|
| الريـاضيـة
التعديلات الجديدة التي أجراها الاتحاد السعودي لكرة القدم على لائحة الاحتراف فيما يخص انتقال اللاعبين المنتهية عقودهم جيدة ورائعة جدا، لما فيها من حفظ للحقوق.
فالتعديلات تنص على وجوب دفع النادي المنتقل اليه اللاعب ضمانا بنكيا مقداره 300 ألف ريال للجنة الاحتراف ووجوب اتفاق الناديين خلال اسبوع واحد وإذا لم يتفقا تفصل اللجنة بينهما بقرار ملزم للطرفين بتقدير مبلغ الانتقال وفق لوائح الاتحاد الدولي وإذا لم يلتزم النادي المنتقل اليه اللاعب بدفع القيمة المقررة خلال أسبوع يصادر نصف الضمان البنكي ويصبح توقيع اللاعب حرا مع احتفاظ ناديه الأول بحقه في قيمة انتقاله لأي ناد آخر.
ولا شك ان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اجرى هذه التعديلات بعد ان شاهد تلك الممارسات غير الحضارية من بعض الأندية التي تسجل لاعبي الأندية الأخرى المنتهية عقودهم ولا تلتزم بدفع قيمة انتقالهم وتماطل وتراوغ وترفض حتى التفاهم مع أندية اللاعبين الأصلية.
ولكي تكتمل روعة القرار والتعديلات فيا حبذا لو جاء تطبيقه بأثر رجعي بحيث يشمل كل الأندية التي سجلت لاعبين محترفين دون ان تدفع لانديتهم شيئا, حيث مازالت حقوق تلك الاندية ضائعة ومهدرة ولا يلوح في الأفق اي بادرة أمل بالالتزام والتسديد.
فهل تمنح تلك الأندية مهلة اسبوع للسداد وإذا لم تلتزم تصبح تواقيع اللاعبين المحترفين الذين سجلتهم حرة؟!
ذلك هو المطلوب.
|
|
|
|
|
