|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
شارك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في مؤتمر التطوير والتنمية والمصادر العالمية والذي نظمته أول من أمس المنظمة الألمانية لمعرض اخيما 2000م بمدينة فرانكفورت الالمانية حيث اتيحت لثلاث دول فقط تقديم عروض عن اقتصادياتها ومناخ وفرص الاستثمار بها وهي المملكة العربية السعودية واستراليا وجمهورية جنوب افريقيا.
هذا وقد ألقى المهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام مجلس الغرف السعودية محاضرة تعريفية عن الاقتصاد السعودي بصفة عامة ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة بهدف تشجيع واستقطاب رجال الأعمال من المشاركين بالمؤتمر والمعرض للدخول في مشاريع استثمارية ونقل التقنية الى المملكة.
وقد تناول الكردي في محاضرته الوضع الجيد للاقتصاد السعودي والخطوات التي قطعها من خلال تعزيز قدراته في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية واستمرار جهود حكومتنا الرشيدة الرامية الى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين من كافة دول العالم من خلال صدور نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار مؤكدا خلال محاضرته على ان نظام استثمار رأس المال الأجنبي الذي صدر مؤخرا بالمملكة يعتبر من أكثر انظمة الاستثمار جاذبية في المنطقة واصبح لرجال الأعمال الأجانب سواء كانت شركات او مؤسسات او افراداً الحق في الاستثمار المباشر بالمملكة العربية السعودية بدون كفيل او شريك سعودي ولهم حق التملك العقاري والإقامة على شركاتهم ومشاريعهم.
كما وجه الكردي الدعوة للمشاركين في المؤتمر والمعرض الألماني الى الاستفادة من هذه التسهيلات والحوافز التي اتاحتها الأنظمة الجديدة والتنسيق والتخطيط الجيد مما سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة مشيرا الى ان الاقتصاد السعودي اصبح يشكل دافعا قويا لجذب الاستثمارات الى المملكة نظرا لتوفر عدد من العوامل المساندة منها الاستقرار السياسي وتوفر البيئة الاستثمارية الآمنة.
وعلى صعيد أهم مرتكزات ومقومات جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي بالمملكة أكد المهندس اسامة الكردي على انه من مزايا الاستثمارات الأجنبية في المملكة إمكانية التمتع بقدرة تسويقية عالية كما ان الحكومة السعودية الرشيدة حرصت على توفير الأمن والأمان لأموال المستثمر الأجنبي من مخاطر التأميم والمصادرة وخلافهما اضافة الى الحرية التامة لحركة رؤوس الأموال والأرباح من حيث تحويلها الى الخارج مع تقديم الدراسات اللازمة والاستشارات وسهولة إجراءات التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار هذا الى جانب تقديم الأراضي اللازمة لاقامة المشروعات ومساكن العمال والموظفين بأجور رمزية وتمتع كافة احتياجات المشروع الاستثماري من المعدات والآلات وقطع الغيار بالإعفاء الجمركي ويشمل الإعفاء ايضا المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروع كما يتمتع المشروع الصناعي والزراعي الاستثماري الأجنبي بالمزايا التي اقرت للصادرات الصناعية من تخفيض أجور وخدمات الموانىء وإعفاء البضائع المصدرة من عوائد الأرضية مما يتيح للمستثمر الأجنبي الاستفادة من توفير الائتمان اللازم للصادرات من خلال عضوية المملكة في الاتفاقيات المنظمة لذلك.
|
|
|
|
|
