|
| الاقتصادية
* حوار: عبدالرحمن الحنايا
أعرب سعادة الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الاستاذ احمد بن عبدالله التويجري عن بالغ شكر رجال الأعمال بالمنطقة والقطاع الخاص وبالغ عرفانهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على حكمتها وبعد نظرها في الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
جاء ذلك في معرض رده على سؤالي له حول أبعاد النظام على الاقتصاد الوطني مؤكدا بأن الموافقة تأتي خطوة باتجاه استكمال كافة الانظمة والقوانين والتشريعات المهيئة لانطلاقة اقتصادنا الوطني في اطار منظومة اقتصاد الالفية الثالثة والمتغيرات الدولية المتسارعة في ظل العولمة الاقتصادية والتجارة العالمية بالموافقة على هذا النظام الجديد تمكينا للقطاع الخاص في المملكة من ان يلعب دورا مرجوا منه على ضوء فهم وادراك واع بكل تلك المتغيرات التي ادركتها القيادة الرشيدة بحسها الوطني ومعرفتها بانها من ضرورات المرحلة المقبلة المؤدية الى توافق الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد العالمي كشريك فاعل ومؤثر في مساره الأمر الذي جعل العالم يعطي نظرة خاصة للمملكة في كل شأن دولي أيا كان ذلك الشأن سياسيا أم اقتصاديا وذلك بحكم الثقل الذي تمثله في صناعة القرار الدولي كما وضح ذلك جليا إبان تدني أسعار البترول العالمية والخروج من مأزقه باقرار خفض الانتاج والذي انتهى مؤخرا بالاتفاق على سقف جديد اصبح ساريا منذ الاول من ابريل 2000م حيث جاء مراعيا لحفظ حقوق الطرفين المصدر والمستهلك.
ومضى سعادته مؤكدا على ان للقرار أبعادا عدة اولها البعد الوطني لما هو مأمول ان يحدثه من نقلة نوعية في دفع مسارات التنمية نحو آفاق جديدة ورافدا لرؤوس أموال أجنبية مستثمرة في بلادنا نظير ما يمنحه هذا النظام من مزايا وتسهيلات وضمانات تشكل عامل جذب لتلك الاستثمارات المرجوة.
وثاني تلك الأبعاد البعد الاقتصادي في تجديد بنية الصناعة واستجلاب التقنية ودخول نوع جديد من الاستثمار عن طريق المستثمر الأجنبي يعزز قاعدة ما هو قائم في هذا المجال سواء المشروع بكامله مملوكا لمستثمر اجنبي او تلك التي تقوم على اساس من الشراكة ولها مردودها بدورها في اكتساب الطرف السعودي الشريك الخبرة في إدارة المشروعات المماثلة لمجال استثمارها بجانب ضمان ازدياد الكادر الوطني العامل, وكما تعلم فإن للبعد الاقتصادي مردوده على أبعاد اخرى تتبعه بالضرورة كالبعد الثقافي والاجتماعي والبيئي والمعرفي إذ ندرك ان كل مشروع تنموي او استثماري,, يحدث نقلة في البيئة المحيطة به من حيث ايجاد فرص عمل واصحاح البيئة من حوله ونشر الوعي المعرفي بتداول الناس لمنتجاته بمسمياتها المختلفة وبعده الثقافي في تعزيز قدرات المؤسسات المحيطة به ودعمها في اي شكل من الاشكال كما انه يرفع من الوضع الاجتماعي من خلال اتاحة فرص العمل وتحسين اوضاعهم المعيشية وبالتالي يكون لكل هذه الاشياء مجتمعة مردودها في الحفاظ على الامن الاجتماعي,ومن الابعاد الهامة لهذا النظام تعزيز البنية القائمة بما يأتي بالضرورة في اطار قيام المشاريع الجديدة في اطار الاستثمار الأجنبي ويزيد بالتالي تبعا لذلك قاعدة المشاريع المشتركة,, وارتياد آفاق جديدة وزيادة رؤوس الاموال المستثمرة هذه رؤية مجملة للابعاد المنتظرة لهذا القرار.
