|
| الاقتصادية
د, محمد بن عبدالعزيز الصالح
أنفقت الدولة خلال العقود الزمنية الماضية المليارات من الريالات في عمليات مشاريع البنية الاساسية,ولما كان على الدولة ان تعمل على تحديث وتوسيع وصيانة تلك المشاريع لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بتسارع وتيرة النمو السكاني، الا انه وخضوعا للتقلبات الاقتصادية الحادة التي واجهتها المملكة مؤخرا مما دفع بالحكومة السعودية الى التركيز على ترشيد الانفاق وتقليص العجز الذي لازم الميزانية العامة اضافة الى التفكير الجاد في سياسات التخصيص ورفع الكفاءة الانتاجية ومن ثم القضاء على الهدر، وبالتالي لم يعد بالامكان توفير كافة الاستثمارات التي تتطلبها المشاريع الحكومية، ونتيجة لذلك فقد اصبح القطاع الخاص السعودي مؤهلا للقيام بذلك في ظل ما يتمتع به من قدرات وامكانات فنية ومالية الا ان حقيقة يجب عدم اغفالها وهي ان استجابة القطاع الخاص للمشاركة في ادارة دفة المشاريع العامة لن تتم ما لم يتم رفع كفاءة ونوعية تلك المشاريع، حيث ان نوعية الخدمات والتكلفة المالية لها تعد من ضمن الاعتبارات الهامة التي تحدد حجم ونوعية استثمارات القطاع الخاص في تلك المشاريع.
مشاركة القطاع الخاص
ومما لاشك فيه ان مشاركة القطاع الخاص في ادارة وصيانة المشاريع العامة ستعمل على توفير مصادر تمويل جديدة ومهارات ادارية حديثة وتقنيات متطورة تساعد كلها على تحسن كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك المشاريع, ان مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في تلك المشاريع قد تكون اما من خلال اسلوب البناء والتشغيل ومن ثم تسليم المشروع للدولة )BOT( كما انه قد يكون من خلال اسلوب التأجير الطويل الامد بحيث تتولى شركات القطاع الخاص تحديث وتجهيز وادارة تلك المشاريع دون ان يكون لها حق التملك بصفة نهائية.
الجدير بالذكر انه من الاهمية ان تعكس اسعار الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع التكلفة الحقيقية لهذه الخدمات وذلك كأحد المتطلبات الاساسية لكي تصبح تلك المشاريع ذات جدوى ماليه جاذبة لرأس المال الخاص.
شفافية السياسات
ان ما يجب التأكيد عليه هنا هو ان من الاسباب المؤثرة في عملية جذب شركات القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع العامة هو ان يكون هناك سياسة قانونية شفافة واضحة المعالم من خلال تحديث واعادة صياغة كافة الانظمة واللوائح المتعلقةبتلك المشاريع بشكل يكفل احترام حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة, اضافة الى ذلك فان مصداقية واستقرار السياسات المالية المنفذة والتي يتبعها الجهاز الحكومي المشرف على المشروع محل التخصيص وعدم تعرضها للتغيير المتواصل له تأثيره الملموس في جذب الاموال الخاصة للاستثمار في مشاريع الدولة.
توفر مصادر التمويل
وعند الحديث عن تخصيص المشاريع الحكومية فان عملية ايجاد المصادر التمويلية المناسبة لتلك المشاريع يعد احد اهم المرتكزات الاساسية لتلك العملية التخصيصية، ان لم يكن اهمها على الاطلاق حيث يرجع السبب في ذلك الى كبر حجم الاموال اللازم استثمارها في تلك المشاريع مما قد يصعب على بعض شركات القطاع الخاص توفيرها اضافة الى طول الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد تلك الاموال في حالة اقتراضها, من اجل ذلك فقد تم التوصل الى العديد من وسائل التمويل الحديثة سواء على المستوى الدولي، وذلك من خلال الصناديق الدولية المتخصصة في تمويل مشاريع البنية الاساسية او البنوك الدولية,, وغيرها، أو أن يكون مصدر التمويل محليا وذلك عن طريق الصناديق التنموية او البنوك المحلية او من خلال انشاء الشركات المساهمة المتخصصة او عن طريق اللجوء الى اسلوب البناء والتشغيل فالتسليم اذ يعتبر هذا الاسلوب هو اكثر الاساليب تفضيلا لتنفيذ المشاريع الحكومية كما انه يؤدي الى استمرارية تلك المشاريع في تقديم خدماتها على الرغم من انخفاض مستوى الترشيد الانفاقي في الموازنة العامة للدولة, ان عدم وجود مصادر تمويلية طويلة الاجل يمثل احد اهم المعوقات التي قد تعيق تخصيص المشاريع الحكومية ومن ثم الحد من مشاركة استثمارات القطاع الخاص في ادارة وصيانة تلك المشاريع.
