|
| مقـالات
هل هذا معقول؟ أكثر من سبعة ملايين إنسان يأتون إلى بلد بل ويجتهدون غاية الاجتهاد من أجل القدوم إلى بلد حقوق الإنسان فيه مسلوبة؟! هل هذا معقول؟
هل يعقل أن يأتي أكثر من سبعة ملايين إنسان ومن كل أنحاء العالم إلى المملكة لو كانت تمس فيها حقوق الإنسان ولو كان الإنسان يعامل فيها بسلبية؟
من كل بلاد الدنيا ومن كل قارات العالم ومن مختلف الجنسيات والأجناس ومن الجنسين ومن مختلف الأعمار ومن مختلف المهن,, يأتون إلى المملكة مرة ومرات ويسعون لأن تطول اقامتهم ويسعون إلى تمديد هذه الاقامة لسنوات, بعضهم زادت إقامته في المملكة على عشر سنوات بل ان بعضهم قضى في هذه البلاد المباركة حوالي ربع القرن وبعضهم يود ألا يغادر المملكة إلى الأبد ويريد أن يربي أبناءه فيها ويعلمهم وفقاً لمناهجها بل ان بعضهم يود ان يدفن في بلادنا.
ترى أين منظمات حقوق الإنسان عن هذه الاحصاءات وهل تقوم مثل هذه المنظمات بدراسات حول مشاعر الأجانب في المملكة ولماذا يصرون على القدوم إلى المملكة وعلى الاقامة فيها مددا طويلة وطويلة جداً أحياناً؟
وسؤال آخر لمنظمات حقوق الإنسان وهو لماذا يصر أكثر من مليون حاج وزائر ومعتمر على القدوم للمملكة أكثر من مرة رغم ان المطلوب والمفروض على كل مسلم ومسلمة أداء فريضة الحج مرة واحدة في العمر؟ فلو كانت حقوق الإنسان يمسها اي شائبة في بلادنا لاكتفى هؤلاء المسلمون بأداء الواجب مرة واحدة ونجوا بأنفسهم قبل ان تُسلب حقوقهم الإنسانية.
وإذا كانت منظمات حقوق الإنسان ترى ان الإنسان السعودي فقط هو من تعنيه فلماذا لا تقدم هذه المنظمات احصاءات بيانية تبين اعداد السعوديين اللاجئين إلى أوروبا وأمريكا هرباً من بلادهم وبحثاً عن بلاد تصان فيها حقوق الإنسان.
لو حاولت هذه المنظمات التعرف على أعداد السعوديين المهاجرين إلى حيث حقوق الإنسان مصونة!! لوجدت أن أقل شعوب العالم على الاطلاق هجرة من بلادهم هم السعوديون، لأنهم يثقون تمام الثقة ان حقوقهم في بلادهم مصونة، فقد حمى الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤمن به كل السعوديين حقوقهم,, لقد حمت تعاليم هذا الدين اموالهم وأعراضهم وأرواحهم.
لو أجرى اي شخص عادي زار بعض البلدان الأوروبية دراسة بسيطة لمعرفة أعداد السعوديين المهاجرين إلى هذه البلدان لوجد النتيجة انه لا يوجد اي سعودي مقيم بصفة دائمة ولو وجد فإنهم قد لا يزيدون عن اصابع اليد الواحدة في كل قارة أوروبا مقارنة بالمئات، وأحيانا الآلاف من جنسيات العديد من دول العالم وبالذات من القارتين الآسيوية والأفريقية.
إذا كانت منظمات حقوق الانسان لا تقوم بدراسات وعلى ضوئها تصل إلى استنتاجات فكيف تعطي لنفسها حق إطلاق الصفات جزافاً على بلدان آمنة مطمئنة يعيش فيها المواطن والوافد في أمن وأمان دائمين؟ بل ان المواطن في بلادنا لا يرضى بديلاً لأرضه ووطنه لأنه لن يجد أي ضمان لحقوقه الانسانية يعادل ما يلقاه في المملكة، كما ان الوافد يصر على البقاء مدى الحياة على هذه الأرض لما يلاقيه من كفالة لكل حقوقه,.
يا منظمات حقوق الإنسان اسألوا الوافدين والمواطنين أو اسألوا الإنسان قبل أن تتحدثوا عن حقوقه.
|
|
|
|
|