ردة الفعل المتوقعة
واقول ردا على سؤالك حول التوقعات لردة فعل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة اقول ان ذلك لا يمكن قراءته بمعزل عن دوافع استصدار القرار فهو اولا جاء كما قلت في اطار مسعى الدولة في اتخاذ تدابير من شأنها زيادة تدفق الرساميل الاجنبية للبلاد تعزيزا لنهج تنويع مصادر الدخل,ولا بد أن نحسب هذه التوقعات على ضوء المعطيات التي يمنحها هذا النظام للمستثمر الأجنبي ويأتي في أولوية هذه المعطيات ميزة وخاصية تتفرد بها بلادنا على سواها بفضل الله وجهود القيادة الرشيدة ألا وهي الامن والاستقرار وهي البيئة اللازمة لكل استثمار ناجح,وتأتي مزايا وتسهيلات وضمانات كفلها النظام اولها وجود الآلية والمرجعية الموحدة لتعامله وتسهيل اجراءات استثماره ومن ثم عمله ويدعم ذلك مزايا النظام التالية.
تحمل الدولة نسبة (15%) من الضرائب المفروضة على ارباح الشركات الاجنبية التي يزيد على مائة الف ريال سنويا وبذلك تتحمل الشركات التي تقع ارباحها في اطار هذا التصنيف (30%) من الضريبة مقابل (45%) كانت تتحملها في النظام السابق.
الموافقة على ترحيل الخسائر لسنوات مقبل وتركها دون تحديد والنظام بهذا التوجه يستهدف تقليص الاعباء الضريبية على المستثمرين الاجانب في البلاد مما يعزز جدواها ويفعل مردودها الاقتصادي.
النظام يتيح للمستثمر كفالة نفسه وموظفيه على منشأته الخاصة.
ضمانة المعاملة الوطنية الكاملة.
حق التنازع التجاري.
ضمان حقوق الملكية الفكرية.
التأكيد على الوضع المميز للمملكة في خريطة الاستثمار العالمي.
السماح للمستثمر باعادة تحويل نصيبه من بيع حصته او فائض التصفية أو الارباح التي حققها للخارج او التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة.
وللمستثمر الحق في تحويل المبالغ اللازمة للوفاء بأية التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع المستثمر فيه.
حصر مدة الحصول على ترخيص الاستثمار في شهر وقد تقل.
عدم المصادرة كليا او جزئيا الا بقرار قضائي.
لا يجوز النزع إلا للمصلحة العامة طبقا للانظمة المعمول بها ووفق تعويض عادل.
الهيئة العامة للاستثمار التي ستحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية بكافة ما لها من حقوق وما عليها ومن واجبات ستكون الآلية الفاعلة والمرجعية اللازمة من خلال مركز الخدمة الشاملة تحت مظلة الهيئة بتقديم كافة الخدمات الادارية التي يحتاجها المستثمر للحصول على تراخيص الاستثمار وفيها تتجمع كافة مكاتب الاتصال من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وللهيئة الى جانب ذلك العديد من الاختصاصات التي ترفع الى المجلس الاقتصادي الاعلى,, وفي رأيي انه على ضوء هذه المعطيات فإن ردة فعل الشركات الاجنبية ستكون ايجابية على ضوء هذا المتاح الاستثماري الجاذب.
استفادة الصناعة الوطنية
يؤكد الأمين العام في معرض رده على سؤالي له حول كيفية استفادة الصناعة الوطنية من النظام وخاصة في قيام مشاريع مشتركة على ان النظام فتح آفاق الاستثمار المحلي امام القطاع الخاص كراع للصناعة الوطنية ولا بد له في المرحلة المقبلة من مزيد من التعاون مع الغرف بحكم مسؤوليتها عن هذا النشاط وفتح آفاق جديدة له, أما فيما يتعلق باستفادة الصناعة الوطنية من النظام في إقامة مشاريع مشتركة فإن نجاح تجربة المشاريع القائمة يعزز هذا المسعى نحو شراكة جديدة ولا سيما ان المملكة دولة تتوفر فيها البنى الاساسية والامكانات التي افرزت صناعة سعودية امتلكت القدرة على المنافسة في الاسواق العالمية ويؤكد ذلك وصولنا للعالم بمنتجات اغلبها صناعية ذلك بالاضافة الى ان المستثمر السعودي يحظى بالثقة ويتسم بالمصداقية وبالجدية في العمل تعزز ذلك المزايا والتسهيلات التي منحها النظام وهي بيئة مناخية جاذبة ومعطيات يجدها المستثمر بالاضافة الى توفر شبكة الطرق واحدث وسائل الاتصال.
