|
| الاقتصادية
* حوار: فهد محسن الشملاني
أكد وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الصناعة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني ان مؤشرات اداء القطاع الاقتصادي سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت نسبة زيادة التراخيص الصناعية 33% في عام 1420ه عنها في العام السابق له باستثمارات تفوق 13 مليار ريال، كما ارتفع عدد المشاريع الصناعية التي تم اعتماد مخططاتها وتصاميم إنشائها من171 مشروعاً عام 1419ه الى 232 مشروعا عام 1420ه مسجلة زيادة قدرها 75%، وكذلك ارتفع عدد الاراضي الصناعية خلال الفترة نفسها من 145 ارضاً الى 329 ارضا بنسبة زيادة قدرها 127% بالاضافة الى نمو استثمارات المصانع في المدن الصناعية والتراخيص الاجنبية,واشار الاستاذ صالح الحصيني في حديث شامل لالجزيرة إلى ان الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها هيئة البيئة الاستثمارية محليا لتكون قادرة على المنافسة عالميا، مؤكدا ان القطاع الصناعي في المملكة بدأ يجني ثمار المجلس الاقتصادي الاعلى كتسريع القرارات وتفعيلها والبت في القضايا التي تعمل على النمو الاقتصادي وتسهل على المستثمر، مقدرا حجم الاستثمارات الاجنبية التي يتوقع ان تستقطبها المملكة بحوالي 21 مليار ريال سنويا.
وبيّن ان الوزارة قامت في الآونة الاخيرة بتنقيح كثير من الانظمة المحددة للاستثمار الصناعي بغية خلق اجواء استثمارية مناسبة وفتح مجالات استثمارية في صناعات جديدة افرزتها متطلبات العصر كصناعتي البيئة والتحلية، كما تقوم الوزارة بعدد من الاجراءات المحفزة للاستثمار الصناعي مثل تقليص الاجراءات وقرار الإعفاء الجمركي والتوسع في منح الاراضي الصناعية واعادة هيكلة المدن الصناعية واعطاء صلاحيات اكثر لها اضافة الى نظامي مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية اللذين يعدان في مراحلهما النهائية.
وتوقع ان تتعزز فرصة الصادرات السعودية وتعود الى حصتها السابقة البالغة (27,7) مليار ريال بعد تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وفيما يلي نص المقابلة:
تحسين البيئة الاستثمارية
* شهدت المملكة في الآونة الاخيرة اصلاحات اقتصادية كبيرة كإنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والمجلس الأعلى للبترول وتشكيل الهيئة العامة للاستمثار ونظام الاستثمار الاجنبي، ما هي رؤيتكم لانعكاس أثر هذه الاجراءات على مسار القطاع الصناعي؟
الاصلاحات الاقتصادية المتتابعة التي تعيشها المملكة تمثل مؤشراً قوياً بأن المملكة عازمة على اتجاه كل الخطوات اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية لتكون منافسة عالميا وهذا عنصر هام ومحدد رئيسي لاطمئنان المستثمر بأن التحسين مستمر والنمو الاقتصادي واعد خاصة اذا لاحظنا ان هذه الخطوات تتم في اتجاه زيادة الفاعلية والكفاءة والشفافية وايجاد المرونات الكافية وتسريع القرارات وتحسين البيئة الاستثمارية، ومع مرور الوقت اصبح حصر هذه الخطوات يحتاج الى رؤية جيدة منها اعادة تشكيل المجلس الاعلى للبترول والمعادن وتوسع آفاق الاستثمار المتاحة وقيام المجلس الاقتصادي الاعلى وما تبلور عن نتائجه من سرعة اتخاذ القرار والمرونة الجيدة وانشاء هيئة السياحة والاستثمار وتعديل نظام الاستثمار الاجنبي وانشاء مركز الخدمة الشاملة واعادة هيكلة قطاع الكهرباء واعطاء دور للقطاع الخاص جزءاً من ادارة خدمات الموانىء والهيئة الملكية للجبيل وينبع وتفعيل برنامج التخصيص اضافة للخطوات التي يتم تنفيذها في قطاع الاتصالات، وكل هذه الخطوات سوف تترجم الى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وزيادة في فرص التوظيف ونمو في معدل دخل الفرد ان شاء الله.
اطمئنان المستثمر
* وكيف يستفيد القطاع الصناعي من هذه القرارات؟
لاشك ان القطاع الصناعي سوف يستفيد من هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر، ووجود الهيئة العامة للاستثمار كمؤسسة ترعى تنفيذ السياسات الاستثمارية يعطي اطمئنانا اكثر للمستثمر بحيث يتم البت في المواضيع الخاصة بالقضايا الاستثمارية بشكل عاجل ومناسب اضافة الى ميزة التحسين المستمر للاجراءات من خلال وجود الخدمة الشاملة، وكذلك تستفيد الصناعة نفسها من توسيع مجالات خاصة بالاستثمار مثل الغاز الذي يعتبر اللقيم الاساسي للصناعة ومصدرا للطاقة في الصناعات، وهذه مؤشرات سوف تستقطب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي الذي يتمتع بسجل مشرف في الاداء ووضعه التنافسي وربحيته، ونحن نقدر في القطاع الصناعي ان كل أربعة ريالات تستثمر في هذا القطاع تولد قيمة محلية مضافة سنوية بمقدار ريال واحد اي 25% وهي نسبة استثمارية واضحة.
