|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
شارك مركز تنمية الصادرات السعودية بورقة عمل في حلقة النقاش الموسعة الثالثة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي واستضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين يومي 9 و10 مايو الموافق 5 و6/2/1421ه وحضرها وفود تمثل جهات عدة ومؤسسات حكومية وإقليمية متخصصة ومن مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء والمتخصصين.
وأدلى الأستاذ ابراهيم محمود فودة المدير التنفيذي للمركز بتصريح بهذه المناسبة ذكر فيه أن ورقة العمل قد تناولت الجهود التي يبذلها مركز تنمية الصادرات السعودية والمراكز الخليجية القائمة في دعم الصادرات الصناعية وسبل تفعيل وتطوير دورها بما يتناسب مع طبيعة التطورات الاقتصادية الراهنة, وأضاف سعادته ان انعقاد الحلقة يأتي انسجاما مع قرار لجنة التعاون الصناعي المكونة من أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد بالرياض في أكتوبر 1995م والمتضمن دعوة المؤسسات القائمة لتمويل وضمان الصادرات الصناعية الى زيادة التنسيق فيما بينها.
واختتم المدير التنفيذي تصريحه مشيدا بنتائج الحلقة التي جاء فيها انشاء برامج صناديق تخصص لضمان الصادرات الصناعية في دول المجلس والاستفادة من مؤسسات الضمان القائمة والتعاون بين مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الاقليمية لتكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها لحشد المزيد من الموارد والتوسع في العمليات التجارية ورسم آفاق افضل للصادرات الخليجية، كما أوصحت الحلقة بدعوة اللجنة الفنية الدائمة لحلقات نقاش تمويل وضمان الصادرات الصناعية المتاحة للمصدر الخليجي وايجاد السبل الكفيلة لتعظيم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها لتطوير الصادرات الصناعية في دول المجلس, ايضا نادت بالعمل على انشاء مؤسسات لتنمية الصادرات وشركات متخصصة لتسويق المنتجات الخليجية وحثت غرف التجارة بدول مجلس التعاون ومؤسسات التمويل والضمان الاقليمية للتنسيق فيما بينها لزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بالأعمال والتسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات كما حثت الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون لحفز البنوك التجارية للاهتمام والتوسع في تقديم خدمات التمويل وقبول ضمانات ائتمان الصادرات الصناعية المتاحة لدى المؤسسات العربية والاقليمية بالاضافة الى غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لضمان مشاركة فعالة من القطاع الخاص بدول مجلس التعاون وبالأخص الشركات ذات القدرات التصديرية لخارج دول المجلس وأيضا البنوك التجارية في حلقات النقاش القادمة.
|
|
|
|
|
