|
| الاخيــرة
* الرياض عوض مانع القحطاني
نبه المقام السامي الكريم الى ان بعض الشركات والمؤسسات لا تعمل بالتقويم الهجري وتكتفي باستخدام التاريخ الميلادي بدلا منه.
واعتبر المقام السامي بان ذلك العمل يعتبر مخالفا للاوامر والتعليمات المعمول بها وللمنهج الذي تسير عليه هذه البلاد وان المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه تقتضي بان تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
وحث المقام السامي جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والبنوك والمصانع، والمتاجر وغيرها التقيد بما نصت عليه التعليمات الصادرة بهذا الشأن عن انه متى دعت الحاجة الى استخدام التاريخ الميلادي فيدون الى جانب التاريخ الهجري وذلك وفقا لما تضمنه الامر التعميمي رقم 2191 وتاريخ 25/11/1409ه.
وطالب المقام السامي جميع هذه القطاعات كافة بالعمل بهذا في جميع مراسلاتها ومكاتباتها.
|
|
|
|
|