استثمارات كبيرة
* سعادة الوكيل لنتناول نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة بشيء من التفصيل، ما ابعاد هذا النظام على الاقتصاد الوطني؟
جاء توقيت اصدار مجموعة الانظمة المحفزة للاستثمار ملائما وملبيا لطموحات المستثمر، ومن المعروف ان الاستثمار عادة اما ان يكون حكوميا او خاصا وفي فترة السبعينات والثمانينات الخطط الخمسية من الاولى الى الخامسة كانت الدولة هي المستثمر الرئيسي لانها كانت فترة بناء البنية الاساسية حيث تم استكمال بنائها بصورة حسنة مما جعل القطاعات الانتاجية في وضع مناسب وجيد ويتوقع ان تشهد المرحلة القادمة استثمارات كبيرة من النظام الخاص لتحريك الاقتصاد ولهذا السبب فان صدور الانظمة المحفزة للاستثمار كانت ضرورية وهامة للتمهيد للمرحلة القادمة وهي مرحلة دخول استثمارات خاصة كبيرة للاقتصاد بالمملكة سوى استثمارات محلية او مشتركة او اجنبية وذلك لان الاستثمار هو المحرك الاساسي للنمو الذي يعد بدوره يوسع مجالات التوظيف وتحسين دخل الفرد وغيرها, وليس هناك ادنى شك بأن النمو الاقتصادي سيستفيد من نظام الاستثمار الاجنبي بشكل كبير.
المنافسة ضمن 8 دول على 20% من الاستثمار العالمي
*ما هي التوقعات حول ردود الشركات العالمية للاستثمار في المملكة على ضوء نظام الاستثمار الاجنبي؟
تعتبر المملكة موقعا استثمارياً متميزاً عالميا وشاهد على ذلك ان 20% من الاستثمارات العالمية المباشرة وجهت الى 8 دول نامية هي الصين والبرازيل والمكسيك وماليزيا وسنغافورا واندونيسيا والارجنتين والمملكة، والدول النامية الاخرى استقطبت مجتمعة 10% من الاستثمارات الصناعية وهذا مؤشر لسجل المملكة الجيد في استقطاب الاستثمار الاجنبي ولكن مع المنافسة العالمية اصبح من الضروري التحرك بسرعة اكبر ومرونة اكثر للمحافظة على حصتها في الاستثمارات المباشرة العالمية، وتأتي صدور انظمة تحفيز الاستثمار والخطوات المشجعة في قطاعات السياحة والغاز والكهرباء اسباباً للتفاؤل في مرحلة واعدة للمملكة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
التحفيز والتقنية
* كيف يمكن ان تستفيد الصناعات الوطنية من نظام الاستثمار الاجنبي؟
تستفيد الصناعات الوطنية من مميزات نظام الاستثمار الاجنبي وفقا لمحوري التمويل والتقنية، وانظمة تحفيز الاستثمار سوف تخدم اتاحة فرص تمويل اكثر للاستثمارات الصناعية بسبب دخول رؤوس اموال اجنبية والجزئية الثانية هي موضوع التقنية، حيث ستتيح الاستثمارات الأجنبية للصناعات الوطنية تقنية جديدة وحديثة تساهم في تحسين الانتاجية والجودة لمنتجات القطاع الصناعي المحلي بالاضافة الى المساهمة في نفاذ المنتجات الوطنية للاسواق العالمية.
زيادة حصة صناعة البتروكيماويات
* ما هي الصناعات التي ستستفيد من نظام الاستثمار الاجنبي؟
اعتقد ان جميع الصناعات سوف تستفيد من الظروف التي ستوجدها انظمة تحفيز الاستثمار وفي المملكة لدينا صناعات بتروكيماوية منافسة عالمية تستحوذ على نسبة معقولة من الاسواق العالمية ولدينا جميع الاسباب لزيادة حصتنا في الاسواق العالمية، وسجلنا يشير الى ذلك اضافة الى الصناعات الاخرى مثل الصناعات الغذائية والصناعات الاخرى الهندسية وبقية الصناعات الاخرى.