دور البنوك السعودية
وفي هذا الخصوص يجدر الاشارة بالدور الملحوظ الذي يمكن ان تقوم به البنوك التجارية السعودية في عملية تمويل المشاريع الحكومية واوضح مثال على ذلك القرض المقدم من البنوك التجارية بمبلغ 875,1 مليون ريال وذلك للمساهمة في انشاء محطة غزلان للطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية، بحيث يتم سداد القرض خلال ست سنوات ابتداء من عام 2000م وحتى عام 2006م.
مشاركة الصناديق التنموية
وكذلك فإن البنوك التجارية بالمملكة بدأت في الآونة الاخيرة تتجه الى البحث في امكانية تقديم قروض طويلة الاجل لعدد من المشاريع الحكومية التي يتولاها القطاع الخاص وذلك عن طريق ايجاد آلية تمويل مشتركة بين هذه البنوك وعدد من الصناديق التنموية السعودية، حيث ان تلك الصناديق يمكن ان تتحمل المخاطر الناتجة عن القروض طويلة الاجل، بينما يقتصر تحمل البنوك التجارية على المخاطر الناتجة عن الاجل القصير اوالمتوسط، اضافة الى ذلك فانه يمكن ان يتم الربط بين القروض المقدمة من البنوك التجارية وتلك القروض المقدمة من الصناديق التنموية وذلك ببند مشترك بهدف ضمان سداد القرض، بحيث يشكل عدم سداد القرض التجاري (المقدم من البنوك) تخلفا عن خدمة القرض ككل، مما يعني حرمان الجهة المقترضة من اي قروض ميسرة تقدمها الصناديق التنموية في المستقبل, وبالتالي فانه من الممكن ان يكون هناك تعاون تكاملي بين البنوك التجارية بالمملكة وبين الصناديق التنموية وذلك في عمليات التمويل التي تتطلبها المشاريع الحكومية الخاضعة للتخصيص.
مؤسسات التمويل الدولية
ايضا فإن من الطرق التمويلية التي يمكن من خلالها توفير السيولة المالية التي تحتاج اليها المشاريع الحكومية ان يكون هناك مشاريع تمويلية مشتركة بين البنوك التجارية بالمملكة وبين بعض مؤسسات التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي نظرا لما تتمتع به تلك المؤسسات الدولية من خبرة وقدرة على التعامل مع القروض الطويلة الاجل وفي هذه الحالة فان مؤسسة التمويل الدولية تكون هي الجهة التي تقوم بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية, دون تدخل البنوك التجارية المشاركة في القرض خصوصا فيما يتعلق باسترداد مبلغ القرض واقساط ذلك.
ايضا من المصادر التمويلية التي يمكن لاجهزة الدولة الاستفادة منها في تمويل المشاريع الحكومية مصادر التمويل الاسلامية وذلك من خلال قروض التمويل الاسلامية التي توفرها البنوك الاسلامية والمحافظ الاستثمارية التي تديرها هذه البنوك، حيث انه قد يكون من الاهمية استخدام صيغ التمويل الاسلامية كالمرابحة او المشاركة او الايجار.
الشركات المساهمة
أيضا فإن من المصادر التمويلية المقترحة والتي يمكن للجهة الحكومية الاستفادة منها في تمويل المشاريع الحكومية ان يتم انشاء شركات مساهمة مفتوحة للاكتتاب العام امام المواطنين والمقيمين على ان يكون الغرض الرئيسي لتلك الشركة تقديم القروض (الطويلة والقصيرة الاجل) المخصصة لتمويل المشاريع الحكومية الخاضعة للتخصيص والتي يتوقع ان يكون في استثمارها من قبل القطاع الخاص ارباح مجدية.
الأموال الأجنبية
من الممكن ايضا ان يكون لرؤوس الاموال الاجنبية دور هام في تمويل المشاريع الحكومية الخاضعة للتخصيص وقد يكون ذلك اما من خلال عدد من الصناديق الاستثمارية الاجنبية المتخصصة في تمويل مشاريع البنية الاساسية في الدول النامية، كما ان الاستفادة من رؤوس الاموال الاجنبية قد يكون من خلال اصدار الاسهم والسندات في الاسواق العالمية وذلك من خلال برامج ايصالات الايداع الدولية واذا ما عرفنا بان شركة العقار اللبنانية (سوليدير) قد نجحت (على الرغم من عدم استقرار الاوضاع في لبنان) في توفير كميات هائلة من الاموال الاجنبية وذلك من خلال طرح ايصالات الايداع الدولية، وذلك بهدف انشاء مشاريع البنية العقارية الاساسية، فإنه بامكان العديد من الاجهزة الحكومية والشركات العاملة في مجال مشاريع البنية الاساسية بالمملكة ان تستفيد من هذا المصدر التمويلي، خصوصا وان المناخ السياسي والاستثماري في المملكة يتميز بالاستقرار مقارنة بغيره من الدول الاخرى مما يعني زيادة فرص تدفق تكل الاموال الاجنبية للمملكة.
|
|
|
|
|
