عليها ان نسمع عن تحليل لحالة هذه الارباح , لاننا لا نسمع سوى المقولة الشائعة (المسكتة) وهي ان ذلك راجع لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة وازدهار بيد انه مع اقرارنا بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي الا ان هذه مقولة دارجة لا تعطي توضيحا كاملا , وعليه ما دام التحليل المنطقي غائبا فلا جناح على من يفتي وان لم يكن اقتصاديا ان يفعل.
الظاهر امام المتعاملين مع البنوك السعودية اتصافها بميزات قد لا تتوفر لغيرها من البنوك لعل الرئيس منها:
الأولى: تمتعها بحجم كبير من الودائع من عدد كبير من الاثرياء لمدد طويلة, حيث ان غالبية موديعينا يحرم الفوائد من جهة ويخلف الاستثمار في الصناديق الاستثمارية خشية الوقوع في متاهات ربوية من جهة اخرى، وهكذا تطول مدة حذرهم في اتخاذ القرار في تشغيل اموالهم فتكون هذه الودائع في حضن البنك الدافئ.
الثانية: ان بنوكنا حتى الان في مسألة التسهيلات يبدو انها تعين القوي المتين اقتصاديا بينما تهمل المستثمر الصغير الضعيف المبتدىء.
وذلك بحجة عدم المخاطرة لا سيما ان فئة الاقوياء اقتصاديا وهم نخبة تزداد قوة وليس عددا فيما تظل فئة المستثمرين الصغار وهم الذين يشكلون القاعة الاقتصادية العظمى مهملة, وحتى لا نتهم احدا بهتانا هاهو الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن المستقبلية يشتكي في مقابلته مع صحيفة الجزيرة يوم الاحد 17/2/1421ه من رفض البنوك اقراض هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية الكبرى التي يبلغ رأس مالها مئات الملايين.
الثالثة: رسم الخدمات البنكية الالية التي تحصل عليها البنوك مقابل التسهيلات تتجاوز 12% تعتبر نسبة مثبطة لكل محاولة استثمارية جديدة بينما البنك الامريكي المركزي الاسبوع الماضي يحاول رفع الفائدة على القروض بنسبة 0,5% حتى تصل الى 6,5% ولم يفلح,.
وعندما نطلب من بنوكنا تبريرا حول سعر الخدمات البنكية المرتفع يجيبك فورا بان الفرق يأتي كأتعاب للبنك والبنوك الوسيطة,, فعجبا,والآن نقول بان هذه الحقائق, لابد انها بصورة او باخرى تشكل صداعا لمؤسسة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي العتيد للدولة ونقول ان اقتصاد بلادنا بحاجة لدعم المستثمرين الصغار وزيادة عددهم من اجل توسيع الوعاء الاستثماري في اقتصاد الدولة والتقليل من اعداد الغارمين وهو ما يحض عليه الاسلام, والمختصون لديهم كامل القدرة ولا يعدمون الوسيلة من اجل حث بنوكنا على التسهيل للاعداد الهائلة من الشباب الطموح الذين يدخلون السوق بملكاتهم وكفاءاتهم الفعلية والعملية.
فلا سعر الخدمات البنكية الحالية تشجع ولا الضمانات المطلوبة لمنح القرض عادلة ايضا.
وفي الختام نقول ليس هناك ممول على وجه الارض لا يتحمل ولو جزءا من المخاطر باستثناء بنوكنا التي يبدو انها لم تعد تحتاج اليها, والخوف ان اقراض من لا يعترف بالمخاطرة ان يصبح الامر ربويا بحتا وهو ما نهى عنه الاسلام وننأى ببنوكنا عنه.
والله المستعان.
|
|
|
|
|