صناعة حديثة منافسة
*ما هو الاثر المتوقع على الصناعات الوطنية في المنافسة وجلب التقنية في ظل النظام الجديد؟
حققت المملكة قفزة في التنمية الصناعية واستطاعت خلال فترة وجيزة الانتقال مما يسمى مرحلة احلال الواردات الى مرحلة التصدير مقارنة بالتجارب العالمية التنموية الاخرى ويعود السبب في ذلك الى وجود سياسات صناعية ملائمة في المملكة تتميز بتوفير التمويل والبنية الاساسية وظروف الحماية المعقولة اضافة الى ان الاستثمارات في المملكة تعد مفتوحة, يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي حوالي 57% من حجم الاستثمارات لذا فان جميع هذه الظروف اوجدت صناعة حديثة متقدمة وصناعة منافسة,, والجدار الجمركي بين الاسواق المحلية والاسواق الخارجية جدار منخفض، ورغم ذلك لم تحتاج الصناعات الوطنية الى زمن طويل للقفز للاسواق العالمية، وشاهد على ذلك نمو معدلات الصادرات الوطنية الذي يزيد بأضعاف مضاعفة للنمو الاقتصادي بشكل عام.
وخلال الخمس سنوات الاخيرة تضاعف حجم الصادرات غير النفطية مما يعكس قدرتها التنافسية العالية التي دفعت القطاع الصناعي للتنافس الصحي كما ان وجود التقنية الملائمة والادارة الحديثة والمهارات الفنية والنفاذ للاسواق العالمية مؤشرات سوف تعزز هذه الظروف بحيث تجعل الوصول الى الاسواق العالمية.
7,2 مليارات دولار سنويا
* ما هو حجم الاستثمارات المتوقعة من الشركات الاجنبية؟
يمكن الاجابة على هذا السؤال من منطلق ان للمملكة سجلاً تاريخياً جيداً وحصتها في استقطاب الاستثمارات الاجنبية لا بأس بها ومن المعلوم ان هذه الحصة تراجعت في الفترة الاخيرة لظروف تنافسية عالمية لكن مع وجود انظمة تحفيز الاستثمارات الجديدة والتحرك الجاد للاصلاحات الهيكلية في المملكة نتوقع ان تعود لحصتها الاساسية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم خلال عام 1998 (726) مليار دولار ولو احتسبنا فرضا ان المملكة حصلت على 1% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم وهي نسبة تمثل حصتها الفعلية من الاجمالي التراكمي من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فان المجال امام المملكة لاستقطاب استثمارات تصل الى حوالي (7,2) مليارات دولار سنويا.
صناعتان تعززان النسبة
* لكن هل تتوقع ان تثبت او ترتفع هذه النسبة مستقبلا؟
اعتقد بأن هذه الاحتمالية سوف تتعزز لان هناك عنصراً جديداً اساسياً وجذرياً في تحسين تدفق ارقام الاستثمارات الاجنبية للمملكة وهو موضوع فتح الاستثمارات في الغاز وتوليد الطاقة، وهذان الظرفان بحد ذاتهما يشتملان على فرص استمثارية ضخمة بالاضافة الى اتجاه المملكة للتخصيص وكل هذه المعطيات سوف تمنحنا الثقة بالنجاح في المستقبل.
الزيادة طردية
* ما هو حجم الفرص الوظيفية التي سيجلبها نظام الاستمثار الاجنبي للمواطن؟
الاستثمار له تأثير مباشر على الفرص الوظيفية وهذا يعني وجود حقيقتين ان كل مبالغ استمثارية تستمثر تولد فرصاً وظيفية مباشرة وغير مباشرة، فالمشروع الصناعي فرضا يحتاج الى نقل وخدمات استمثارية هندسية كما يحتاج الى توزيع وتسويق،وجميع هذه المعطيات تفتح ابواب وظائف كثيرة غير مباشرة تخدم القطاعات بشكل كبير، الامر الآخر هو ان الاستثمار يعد المحرك الاساسي لايجاد الاقتصاد ولن تتحقق وظائف جديدة الا بمعدلات اقتصادية مرتفعة ومن جهة اخرى تدل المؤشرات ان افضل القطاعات اداء في السعودة هي القطاعات الاكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي وهي قطاعات البترول والصناعة والبنوك.
إعطاء دور في السوق لتحديد
مخرجات التعليم
* كيف يمكن ان تتواكب مخرجات التعليم مع متطلبات الاستثمار الاجنبي؟
- لا شك ان اعطاء دور اكبر في السوق لتحديد مخرجات التعليم سوف يخدم توجيه مخرجات التعليم لحاجات السوق مباشرة، والجهود في هذا المجال كبيرة ونعتز بها ونعتقد انها في الاتجاه الصحيح سواء كانت جهود المجلس الاعلى للقوى العاملة او وزارة العمل والشئون الاجتماعية او المؤسسات العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي.
