|
| محليــات
* كتب محمد السنيد
وقع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزارة في الرياض أمس الاحد مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية سلسلة من العقود لترميم وبناء مقار لعدد من الدوائر الشرعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بمبلغ يصل الى حوالي (37) مليون ريال.
وقد وقع معاليه العقود مع المؤسسات والشركات الوطنية التي رست عليها هذه العقود.
وشملت العقود ترميم مبنى محكمة التمييز بالرياض وتنفيذ مجموعة أهراس بمبلغ وقدره (5,470,073) ريال، وإنشاء مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة الدرعية تنفذه مجموعة أهراس بمبلغ وقدره (4,465,089) ريال, وانشاء مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة رماح وتنفذه مؤسسة أجيال السعودية بمبلغ وقدره (2,599,405) ريال وانشاء مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة الخفجي تنفذه مؤسسة التجارات بمبلع وقدره (4,861,087) ريال.
كما شملت العقود إنشاء مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة المذنب وتنفذه مؤسسة التجارات بمبلغ وقدره (4,618,32) ريال، وإنشاء مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة طبرجل وتنفذه مؤسسة التجارات بمبلغ وقدره (4,999,932) ريال، وإنشاء مبنى محكمة ضباء وتنفذه مؤسسة محمد بن ابراهيم بن حسين بمبلغ وقدره (5,300,000) ريال وانشاء مبنى محكمة الدرب وتنفذه شركة الزيبق بمبلغ وقدره (4,744,435) ريال.
وسيتولى الاشراف على هذه المشروعات (التي يستغرق تنفيذها سنتين) فروع وزارة العدل بمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة تبوك، ومنطقة الجوف، ومنطقة جازان.
وحضر حفل التوقيع وكيل الوزارة عبدالله بن محمد اليحيى، ووكيل الوزارة للشئون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي، ومدير إدارة المشتريات والعقود احمد بن عبدالله السالم.
يذكر ان الوزارة حاليا بصدد التحضير لمجموعة من المشروعات التنموية التي تدخل في اطار تجهيز البنية الاساسية للدوائر الشرعية وذلك في عدد من مناطق المملكة.
على صعيد آخر أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان العقود التي تم توقيعها امس الاحد مع بعض المؤسسات والشركات الوطنية لترميم وإنشاء مقار لعدد من الدوائر الشرعية في مناطق المملكة المختلفة والتي تزيد قيمتها على ستة وثلاثين مليون ريال تمت بفضل الله اولا ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله , وقال عقب حفل التوقيع الذي اقيم بهذه المناسبة: ان هذه العقود أتت كذلك تقديرا من هذه الدولة المباركة التي قامت على الشريعة الإسلامية ودعت وما زالت تدعو اليها، منوها بما يلقاه مرفق القضاء والعلماء في جميع المجالات فيما يعرض على ولاة الأمر في هذه البلاد متعلقا بالجوانب الشرعية حيث تجد استجابة فورية وتذلل لها جميع العقبات، وهذا امر غير مستغرب من هذه الدولة الرشيدة لأنها دولة قامت على الشريعة الاسلامية، وارجو أن يتحقق بإنشاء هذه المحاكم الخير لجميع المسلمين.
وأعلن معاليه ان الوزارة لديها عدد من المشاريع المستقبلية التي سيعلن عنها في حينها، والتي ستكون في منظومة تخطط لها الوزارة ، مشيدا في هذا الصدد بدور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومقدما لمعاليه الشكر والتقدير على تفهمه، وتسهيله لجميع العقبات في جميع اعمال الوزارة.
وردا على سؤال حول الحاجة الى مبان أخرى للدوائر الشرعية أبان معالي الدكتور آل الشيخ ان الكثير من الدوائر الشرعية التابعة للوزارة لا زالت تستوعب بحمد الله القضاة والعاملين والمراجعين وتقوم بوظائفها كاملة مشيرا الى ان هناك بعض المناطق بحاجة الى مبان للمحاكم الشرعية سيعلن إنشاؤها في المستقبل.
واجاب معاليه على سؤال آخر حول مشروع مجمع الدوائر الشرعية في وسط الرياض الجاري تنفيذه حاليا قائلا: إن هذا المشروع قطع مراحل كبيرة حيث انتهى خارجيا وبقي بعض الامور البسيطة من تأثيث وغيره من الامور الداخلية.
وبهذه المناسبة توجه معالي الدكتور آل الشيخ بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لاهتمامه الشخصي بهذا المشروع وغيره من أعمال الوزارة,, كما قدم معاليه شكره للمهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته اليومية لهذا المشروع.
وحول نظام المحاماة في المملكة قال الدكتور آل الشيخ: إن الوزارة قد انتهت من دراسته حيث شارك في هذه الدراسة مع الوزارة هيئة الخبراء من مجلس الوزراء واعد النظام وعرض على المسؤولين وهو الآن في مراحله الاخيرة في مجلس الشورى، وسيعلن فور الانتهاء منه.
وأبان معالي الوزير في رده على سؤال حول السعودة في وزارة العدل ان العاملين في المحاكم التابعة للوزارة أغلبهم من السعوديين إلا في بعض الوظائف الفنية، ولكن الاعمال الادارية والمحاسبية في مجملها في أيدي السعوديين، ويوجد عدد قليل من المتعاقدين: وواصل معاليه القول: ولكن نحن نعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ولذلك الوزارة تسعى لتقليل هذا العدد بأكبر قدر ممكن.
وشدد معالي وزير العدل في رده على سؤال حول ما يثار عن وجود عوائق تمنع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تتعلق بالنظام القضائي في المملكة إن النظام القضائي القائم على الشريعة الإسلامية لا يمكن ان يكون عقبة امام ازدهار أي دولة تطبق هذا النظام وهذه هي ميزة الشريعة الإسلامية وأقرب دليل على ذلك هو ما نشهده في المملكة العربية السعودية، والتي تطبق الشريعة الإسلامية في كل احوالها تطبيقا سليما تعيش مراحل النمو ولا تسير كما تسير الدول وانما كما نشاهد تقفز قفزات طيبة حققت في سنوات ما تحققه أمم في أجيال وليس في سنوات محدودة.
وردا على سؤال حول دعوة المملكة للجنة حقوق الإنسان لزيارة المملكة قال معالي وزير العدل: لا بد ان يكون هناك وضوح فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان، هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة والمملكة عضو في هذه المنظمة وعضو فعال فيها، وهناك منظمات أهلية بعضها يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان وهو بعيد عنها، والدعوة التي اعلن عنها لم تأت للتأكد مما تقوم به المملكة في هذا الجانب ولكن من باب الاطلاع انطلاقا من عضوية المملكة في هذه المؤسسة العالمية، واستمرارا في التوجه الذي تسير عليه المملكة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومشاهدة هذا التطبيق السليم للشريعة وأثره في المجتمع وهو من باب العمل على نشر الشريعة الإسلامية وايضاح أحكامها للعالم أجمع.
|
|
|
|
|
