|
| محليــات
* كتب سلمان العمري:
نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين صالح بن محمد الغامدي وجود مشكلات تذكر لدى مكاتب العمالة في مانيلا بشأن إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة، مبيناً أن سفارة المملكة تسعى دائماً للتوفيق بين كل من المواطن ومكاتب الاستقدام، ولا تتردد في اتخاذ ما يحفظ الحقوق العادلة للمواطن والمكفول بتطبيق ما لديها من تعليمات صادرة من ولاة الأمر في المملكة حفظهم الله .
وأوضح الغامدي في تصريح خص به الجزيرة أن النظام الإسلامي العادل في المملكة يحفظ الحق للكفيل والمكفول دون تمييز، كما أن الجهات المختصة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تبذلان كل جهد ممكن للمحافظة على ذلك، مشيراً في الصدد نفسه إلى أنه لوحظ انحسار الكثير من المشكلات نتيجة لحملة التوعية التي تقوم بها السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الفلبينية، علماً بأن قوانين المملكة المستمدة من شريعة الله السمحة تعطي الحق لصاحبه بغض النظر عن كون صاحب ذلك الحق مواطناً أو مكفولاً.
ورداً على سؤال حول دور السفارة في معالجة المشكلات التي يواجهها المواطن من مكاتب الاستقدام، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مانيلا أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله بالمواطن وبمصالحه لا يأتي من فراغ ، وانما هو ترجمة لاهتمام وعناية ورعاية كريمة من ولاة الأمر في بلانا العزيزة بالوطن والمواطن، وقال في نفس السياق : إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية تصلني بصورة مستمرة بشأن تكثيف العناية والرعاية، وتذليل كل العقبات خدمة لمصلحة المواطن السعودي الزائر لهذه البلاد سواء كان مستثمراً أو تاجرا أو سائحا ولذلك فان ما تجده من خدمات جيدة في سفارة خادم الحرمين في مانيلا يندرج ضمن تلك الاهتمامات الكبيرة من ولاة الأمر أيدهم الله .
وأضاف سعادته في ذات السياق قائلاً: وأحمد الله تعالى على أن المواطن يلمس ذلك، ويعبر عنه في رسالته الموجهة لي ولزملائي في السفارة في مانيلا، أو للجهات المختصة في المملكة، مما يحفزنا جميعاً إلى المحافظة على رضاء المواطن، والارتقاء بالخدمات المقدمة له بشكل مطرد.
وعن عدد العاملين الفلبينيين في المملكة العربية السعودية، قال سعادة السفير صالح الغامدي: إن التقديرات تشير إلى أن المملكة تحتضن على أرضها مئات الآلاف من العمالة الفلبينية يعملون في مختلف المواقع فيها، سواء كانت حكومية أو خاصة، معرباً سعادته عن اعتقاده في أن وجود مثل هذا العدد الكبير من العمالة الفلبينية هو أحد الروافد المهمة، لتنمية، وترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وفي إجابة لسعادته على سؤال بشأن دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة التحرير مورو الوطنية، قال الأستاذ صالح الغامدي: انطلاقاً من اهتمام حكومة المملكة بالإسلام والمسلمين، فقد اضطلعت بدور حيوي ومهم في توصل الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الوطنية بزعامة البروفيسور نور ميسواري إلى اتفاق سلام جرى توقيعه نهائياً في الثاني من شهر سبتمبر عام 1996م.
وأضاف سعادته في السياق نفسه قائلاً: وقد برز هذا الدور الحيوي والمهم من خلال متابعتها المستمرة للموقف، واستضافتها للعديد من اللقاءات بين الطرفين في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق وضع حداً لحرب ضروس بين الحكومة الفلبينية والجبهة استمرت أكثر من عشرين عاماً، وما زالت المملكة تواصل هذا الجهد من خلال عضويتها في الوقت الحاضر للجنة السداسية المنبثقة عن المنظمة والمكلفة بمتابعة تنفيذ بنود ذلك الاتفاق، وقد حظي هذا الدور الكبير وما يزال بامتنان وتقدير الحكومة والمسلمين في الفلبين.
وبالنسبة لطبيعة العلاقات السعودية الفلبينية، أفاد سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين بدأت منذ عام 1946م، وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما في عام 1969م، وتربطهما الكثير من المصالح المشتركة في العديد من المجالات، وهي مستمرة في النمو والتطور، مؤكداً على أن الرغبة موجودة لدى البلدين الصديقين، في تطويرها وتنميتها.
ومضى سعادته في السياق نفسه قائلاً: ستشهد العلاقات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة إن اشاء الله الكثير من التعاون المثمر بما في ذلك تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، والتي شهد العام الماضي نشاطاً ملموساً توج بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله للفلبين بدعوة من فخامة الرئيس الفلبيني السيد جوزيف استرادا، إضافة إلى زيارة معالي وزير الخارجية الفلبينية إلى المملكة بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، وزيارة وفد برلماني فلبيني برئاسة معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني السيد مانويل فليار للمملكة بدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن جبير، وهناك دعوة مماثلة لسمو وزير الخارجية من نظيره الفلبيني، ودعوة أخرى لمعالي رئيس مجلس الشورى من نظيره رئيس مجلس النواب الفلبيني.
وأعرب السفير صالح الغامدي عن اعتقاده في أن تواصلاً على هذا المستوى كفيل بإذن الله تعالى بتحقيق الرغبة المشتركة في دعم العلاقات، وتوثيقها، في نفس الوقت فإن الجهود مستمرة لاستكشاف آفاق جديدة أخرى للتعاون بين البلدين الصديقين.
وحول التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، أعلن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين عن أن إجمالي التجارة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين بلغ خلال عام 1999م (837,606,342) دولارا أمريكيا، حيث بلغت صادرات المملكة إلى الفلبين (810,509,864) دولارا أمريكيا، كان من أهمها النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات البترولية، كما بلغت واردات المملكة من جمهورية الفلبين في العام نفسه (27,069,478) دولارا أمريكيا، شملت الملبوسات، والأثاث، والمواد الغذائية، والالكترونيات، ومواد البناء.
وأضاف سعادته في نفس الصدد قائلاً: وقد شهد الجانب التجاري بين البلدين الصديقين تطوراً ملموساً في الفترة الأخيرة، حيث قام وفد من رجال الأعمال السعوديين بزيارة لجمهورية الفلبين العام الماضي تمكنوا خلالها من الاجتماع بنظرائهم الفلبيين، والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، كما زار المملكة وفد فلبيني تجاري آخر بدعوة من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ومضى السفير السعودي لدى الفلبين يقول: وفي مجال تشجيع الاستثمار بين البلدين، فقد وقّع الطرفان عام 1994م اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري والفني انبثقت عنها لجنة مشتركة عقدت اجتماعها الأول في مانيلا خلال العام الماضي، كما تم العام الماضي في الرياض التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، ولا بد لي من التنويه إلى أن هناك استثمارات سعودية خاصة تتمثل في شراكات ورؤوس أموال سعودية في عدد من المشروعات الصغيرة على رأسها المنتجات الزراعية، كل هذا يضاف إلى استثمار شركة أرامكو السعودية في شركة البترول الوطنية الفلبينية ومصفاتها، والذي تم إبرامه عام 1994، وتملّكت أرامكو بموجبه (40%) من أسهم تلك الشركة بمبلغ وصل حينها إلى (540) مليون دولار أمريكي.
|
|
|
|
|