* بصراحة هل القطاع الصناعي راض عن مخرجات التعليم؟
القطاع الصناعي قطاع طالب للعمل وفرص العمل في هذا القطاع محدودة فجزء منها فني وجزء اداري واعتقد ان المسألة ليس مسألة رضا من عدمه بقدر ما هي مسألة مدى استجابة مخرجات التعليم لحاجات القطاع من وظائف وهذا يمكن قياسه من خلال نسبة زيادة السعودة.
هيئة الاستثمار والدور المؤمل
* ما هو دور الهيئة العامة للاستثمار في تنشيط القطاع الصناعي المحلي؟
تاريخيا اغلب الاستثمارات الاجنبية التي دخلت المملكة هي استثمارات صناعية ولاشك ان الهيئة وفقا لنظامها الاساسي لديها مرونات ومهام كبيرة ومهمة ضخمة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ونعتقد ان عمل الهيئة ينصب في هذا الاتجاه ويخدم بطريقة مباشرة وغير مباشرة التنمية الصناعية بالمملكة فهي اضافة هامة للتنمية الصناعية سواء من حيث تحسين الانظمة او من حيث تسهيل الاجراءات، وتعد جزءاً مكملاً ومسانداً لدور الوزارة ودور الجهات الاخرى المسئولة عن الاستثمار بشكل عام.
مؤشرات أداء القطاع الصناعي
* هل يمكن التعرف على مؤشرات اداء القطاع الصناعي في الفترة الاخيرة؟
سجلت مؤشرات القطاع الصناعي ارتفاعا كبيرا في العام الماضي حيث بلغت التراخيص الصناعية عام 1420ه (820) ترخيصا صناعيا بزيادة قدرها 33% عن عام 1419ه باستثمارات تفوق (13) مليار ريال كما زاد عدد التراخيص الأجنبية الى (134) مشروعا مقارنة ب (117) مشروعا عام 1419ه وبنسبة زيادة قدرها 14,5% كما زاد استثمار المصانع في المدن الصناعية من 41 مليار ريال عام 1419ه الى 43,5 مليار ريال، واما الاراضي الصناعية فقد زاد عدد الموزع منها في العام المنصرم عنه في العام الذي قبله زيادة كبيرة حيث تم توزيع 154 ارضا عام 1419ه وارتفع عدد الاراضي الموزعة ليصل الى 329 ارضا عام 1420ه بنسبة زيادة قدرها 127% وهذه تعكس مقدار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير الاراضي والمخططات والتصاميم التي تطلبها الوزارة لضمان السلامة والجودة والكفاءة الفنية، كما ارتفع عدد المشاريع الصناعية التي تم اعتماد مخططاتها وتصاميم انشائها من 171 مشروعا عام 1419ه الى 232 مشروعا عام 1420ه وبلغت نسبة الزيادة حوالي 75%.
المكان الملائم
س 15 ما سبب توجيه معظم المشاريع الصناعية الى مدينتي الجبيل وينبع؟
الاستثمارات بشكل عام تبحث عن المكان الملائم من حيث توفر البنية الاساسية، ووجود مديني الجبيل وينبع الصناعيتين كانتا محددتين رئيسيتين لاستقطاب جزء كبير من الاستثمارات الصناعية.
ثقل المملكة الاقتصادي
* أخذت المملكة وقتا طويلا في مفاوضات الدخول الى منظمة التجارة العالمية ما هو السبب وراء طول هذه المفاوضات؟ وما الاثر المتوقع من انضمام المملكة لهذه المنظمة على الاقتصاد الوطني؟
طول مفاوضات دخول المملكة للانضمام الى المنظمة التجارية العالمية قد يعني اشياء كثيرة,, اولها ان المملكة دولة رئيسية وحسب آخر تقرير من منظمة التجارة العالمية انها من الدول الاوائل في حجم تجارتها الخارجية وتمثل حجم التجارة الخارجية للمملكة نسبة كبيرة من اجمالي الناتج المحلي يفوق 50% وهذا قلما يوجد في كثير من الدول الصناعية وهو مؤشر رئيسي يدل على أن التجارة الخارجية ذات تأثير قوي في اقتصاد المملكة وحجم تجارتها وايضا لها وزن هام في التجارة العالمية.
ثانيا: ان اي مفاوضات لها طرفان في المعادلة طرف الدولة المفاوضة والطرف الآخر هو الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية,, وموقف المملكة من هذا الموضوع موقف واضح وقوي تجاه العديد من مواضيع المفاوضات المطروحة، وكثير من الدول التي انضمت بسرعة كبيرة كانت تنازلاتها كبيرة والعكس صحيح الدول التي اخذت مفاوضاتها وقتاً كافياً هي الدول التي تتمسك بشروطها التفاوضية بشكل اقوى، والمملكة عندما قررت الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كقرار سياسي لديها القناعة التامة بالفائدة الكبيرة التي ستنعكس على اقتصادياتها.