الصناعات المستفيدة
قلت للأمين العام برأيكم ما هي الصناعات التي يمكن ان تستفيد من النظام؟
جاءت اجابته مؤكدة على ان باب الاستفادة مفتوح والامر يتوقف على مبادرة القطاع الخاص، ورجال الاعمال وفي اعتقادي ان هناك الكثير من المجالات ما زالت بعيدة عن التوجهات الاستثمارية ولا سيما مجال المعادن فهو مجال واعد ولابد ان تكون النظرة لأي استثمار قادم مبنية على رؤية تكاملية ولابد ان يتجه المسعى لقيام الصناعات الجديدة المتوافقة مع احتياجات المرحلة المقبلة فالامر مختلف من عدة زوايا ان أي صناعة تقوم في هذا المناخ صناعة تتوفر لها البنية القائمة على التقنية الحديثة وهو أهم اهداف هذا النظام في جلب التقنية وتوطينها فكل ما أرجوه ان تكون القراءة الصحيحة من رجال الاعمال قبل التفكير في المشروع فنوعية الفرصة المتاح الاستثمار فيها تتحكم في الحصول على الشريك المرجو لأن النظام استهدف اصلا ان يكون لرجال الاعمال اسهامهم الواضح والفاعل في جلب الشراكة الاجنبية وتفعيل الاستثمارات الاجنبية.
حجم الاستثمارات المتوقعة
* وحول الاستثمارات المتوقعة من الشركات الاجنبية اشار الامين العام الى ان ما نتوقعه كبير جدا بمشيئة الله والامر يحتاج الى مزيد من الطرح والتواصل ما بين رجال الاعمال والغرف كوسائط اتصال مع المستثمرين الاجانب ولكن بقراءة واقعية لحجم ما هو متوقع من استثمارات وينبغي ان تكون مرجعيتنا فيه الى ما اكده صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس لجنة التفاوض مع الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي بأن الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع تصل الى مائة مليار دولار كما ذكر سمو ولي العهد في وقت سابق, جاء ذلك في اعقاب مباحثات سمو الامير سعود الفيصل مع وفد شركة ضمن مفاوضات سموه مع عدة شركات اخرى.
والامر يحتاج الى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال قراءة ما هو قائم من مشاريع مشتركة اذ بلغ حجم رأس المال الاجنبي في المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص حتى عام 1417ه ستة مليارات دولار وهو اسهام مقدر ولكنه دون الطموح والامل معقود ان يعززه هذا النظام نحو المزيد من المشروعات المشتركة,, ولا سيما اذا نظرنا الى رأس المال المستثمر في المشروعات ذات الصيغة الحكومية التي تشارك فيها أرامكو وسابك والبالغ قدره (33,9) مليار ريال وما نأمله من عائد لهذه الاستثمارات كبير بمشيئة الله على وفق قراءة سليمة لمؤشرات القرار.
المنافسة,, وجلب التنمية
* سألت الأمين العام عن الاثر المتوقع ان يحدثه هذا النظام على الصناعات الوطنية في المنافسة وجلب التقنية مشيرا الى ان يكون في هذا ما يحفز الصناعة الوطنية على تحديث بنيتها وتعزيز قدرتها ومسعاها لجلب تقنية متطورة تضمن لها استمرارية تواجدها في السوق العالمي ولا سيما ان المرحلة المقبلة هي مرحلة المنافسة الحادة والاسواق المفتوحة وتدفق السلع والخدمات بعد استكمال انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهي مرحلة تتطلب بالضرورة استعدادات خاصة وادراكاً لماهية المنافسة المقبلة عليها صناعتنا في المرحلة القادمة وبالطبع فإن استفادة القطاع الخاص واطلاعه على تقنية المشاريع المشتركة المتوقع قيامها سيعزز دوافعه لجلب تلك التقنية ليحفظ تواجده في السوق المحلي والعالمي وهو امر لن يتحقق له الا بذلك.
