|
| مقـالات
أصبح الهاجس الاقتصادي في هذه المرحلة هو مدار تفكير القادة والمخططين في كل مكان ولا غرو في ذلك إذ انه يمثل حياة الناس ومستقبلهم ومعيشتهم، وها هو التصحر وانتشار المجاعة في افريقيا بالذات يمثل عقبة في تقدمها الفكري واستقرارها المعاشي مما يجعل الأمراض والأوبئة تفتك بالمئات كل عام في الوقت الذي تتطاحن الفئات للسيطرة على البلاد المنهوكة اقتصاديا وهذه بطبيعة الحال ضريبة الجهل وانتشار الأمية! في حين امتدت فيه مفاهيم العولمة لتبسط نفوذها على العالم من خلال السيطرة على الانتاج في الجانب الاقتصادي منها بمشاركة رؤوس الأموال المحلية المواطئة مع خطط العولمة ليضيع الجانب الوطني المضيء في العملية الاقتصادية (لدينا بعض الوسائل الحضارية للمنافسة الوطنية في التجارة) ولا نريد ان نخوض فيما لا يعنينا في هذه العجالة إنما اتوقف عند عدة خطوات توجهت لها حكومتنا الرشيدة عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بإفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي ليشارك في خطوات التنمية بدون معوقات إذ لدينا الكثير من المجالات التي لم تستثمر بما في ذلك المعادن والصناعات المختلفة غير البترولية وكان رجال الأعمال في الخارج يجدون صعوبة في دراسة المشاريع التي ينوون الاستثمار فيها على الطبيعة وخاصة تأشيرات الزيارة التجارية ففتحت الحكومة الطريق لهم من خلال الزيارة السياحية التي صدرت مؤخرا وهي خطوة موفقة لتذليل صعوبات الاستثمار الأجنبي الذي كان يشكو من قلة المصادر التي تشجعه على المساهمة الاستثمارية.
وهذه المبادرة من سمو الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ليست مستغربة على سموه لما عُرف عنه من تحمس لما فيه مصلحة الوطن والمواطن لاسيما افساح المجال امام العمالة السعودية لتأخذ فرصتها في الانتاج في وجه هذه المنافسة الشديدة من العمالة الوافدة التي تختفي وراء الكثير من المسميات الطارئة.
فشكرا لقادة هذه البلاد الذين يضعون نصب اعينهم المصلحة الوطنية العليا ويضعون القوانين الحضارية التي تسهم في تقدم الوطن ودفعه نحو المنافسة في جميع المجالات.
|
|
|
|
|