واذا علمنا ان نسبة صادرات المملكة غير البترولية في الوقت الحاصر حوالي 12% وزيادة هذه النسبة تتطلب مشوارا طويلا لان زيادة صادراتنا غير البترولية الى اجمالي الصادرات تعتمد على شروط النفاذ الى الاسواق العالمية وانضمام المملكة لهذه المنظمة يعتبر إحدى الادوات الرئيسة لتحسين تدفق الصادرات السعودية للدول الاخرى كما ان هذه الخطوة تخدم أهداف المملكة لتشجيع القطاع الخاص وتوسيع دور القطاع الصناعي وهو احد القطاعات المعول عليها لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو.
نظامان لمكافحة الإغراق
والإجراءات الاحترازية
* قضية الاغراق من المشاكل التي تؤرق المستثمر المحلي، فما هي الاجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الصناعات الوطنية؟
مفهوم رعاية وتشجيع الصناعات الوطني في الوقت الحاضر تغير من الرعاية المباشرة الى ايجاد انظمة تضمن المنافسة العادلة من ضمنها موضوع الاغراق، وحيث ان سوق المملكة يعتبر سوقا مفتوحا ويعد اكبر مستورد في منطقة تشمل افريقيا والشرق الاوسط تمتد شرقا الى الهند، فان ايجاد انظمة لمكافحة الاغراق والانظمة الاحترازية سوف تعزز من ضبط الاسواق المحلية وجعلها في ظروف تنافسية اكثر عدالة وهو ما يشجع ايضا زيادة الاستثمارات في المملكة لهذا السبب اعطت الوزارة اهتماماً قوياً بموضوع ايجاد انظمة لتنظيم مكافحة الاغراق وما يسمى الاجراءات الاحترازية، وهناك لجنة مشكلة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الصناعة وممثلة بها جهات حكومية اخرى والقطاع الخاص لمتابعة قضايا الاغراق، وانجزت هذه اللجنة نظامي مكافحة الاغراق والنظام الاحترازي واستكملت اللجنة النظامين ولوائحهما التنفيذية وسوف ترفع خلال الاسبوع القادم للجنة الوزارة المكلفة لمتابعة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وهذه الانظمة سوف تخدم الصناعة المحلية بشكل كبير وتخدم تحسين البنية الاستثمارية بالمملكة ايضا.
آلية هامة
* مامدى استفادة الصناعة من برنامج التوازن الاقتصادي التي تطبقها المملكة من اجل نقل التقنية؟
التوازن الاقتصادي هو احد الآليات الهامة التي تحرص عليها المملكة ضمن سعيها الدائم لنقل التقنية المتطورة والادارة الماهرة في توطين الصناعات التقنية الحديثة، ويمثل احد روافد التنمية الصناعية في المملكة.
17 مليار ريال
* حققت المملكة اكتفاء ذاتياً في كثير من المنتجات الزراعية، ما مدى استفادة الوزارة من هذه المعطيات في مجال التصنيع الغذائي؟
قطاع التصنيع الغذائي يمثل حوالي (4,5%) من إجمالي الاستثمارات الموجودة بالمملكة في القطاع الصناعي.
وقد اهتمت الوزارة بتحقيق التكامل المطلوب بين المنتجات الزراعية والتصنع الغذائي القائم عليها وخطت في ذلك خطوات كبيرة، حيث بلغ عدد المصانع الغذائية والمشروعات في المملكة (529) مصنعا يستثمر فيها ما يربو على (17) مليار ريال ساهمت في سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية في كثير من المنتجات كما قامت بعض الشركات بتصدير جزء من منتجاتها، ونتوقع ان تتحسن ظروف هذه الصناعة في ظل المتغيرات الحديثة وتتعزز فرصها.
إتاحة المعلومات
* يبرز دور الصناعات التكميلية في كونها الداعم المساند للصناعات الاخرى، ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعزيز هذه الصناعة؟
الصناعات التكميلية هي الاساس في التوسع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا، والمملكة لديها صناعات اساسية منافسة عالميا جيدة، وتتيح المملكة بشكل عام للصناعات التحويلية والاساسية وسائل وادوات مناسبة لتشجيع هذه الصناعات من خلال توفير الاراضي وفرص التمويل من الصندوق الصناعي وموضوع الاعفاءات الجمركية، لكن ليست هناك سياسات موجهة محددة لقطاع صناعي معين في المملكة، انما توفر جميع عناصر التشجيع لكافة المصانع الوطنية، وفي تصوري ان اتاحة المعلومات الضرورية بحد ذاتها في هذه الصناعة سوف تخلق فرصاً استثمارية كبيرة كمعرفة حجم الاستهلاك المحلي وحاجة الاسواق العالمية، وهنا يأتي دور مؤسسات القطاع الخاص لأن توفر المعلومة بشكل صحيح يعد عاملا اساسيا في تحديد الفرص الاستثمارية من قبل القطاع الخاص.