الفرص الوظيفية
* وحول الفرص الوظيفية التي سيتيحها النظام للمواطن اشار الامين العام الى تفاؤله داعيا لأخذ مؤشرات ذلك مما أكده صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس لجنة التفاوض مع الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي بأن كل مليار دولار من الرساميل المستقطبة سيوفر ما بين (10) و(16) الف وظيفة للسعوديين, جاء ذلك في اعقاب مباحثاته مع وفد شركة شل في جدة ضمن شركات اخرى وقال بأن الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة تصل الى مائة مليار دولار,, كما ذكر سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في وقت سابق ذلك، بالاضافة لما هو متوقع ان يتيحه قيام مشاريع مشتركة وتوظيف السعوديين احد الاهداف الوطنية لهذا النظام.
مواكبة المخرجات
* قلت للأمين العام كيف يمكن ان تواكب مخرجات التعليم متطلبات تدفق الاستثمارات الاجنبية,, وما هي الشروط التي ينبغي توفرها تحقيقا للاستفادة الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن امر التوافق في مخرجات التعليم مع متطلبات تدفق الاستثمارات الاجنبية امر لا يغيب عن بال المسؤولين عن اعداد هذه المخرجات وهو امر محسوب ومتخذة كافة الخطوات المؤدية اليه وفق منهج سليم فما نعرفه ان الاعداد اخذ منحى جديدا في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ونحن كغرف كان لنا اسهام في ذلك، وللقطاع الخاص تواجد في برامج الاعداد,, وكذا الاتجاه الغالب حاليا هو ربط التعليم بالجانب التطبيقي يعزز ذلك التدريب التعاوني وقيام صندوق التدريب والتوظيف الاهلي والتدريب الصيفي.
واما كيف نحقق الاستفادة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فقد اشرت لذلك واكرر ان الامر مرتبط ببعضه البعض فلكل مردود اقتصادي مردود اجتماعي يتبعه بالضرورة كأثر للنشاط الاقتصادي.
تطوير الخدمات الأساسية
وتوجهت في ختام هذا اللقاء بسؤال للأمين العام لغرفة القصيم عن كيفية تطوير الخدمات الاساسية للبنية التحتية لضمان استقطاب الاستثمار دون ان يواجه صعوبات في البناء والنقل والخدمات الاخرى.
أشار الى ان تطوير الخدمات الاساسية عملية مستمرة ولم تتوقف بل ظلت المملكة مواكبة لكل تطور حدث في الاتصالات كما ان للمملكة ولله الحمد شبكة طرق شهد بقدرتها وكفاءتها في ربط كافة اجزاء المملكة ببعضها البعض مع توفر خدمات النقل برا وجوا وبحرا وهو مايؤكد توفر البنية اللازمة للتنمية.
ولم تكتف الدولة بذلك بل تواصل مسعاها التطويري والتحديثي للانظمة كنظام العمل والتأمينات الجديدين اللذين يستجيبان لتطلعات رجال الاعمال واستبدال 1,5 مليون خط هاتفي بشبكات حديثة وتحويل الاتصالات في المملكة الى شبكة رقمية بنهاية العام الحالي ودمج مشاريع الكهرباء لتوفير الاحتياطي وربط المناطق واقرار التأشيرة السياحية للاجانب، وسعي القطاع الخاص لتأسيس شركة للأسواق الحرة بمطارات وموانئ المملكة وفتح المجال للمنافسة الوطنية والاجنبية للاستثمار في قطاع (توليد) الكهرباء وبحث مجلس الغرف مؤخرا لأهم وسائل دعم الاستثمار بالمملكة وتأكيد المجلس الاعلى للبترول والمعادن على مصالح الدول المصدرة والاقتصاد العالمي وتخصيص جوائز لرجال الأعمال المتميزين والمصنع المثالي والتأكيد على تنويع القاعدة الاقتصادية في اطار تواجد المملكة في منظومة الدول الخليجية وذلك لمواجهة تحديات العولمة، ذلك بالاضافة الى جهود المملكة الحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والحصول على أكبر قدر من المزايا فكل هذه مساع لتعزيز البنية وتحديثها وتطويرها في اطار مسعى الدولة لتهيئة اقتصادنا الوطني لتلقي ثمار العولمة وجذب الاستثمارات الاجنبية, والله نسأل التوفيق والسداد.
|
|
|
|
|
