|
| الاقتصادية
التدريب سياسة تعليمية وتثقيفية لكل فرد مهما كانت مؤهلاته العلمية وقدراته الإنتاجية والامر هنا لايعود لطالب العمل فحسب لتهيئته المبدئية للدخول في سوق العمل بل تشمل هذه السياسة حتى الذي على رأس العمل لتنمية مهاراته الفكريةوالعملية كي يصبح فرداً مواكباً للتطورات والاحداث المتجددة.
والقائمون على القطاع الخاص بالمملكة يحرصون دوماً علىطالب العمل الذي نال قسطاً جيدا من التدريب اضافة الى حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المتاحة فضلاً عن ايمان الجميع بان التدريب هو اساس تأهيل القوى العاملة ذلك لان مخرجات التدريب المطلوبة في الوقت الآني هي مخرجات علمية تخصصية في مجال (المال والاعمال) وبالتالي أتت هذه المناداة المتكررة التي تربط سعودة الوظائف في القطاع الخاص بالتدريب الكافي.
وإذا تأملنا بعد ذلك كله لماهومتوافر في المملكة من مؤسسات تدريب لخلصنا الى ان معظم مراكز ومؤسسات التدريب تظل قاصرة لتحقيق آمال وتطلعات القطاع الخاص الامر الذي معه تضعف دفة عجلة سعودة الوظائف في هذا القطاع والعلة في ذلك تكمن فيما هو آت:
1 معظم مخرجات التدريب في مراكز ومعاهد التدريب ذات تخصص تقليدي والكامن في(التدريب على الالة الكاتبة يدوياً أو آليا السكرتارية مبادىء علم الحاسب الآلي مبادىء اللغة الانجليزية مبادىء علم المحاسبة) ولدورات ذات مدد قصيرة للغاية تصل من اسبوعين الى أربعة أو ستة اسابيع ناهيك عن تخلف المتدرب عن حضور بعض من المحاضرات احياناً ممايسهم ذلك في ضعف تأهيله.
2 ماتقوم به الغرفة التجارية الصناعية السعودية من خلال مراكز التدريب لديها لاشك ان ذلك يمثل نقلة نوعية في مخرجات تعليمية مواكبة لمتطلبات سوق العمل فضلاً عن الامكانات العالية غير المتوافرة لدى مراكز التدريب الاهلية الا أن ايضاً قصر فترات بعض الدورات لديها ومايحدث من تغيب المتدرب لحضور بعض من المحاضرات امر يقلل من حصول المتدرب على التدريب الامثل المطلوب.
3 ظهور الكليات الأهلية حديثا مثل كلية الامير سلطان الاهلية كلية الامير سلطان للفندقة كلية دار الحكمة كلية عفت, وما سوف يأتي من قرارات اخرى ترخص بفتح كليات اهلية اخرى تلك ظواهر بلا شك انها العلاج الشافي لتخريج افواج لابأس بها من خريجي هذه الكليات النوعية يتطلع القطاع الخاص لمخرجاتها الا ان رسوم الدراسة في هذه الكليات قد تكون معضلة كبيرة امام العديد من الراغبين في الانخراط بها الامر الذي مؤداه توافر اعداد قليلة من الخريجين لاتكفي لتغطية احتياج القطاع الخاص.
من هنا يتضح لنا ان انشاء مراكز اومعاهد لتخريج كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاع الخاص بتلك الطرق هو اسلوب لايخدم على المدى البعيد سياسة التوظيف في القطاع الاهلي لان كلمة (تدريب) بمعناها الحقيقي لاتكمن في نيل المتدرب على شهادة يقدمها الى المؤسسة او الشركة التي يرغب العمل بها بقدر ماهو مطلوب من ان يكون طالب العمل قد اجتاز تدريبا عملياً تخصصياً يمكنه من اداء الوظيفة المتاحة له وهذا الامر لايتأتى من خلال ماهو متوافر من مراكز ومعاهد للتدريب وبالسياسة المعمول بها في هذه المنشآت خصوصا وان معظم هذه المنشآت قائمة علىمستوى فردي متواضع يصعب من خلاله تحقيق التطلعات المأمولة, ومن هنا وجب توافر نقلة نوعية عالية المستوى في شئون التدريب والتأهيل تكمن في وجود كليات ومعاهد ومراكز تدريب متطورة وذات تخصصات عديدة الفنية منها والإدارية وباعداد كبيرة تخدم من خلالها معظم مناطف ومحافظات المملكة دون اقتصار ذلك علىمنطقة دون اخرى وبرسوم دراسية او تدريبية معقولة ليسهل من خلالها انخراط معظم شرائح المجتمع فيها ومن هذا المقترح فإن الحل الامثل يكمن في تأسيس شركة مساهمة (مغلقة) او (عامة) ذات رأس مال كبير وتسمى (الشركة السعودية للتدريب والتأهيل) يتكون تحت مظلتها العديد من الكليات الأهلية المتخصصة ومعاهد فنية ومراكز تدريب لدورات قصيرة المدى ويكون المؤسسون فيها كأفضلية هم (مراكز التدريب والمعاهد الاهلية القائمة حاليا اصحاب مكاتب التوظيف الاهلية بعض من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال الذين تحتضن منشآتهم اعداداً كبيرة من القوى العاملة) ان توجهاً كهذا سوف يسهم في ايجاد الحلول المناسبة في الحصول على عمالة وطنية ذات كفاءة مؤهلة وباعداد كبيرة للالتحاق في منشآت القطاع الخاص ويدعم سياسة سعودة الوظائف هذا فضلاً عن النيل من سياسة مايسمى (بتوطين التقنية) مع وجوب العقلانية في رسوم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لهذه الشركة المقترحة والتي من المفترض ان تكون منخفضة عن غيرها لماقد تلقاه من دعم وتشجيع من القطاعين العام والخاص معنوياً ومالياً.
* رجل أعمال e-mail: alhamoud@ zajil.net ناسخة هاتفية 4560386 يبدأ نهاية صفر
|
|
|
|
|