الصادرات الصناعية ودور مجلس الغرف
* ما هو حجم الصادرات الصناعية السعودية، وما القنوات التي تتبعها الوزارة لتشجيع هذه الصادرات؟
حجم الصادرات السعودية بلغت عام 1997م حوالي (27,7) مليار ريال، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية كانخفاض الطلب وانحصار اقتصاديات دول شرق آسيا التي تعد منفذا للصادرات الصناعية في المملكة انخفضت صادرات المملكة الى حوالي (23) مليار ريال عام 1998م ونتوقع ان يرتفع معدلات الصادرات الصناعية السعودية الى اعلى من ذلك مع تحسن الظروف العالمية.
وقد عملت الوزارة مع الجهات الاخرى كوزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس الغرف التجارية على تشجيع الصادرات وتنميتها من خلال العمل على انشاء بعض الاجهزة المساندة مثل مركز تنمية الصادرات وشركة الصادرات الصناعية وادارة الصادرات بوزارة الصناعة والكهرباء، وتقوم هذه الاجهزة بدور كبير في مجال مساعدة المصانع على التوجه نحو التصدير من خلال اقامة العديد من المعارض الخارجية كمعرض (صنع في السعودية)، او مشاركتها في بعض المعارض الدولية التي تتيح الفرصة لابراز التطور الصناعي وفتح مجالات الاسواق الخارجية امامها, كما تقوم بعض هذه الاجهزة بإيجاد دراسات عن اسواق عالمية مهمة للمملكة وهذه المعلومات تعتبر سبباً رئيسياً لتوجه القطاعات المصدرة لهذه الاسواق، بالاضافة الى التسهيلات التي تحصل عليها في الموانىء كما ان لنظام الجمارك المسمى (draw back) الذي يعني استعادة الرسوم الجمركية عند تصدير السلعة مرة ثانية، اثراً فعالاً في تشجيع وخدمة الصناعات التصديرية في المملكة.
وانا اهيب بهذه المناسبة بالغرف التجارية في تركيز نشاطها عموما للتعايش مع المرحلة القادمة وهي مرحلة التصدير وتوجيه جزء من نشاطاتها وآلياتها واجهزتها لخدمة جانب التصدير.
محورا تحسين الأداء والبنية الأساسية
*في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة، ما هي الظروف التي هيئتها الوزارة لخلق جو استثماري ملائم؟
الوزارة لم تأل جهدا في طرق جميع الابواب والاساليب التي تهيىء الظروف والاجواء الاستثمارية المناسبة، وتعمل في الوقت الحاضر لاجل ذلك على محورين، المحور الاول: هو تحسين الاجراءات، حيث سعت الى تقليص عدد الاوراق المطلوبة من المستثمر واختصار الفترة الزمنية لاستكمال الاجراءات المطلوبة عند المراجعة لطلب الترخيص او الطلبات الاخرى، واخيرا قرار الاعفاءات الجمركية الذي صدرت حديثا ليعطي الخيار للمستثمر تقديم طلب للاعفاء الجمركي لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة، وهذه اجراءات تقلص الاعباء على المستثمر.
وبالنسبة للطلبات بصفة عامة سواء التراخيص او الاراضي او الاعفاءات اعطيت صلاحيات اكبر للمدن الصناعية في المملكة لاستقبال هذه الطلبات ودراستها، واعتمدت الوزارة اللامركزية في تقديم الخدمات، وتسعى ان تكون المدن الصناعية في المملكة مراكز خدمة شاملة للقطاع الصناعي.
اما المحور الثاني: فهو سعي الوزارة لتحسين البنية الاساسية التي تشمل الغاز والكهرباء والاراضي حيث سيعمل موضوع تحديث هيكلة القطاع الكهربائي على رفع كفاءة تقديم هذه الخدمة للقطاع الصناعي.
كما واجهت الوزارة مشكلة موضوع الاراضي بعد ان وجدت ان الطلب على الاراضي الصناعية اكبر بكثير مما هو معروض بالاضافة الى عدم اتاحة برامج تمويلية منذ فترة طويلة لتطوير المدن الصناعية، مما دعاها الى التفكير بايجاد مخرج وآلية لتطوير المدن الصناعية تعتمد على آلية السوق، وقد سعت الوزارة الى اعادة هيكلة خدمات توفير الاراضي الصناعية من خلال اقتراح مؤسسة حكومية شبه مستقلة لرعاية هذا الموضوع وتكون المؤسسة مسؤولة عن التنظيم والاشراف على خدمات المدن الصناعية وترك الاستثمار والتشغيل اليومي والصيانة والخدمات للقطاع الخاص من خلال 3 برامج وهي: اما تحسين الخدمات للمدن الصناعية القائمة، او تطوير مدن صناعية مملوكة للقطاع الخاص، وقد استكمل هذا النظام وسيرفع قريبا للجهات العليا ونحن الآن في طور المراجعة مع القطاع الخاص لهذا النظام الذي سيرى النور قريبا بمشيئة الله.
