|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان قصاص
اعدت اللجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورقة عمل شاملة عن (التسويق الزراعي ) للعمل على تطوير التسويق باعتباره احد ابرز عناصر العملية الزراعية وتهدف الورقة الى الحد من الاستغلال الجشع لجهود المزارعين من قبل السماسرة وتجار التجزئة، وقد اشارت ورقة العمل الى الدعم الكبير للقطاع الزراعي من قبل حكومتنا الرشيدة وهو دعم اثمر عن نتائج كبيرة لعل ابرزها زيادة الرقعة الزراعية والتركيز على تنمية المحاصيل الزراعية المرتبطة بالامن الغذائي وقد رصدت الورقة العديد من المعطيات كمدخل لبلوغ الاهداف المتوخاة وتنشيط التسويق الزراعي ليس بمنطقة المدينة المنورة بل في كافة مناطق المملكة لاهمية التسويق في التنمية الزراعية حيث اشارت الدراسة الى ان عدد المزارع المنتشرة بالممكلة العربية السعودية اكثر من (300) الف مزرعة تحتل مساحة تقدر بحوالي خمسة ملايين هكتار بها من النخيل اكثر من (18) مليون نخلة تنتج سنويا حوالي المليون طن تشكل (450) صنفا، وبينت الدراسة بعض اساليب الاستغلال التي يتعرض لها المزارعون محددة بعض الاساليب ومنها تجار التجزئة، تجار الثلاجات والتبريد واعادة التسويق بالشتاء، وتجار النقل الى مناطق اخرى، ومصانع التمور.
وثمنت الدراسة حرص الدولة اعزها الله على دعم التسويق والانتاج الزراعي من خلال عدة محاور منها القروض الزراعية بمعدل (200) ريال للنخلة و(10) ريالات لحفر جورة النخيل واعانة التمور بمعدل ربع ريال للكيلو من تمور النخيل ذات الاصناف الجيدة اضافة الى تسهيلات الشحن حيث يبلغ سعر الشحن للكيلو من التمور (50) هللة داخل المملكة وتخفيض من 30% الى 40% من رسوم الشحن الرئيسية للخارج مع زيادة نسبة التخفيض بزيادة الكمية.
وحددت الدراسة عدة عناصر لتخفيض تكاليف التشغيل في المزارع وهي كما يلي:
اولا: اجور العمالة حيث ان الموسم الزراعي يستمر لمدة ثلاثة شهور وهو ما يعني تحمل نفقات العمالة خلال تسعة اشهر واقترحت الدراسة ايجاد نظام يسمح بتبادل العمالة الزراعية النظامية في المواسم الزراعية.
ثانيا: تنظيم رسوم الدلالة وتحديد واجبات الدلالين حماية للمزارعين وتحديد رسوم معينة للدلالة.
ثالثا: صيانة المعدات الزراعية وتوفير فنيين وقطع غيار في المناطق الزراعية الكبيرة.
رابعا: وسائل نقل المحاصيل بحيث يتم ايجاد شبكة عامة لنقل المحاصيل للحد من التكاليف التي يتحملها المزارع لنقل محصوله منفردا.
خامسا: العمل على ضمان صلاحية المبيدات والاسمدة وجودة البذور المعروضة بالاسواق للحد من خسائر المزارعين بسبب سوء هذه المواد وتدني مستوى الرقابة على المحلات التي تروجها.
سادسا: العمل على تفعيل مراكز الابحاث وخاصة ابحاث وزراعة النخيل بالمدينة المنورة لتطوير زراعة النخيل وتنميتها باساليب علمية تعتمد على دراسات موثقة خاصة وان هذه المراكز مزودة بالتجهيزات اللازمة التي تمكنها من القيام بواجباتها وخدمة زراعة النخيل.
ومن ناحية اخرى طرحت الدراسة عددا من المقترحات المناسبة لتنمية مبيعات المنتجات الزراعية وتفعيل منافذ البيع وهي كما يلي:
1 تتولى الامانات والبلديات في مناطق ومدن المملكة تطوير وتحسين اوضاع اسواق التمور المركزية لتتناسب مساحاتها مع كميات التمور الواردة وان يزود هذه الاسواق بمواقع للمستودعات ومخازن مبردة لحفظ الانتاج الزراعي.
2 تحديد مصانع تمور ذات كفاءة عالية بالمدن الرئيسية لاستلام التمور وتصنيعها لبرامج الاغاثة العالمية.
3 تحويل اعانة التمور وزراعة الفسائل لدعم عمليات تصدير التمور للخارج.
4 العمل على اعفاء كل راكب على الخطوط السعودية من اجور نقل (5) كيلوات من التمور سيدعم المشتروات من هذه السلعة خاصة بعد تنظيم العمرة والزيارة وفتح السياحة وتنظيم المهرجانات.
5 اصدار نشرة نصف سنوية مدعمة بالصور للتعريف بتمور المملكة واصنافها وكبار منتجي التمور والمصانع وعناوينها وتزويد الطائرات السعودية والفنادق بها.
6 تفعيل دور اللجان الزراعية بمجالس المناطق واللجان الفرعية المرتبطة بها للعمل على تطوير الانتاج الزراعي وتنميته.
|
|
|
|
|
