|
| محليــات
لم يعد خافياً أن مجلس الأمن الدولي قد فقد مصداقيته منذ زمن طويل، وليس جديدا القول بأن ما تريد القوى الدولية الكبرى التي تمتلك ناصية مايسمى بحق النقض هي التي تحدد ما هو الواجب تنفيذه، أو ما يمكن تجاهله.
الآن مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، المؤسسة الأم لهذا المجلس وعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوظفون جميعاً لترجيح رأي طرف واحد من مجموع ثلاثة أطراف لها وجهات نظر مختلفة بالنسبة لاكتمال أنسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية, فتقرير الأمين العام الأولي الذي رفعه الى مجلس الأمن الدولي وتبناه مجلس الأمن لأنه يتوافق مع ماتريده القوة الدولية الكبرى المهيمنة على المجلس، اعتبر وحتى قبل ان تبدأ اسرائيل هروبها المذل من جنوب لبنان، اعتبر مزارع شبعا بأنها ارض محتلة منذ عام 1967م وبالتالي فانها لا تدخل في مفهوم القرار 425 الذي انسحبت قوات اسرائيل على اساسه.
اما الطرفان الآخران وهما لبنان وسوريا: لبنان صاحب الأرض المحتلة، قدم خرائط ووثائق مؤرخة في عام 1966م وقبله تؤكد لبنانية مزارع شبعا.
كما ان سوريا التي يريد الاسرائيليون اعتبار مزارع شبعا جزءاً من أرضها المحتلة في الجولان، تؤكد بأن مزارع شبعا أرض لبنانية .
ايضا سكان المنطقة واهلها يمتلكون صكوكا ووثائق تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي وجميعها وثائق لبنانية صادرة قبل عام 1966م.
التأكيدات اللبنانية والسورية، والواقع والفلاحون وطبيعة الارض والجغرافية جميعها تؤكد لبنانية مزارع شبعا، الشيء الوحيد الذي استند إليه كوفي عنان والذي يريد لمجلس الأمن الدولي ان يأخذ به، هو الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا عام 1967م امتداداً لاحتلالها لهضبة الجولان وصولاً الى سفح جبل الشيخ، وكأن السيد كوفي عنان يقدم مكافأة متأخرة للاسرائيلين عن احتلالهم الذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاماً، متناسياً ان اي احتلال لا يمكن ان يستمر إلى الأبد، ومثال الاذلال والهروب الاسرائيلي الذي حصل قبل ايام في جنوب لبنان كفيل بأن يتكرر في شبعا، بل وحتى في الجولان.
الجزيرة
|
|
|
|
|