(6) مدن صناعية جديدة
* والحديث موصول عن المدن الصناعية ماذا تم في برنامج تطوير المدن الصناعية بخاصة الاقليمية منها؟
تطوير المدن الصناعية من الاولويات التي تهتم بها الوزارة ايمانا منها بأهمية هذا الركن الحيوي الهام في دعم وتنمية القطاع الصناعي ويوجد في المملكة حاليا 8 مدن صناعية قائمة كما ان هناك 6 مدن اخرى اما انها مرساة ويجري العمل لتطويرها او في طور الترسية وهي المدن الصناعية في كل من (المدينة المنورة ، حائل، عسير، تبوك، نجران، الجوف).
وهذه تخدم التنمية الاقليمية بشكل كبير ان شاء الله.
صك صناعية سدير
* وماذا عن المدينة الصناعية الجديدة في منطقة سدير؟
المدينة الصناعية الجديدة في منطقة سدير هي اكبر مدينة صناعية لدى وزارة الصناعة والكهرباء والوزارة حريصة اشد الحرص على توفير اسباب نجاح هذه المدينة الهامة والصناعات التي ستقوم عليها وكما هو معروف احتياج المدينة الصناعية الى بعض الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه حيث يجري التنسيق حاليا بين الوزارة وشركة الكهرباء لتوفير الخدمة الكهربائية وقد اعطيت الشركة مساحة كبيرة كموقع لها بالمدينة الصناعية لهذا العرض، كما يجري التنسيق كذلك مع وزارة الزراة لتوفير المياه للمنطقة.
وعلى صعيد امتلاك الارض استلمت الوزارة مع نهاية عام 1420ه التعديلات الاخيرة على الصك الخاص بالمدينة بشكل نهائي، وتم استكمال الرفع المساحي ويجري التنسيق حاليا حول انجاز المخطط العام والتصاميم النهائية ومن المتوقع ان تنتهي هذه الاجراءات في القريب العاجل.
نظام جديد للصرف
* قد تبرز مشكلة الصرف الصحي في بعض المدن الصناعية، ما هي الطرق التي تواجه بها الوزارة هذه المشكلة مستقبلا وبخاصة في المدن التي تعاني بشكل كبير من ذلك؟
المدن الصناعة في المملكة قلما تعاني من مشكلة الصرف الصحي بشكل كبير سوى المدينة الصناعية في جدة، وقد دعت الضرورة الى ايجاد حل لمشكلة الصرف الصحي في هذه المدينة وتحسين محطتها الصرفية، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع مجلس المدينة الصناعية في جدة بانجاز اول مشروع من نوعه في مجال الصرف الصحي على مستوى المملكة عن طريق برنامج (BOT) الذي يعني بناء المشروع وتشغيله، ثم تحويل ملكيته للدولة مرة اخرى وهو برنامج ناجح ومفيد للطرفين، وهذه التجربة تعني اموراً عدة ونجاحها يقود الى الاستمرار والتوسع في هذا البرنامج وزيادة موثوقية الخدمات الهامة مثل الصرف الصحي.
وقد تم خلال ال8 شهور الماضية استكمال جميع المستندات المطلوبة لطرح المشروع بهذا النظام وتقدمت عدد من الشركات الوطنية بمشاركة اجنبية ذات خبرة وتقنية متميزة في هذا المجال ودرست العطاءات وتم ترسية المشروع على احدى الشركات الوطنية التي قدمت اقل العطاءات بمبلغ 3 ريالات و28 هللة لكل متر مكعب ومدة العقد 15 سنة، وسوف يتم توقيع العقد في هذا الاسبوع.
وهذه خدمة هامة للاستثمار الصناعي ووجود مثل هذه الخدمة بتلك الطريقة تعطي موثوقية اكبر للبيئة الاستثمارية وتشجع دخول استثمارات كبيرة تعتمد على موضوع استخدام مياه الصرف.
تنقيح أنظمة الوزارة تمشيا مع العصر
*6 هل لدى الوزارة نية لتحديث نظام تشجيع الصناعة الوطنية ليستوعب صناعات افرزتها مستجدات العصر؟
- نظام تشجيع الصناعة الوطنية الذي اقر عام 1381ه يجري حاليا تنقيحه وتحديثه من قبل الوزارة ضمن انظمة اخرى لخدمة المرحلة القادمة، اضافة الى ان الوزارة تتحرك بشكل اسرع لمواكبة الصناعات الجديدة والهامة.
والمملكة العربية السعودية ادركت ان هناك صناعتين هامتين وهما الصناعات البيئية وصناعة تحلية المياه، من هذا المنطلق بدأت الوزارة تعطي في الوقت الحاضر تراخيص في الصناعات البيئية لانها تخدم المملكة بشكل مباشر، وتطوير هذه الصناعة تجعل من البيئة في المملكة بيئة مناسبة وجيدة، والتوسع في هذا الموضوع في الاجل الطويل سوف يخدم البلاد بصورة كبيرة.
