|
| القرية الالكترونية
قد لا أضيف شيئا عندما أشير إلى أن نسبة قرصنة البرامج في المملكة تعد نسبة مرتفعة رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الإعلام لتطبيق نظام حماية حقوق المؤلف أو نظام حماية حقوق الملكية الفكرية فالمملكة المصنفة دوليا على أنها من بين الدول التي ترتفع فيها نسبة قرصنة البرامج مطالبة بتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي خصوصا وأنها مقبلة على الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية التي تضع في أولياتها حماية الحقوق الفكرية من برامج حاسوبية وأفلام ومطبوعات وغيرها من المصنفات الفنية الأخرى, وأقول أنه على الرغم من ذلك السعي الحثيث من قبل وزارة الإعلام التي تهدف إلى تحقيق مصلحة (وطنية) في محاصرة تجارة البرامج المقرصنة رغم ذلك تجد من الأصوات (المحلية) التي تطالب بضرورة ترك الخيار للمستخدم لاقتناء ما يريده من برامج وعدم مضايقته في الحصول عليها من أي مصدر الذي نراه ينحصر في بعض الممارسات من قبل بعض العمالة الوافدة في غيبة من قبل الكفيل وفي أحيان نادرة بموافقة ضمنية منه.
ويبدو أن المتحمسين لوجود تجارة واسعة لقرصنة البرامج يقدمون دائما مصالحهم الشخصية التي تنحصر في توفر برامج قد لا يتعدى سعرها خمسين ريالا فقط منسوخة من برامج قد يتعدى سعرها ألف ريال وأكثر من ذلك التي سيغيب فيها بالتأكيد الدعم الفني للبرامج وفي نفس الوقت يغفلون المصلحة الوطنية المتمثلة في تحسين صورة المجتمع السعودي المسلم والمحافظ والأمين على حقوق الآخرين إضافة إلى استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الإلكترونية وهي التي يرى الكثير من الوطنيين في هذه البلاد الغالية هي الأهم لأن مصلحة الأفراد تهون امام مصلحة الوطن والأمة.
ولابد لنا في هذا الملف المفتوح الإشارة إلى أن الجهود المبذولة حاليا لا تكفي فما فائدة القبض على عصابة جديدة لتهريب او تسهيل نسخ البرامج وفي الوقت نفسه يوجد هناك من لا يمانع في اقتناء تلك المنتجات على الرغم من صدور فتوى شرعية تحرم مثل هذا النوع من العمل,
وهنا يجب على وزارة الإعلام المناط بها القضاء على تلك الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأكثر تضررا لإيجاد استراتيجة جديدة تستطيع ان تقوم ببلورة خطة وطنية لمكافحة القرصنة وتركز إضافة إلى محاربة تلك الأعمال المنافية للأعراف التجارية كما هي الأخلاقية على المستخدم النهائي أو الجمهور المستهدف من وجود عصابات النسخ غير المشروعة.
ويمكن في رأيي وجود مثل ذلك عن طريق تمويل أو مساهمة الشركات المتضررة سواء أكانت محلية أم عربية أم أجنبية في تلك الحملة التي يمكن ان تنجح بشرط معرفة ماهية الآلية التي تدار بها تلك (الجريمة المنظمة ) إن صح التعبير التي لا اشك ان الوزارة بما توفر لها من خبرة في التعامل مع أرباب تلك الجريمة التي تنحصر - حسبما لدي من معلومات في الغالب - في العمالة الأجنبية التي يقع حرصها على سمعة البلد في آخر أولياتها .
ويمكن من خلال تلك الحملة إضافة إلى التمويل المشترك من قبل الشركات محاولة الوصول إلى أسعار معقولة للمنتجات خصوصا البرامج الحاسوبية لكي لا توجد لدى المستخدمين حجج التعذر بارتفاع أسعار البرامج الأصلية وأخيرا أقول ان سمعة الوطن أمانة في أعناق الجميع فلماذا لا نتنازل عن بعض قناعتنا الخاطئة من أجل المصلحة الوطنية التي تعلو ولا يعلى عليها فهل من مجيب, هذا ما أظنه.
الأربعة والمدينة
نشرت إحدى الصحف الاسبوع الماضي أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد قامت بمخاطبة أربع شركات مقدمة لخدمة الإنترنت تقوم بممارسات غير مشروعة في تقديم الخدمة عن طريق إدخالها لخدمة الاستقبال الفضائي للإنترنت بهدف تسريع عملية التصفح لمشتركيها والمدينة التي سبق لنا الإشارة إلى أنها تقوم حاليا بتجارب من هذا النوع لتمكين مقدمي الخدمة من استخدام أطباق الاستقبال الفضائي بشرط التوصل لطريقة آمنة لربط جهاز الاستقبال بالبروكسي التابع لها لضمان عدم وجود إمكانية لتخطيه وبالتالي تمرير معلومات ممنوعة نظاما قد منحت هؤلاء الأربعة مهلة لن تتجاوز ال 15 يوما لإيقاف تلك العملية التي تخل بالتأكيد بمبدأ المنافسة التجارية فيما بين الجميع مطالبة أيضا بكشف أسماء تلك الشركات وبيان نوعية العقوبات المتخذة بحقهم ونوعية المخالفة وذلك لأن الأمر إذا لم يتجاوز المخاطبات الكتابية فقد يتعداه إلى التحدي العلني من قبل الآخرين فهل تفعلها المدينة هذا ما أتوقعه.
تشفير x تشفير
* فيروس (مستنسخ) خطير ظهر مؤخرا باسم أحد (الرؤساء العرب) الكبار هو في الحقيقة حسبما سمعت عن أعراضه من أحد من اصيبت اجهزتهم به عبارة عن تعديل على سكريبت فيروس الحب لذلك فاحذروه ولا يغرينكم عنوان الرسالة المثير المصاحب له.
* تسريب أسئلة الامتحانات خصوصا في الثانوية العامة على الانترنت طريقة حديثة تجاوزت عصر الفاكس فهل اتخذ القائمون على مسؤولية أمانة تلك الأسئلة خطوات لمنعها خصوصا في ظل وجود مواقع لهذا الغرض؟
* وأتلقى رسائلكم على البريد التالي: badrani2000@suhuf.net.sa
|
|
|
|
|