اما صناعة تحلية المياه المالحة فهي صناعة حيوية وهامة والمضي في هذا الاتجاه يتمخض عنه توفير مياه اكثر وايجاد منافسة اكبر، ويعكس تخفيض تكلفة انتاج المياه وتشجيع صناعة تحلية المياه يخدم المملكة من هذا الجانب، ولذلك تسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإصدار تراخيص صناعية في تحلية المياه.
* يعني ذلك ان النظام يشتمل على تعاريف لمنشآت صناعية جديدة؟
نعم نحن في الوزارة ننظر الى تحسين النظام من عدة نواحٍ توسيع مفهوم المنشأة الصناعية ليشمل صناعات جديدة او من الممكن استحداثها في المستقبل خاصة معرفتنا بصناعة تقنية المعلومات وغيرها من الصناعات الجديدة التي نحاول ان يستوعبها النظام ونسعى الى ان يستوعب النظام ايضا الصناعات الصغيرة.
الاستثمار بأقل من مليون
*نفهم من ذلك انه بالإمكان الاستثمار بأقل من مليون ريال وهو الرقم الذي كانت تفرضه الوزارة في السابق كحد ادنى للاستثمار الصناعي؟
احد الجوانب التي ينظر لها النظام الحالي مدى ملاءمة مثل هذا الرقم لاستقطاب الصناعات الصغيرة التي نحاول ان يستوعبها النظام الجديد، ولكن احب ان اذكر ان المملكة لا تألو جهدا في تشجيع المبادرات الفردية المعتمدة على المعرفية والمهارة وهناك برنامج حسب علمي في بنك التسليف هو نافذة تمويلية حجمها 100 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة، ويمكن ان يستفيد المستثمر من هذا البرنامج.
مفهوم خاطىء
* هناك من يظن ان بعض صناعاتنا لا تزال تدار بعمالة وافدة وتستخدم مواد اولية مستوردة، فما ردكم على ذلك؟
من المسلم به ان التنمية الصناعية او اية تنمية تبدأ بخطوات صغيرة في الاتجاه نحو تعزيز نسبة الوطنية في القطاع الصناعي بحكم اننا نتحدث عن هذا القطاع الامر الآخر اداء الصناعات الكبيرة بالنسبة لموضوع السعودة اداء جيد فمثلا تبلغ نسبة السعوديين في شركة الكهرباء حوالي 34% وفي الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) تبلغ النسبة حوالي 72% ولدينا مؤشرات ثابتة في القطاع الصناعي تؤكد انه كلما كبرت المنشأة الصناعية كان اداؤها في موضوع السعودة افضل.
نسبة نمو السعوديين في القطاع الصناعي اعلى من نسبة نمو السكان ولاشك ان الوزارة تطمح الى تزايد نسبة السعوديين في القطاع الصناعي ولكن هذا يعتمد على مدى كفاءة طالب العمل لهذه الوظيفة وتدربية وتعليمة.
من جهة اخرى اؤكد تزايد العنصر المحلي في القيمة المضافة المحلية للقطاع الصناعي والذي يبلغ حوالي 54 56 مليار ريال من اجمالي الناتج الصناعي الذي يبلغ حوالي 81 مليار ريال، وهذه نسبة ليست قليلة والسبب في ذلك ان جزءا كبيرا من الصناعات التحويلية تعتمد على المنتجات الاساسية لسابك ومصانع الاسمنت تعتمد على مواد محلية وكذلك مصانع المواد الغذائية تعتمد على المنتجات المحلية، ومن المعلوم ان موضوع التكامل الصناعي بدأ بنسبة منخفضة ولكن خطوات التكامل الصناعي مستمرة وستعمل على زيادة نسبة المساهمة الوطنية مع مرور الزمن.
ويمكن ان اضرب مثالا في المنزل لكونه اقرب الاشياء للانسان، فالمواد التي تستخدم في انشائه سعودية من اسمنت وحديد وانابيب وطلاء، واثاث وفرش وسخان ومكيف وثلاجة وزجاج وغيرها الامر الاخر ان من شروط الترخيص الصناعي شرح خطوات التصنيع ومعرفة مصادر المواد والادوات، ونحن حريصون في الوزارة على تحسين النسبة الوطنية في الناتج.
واتصور ان هناك فجوة بين ما يوجد لدينا من صناعات وما هو معروف منا عن هذه الصناعة، ولذا ارى ان على عاتق وسائل الاعلام وعلى الوزارة ايضا مسؤولية كبيرة نحو التعريف بصناعتنا المحلية التي اضحت تنافس بكفاءة عالية بالاسواق العالمية.
|
|
|
|
|
