|
| مقـالات
إن انتخاب المملكة العربية السعودية بأغلبية ساحقة لعضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة للمدة من 2001 2003م لهو دليل جديد على الثقة المتنامية في دور المملكة كعضو مسؤول في المجتمع الدولي ويعتبر بمثابة اعتراف من هذا المجتمع بمصداقيتها في شؤون حقوق الإنسان, والواقع أن المملكة قد اتخذت خلال العامين المنصرمين عدة خطوات هادفة لمسايرة التغيرات الكاسحة التي تمر بالعالم.
فالقرن الواحد والعشرون يعد قرن التغييرات العظيمة, فالتطور المتسارع المذهل في حقل التقنية والاتصالات قرّب اجزاء العالم وجعل منها مكانا واحداً, والنقلة في التركيز من السياسة على التكنولوجيا جعلت الناس تدرك ان الرخاء الاقتصادي والرفاء الاجتماعي هما اللذان سيجعلانهم الرابحين في عالم سريع التغيير, فسقوط الاتحاد السوفيتي، وانكشاف الفساد الأخلاقي للنظم الديكتاتورية، وزيادة الوعي بدور القانون، وانتشار المطالبة بحرية التعبير والدعوة للتسامح والمناداة بتطبيق حقوق الإنسان، كل ذلك كان بمثابة عوامل دفع قوية لإظهار الطاقات الاقتصادية للناس, بل ان الإنترنت، الذي فاق كل تلك العوامل ووصف من قبل البعض بأنه تقنية الحرية قد أدى إلى إطلاق موجة اقتصادية سوف تؤدي بمن لا يتسنم ذروتها الى تخلف محقق ربما للأبد.
وفي ضوء كل هذه العوامل بدأت الدول في إعادة تنظيم طريقة تفكيرها والمسارعة الى وضع أولويات جعلت الاقتصاد في مقدمتها، ولم يعد اعتماد أي بلد على انتاج البضائع او الاكتفاء بالصناعة أو الاعتماد على سلعة أو سلعتين كافيا لدعم اقتصادها بل إن الأمر اصبح يتطلب التنويع الذي أكثر ما يعتمد عليه حاليا هو الاستثمار والتقنية, ليس ذلك فحسب بل ظهر هناك الآن تعبير جديد هو رأس المال الذهني )intellectual capital( أو ما يطلق عليه أحيانا (طاقة الذهن), فالناس في أرجاء العالم يقومون بعصف ذهني لاستنباط صيغ مبتكرة لجذب الاستثمارات وبناء جسور جديدة نحو التقدم.
ونحن كسعوديين نشعر بالسعادة ونحن نرى ان حكومتنا لم تتخلف عن الركب, فالنظم التي صدرت أخيرا، وتلك التي قيل إنها في صدد المراجعة والصدور والمتعلقة بالكفالة وتحرير السياسات الاقتصادية وزيادة حرية التبادل التجاري والسماح لغير المواطنين بالاستثمار والتملك في العقارات كلها مؤشرات صحية وخطوات في الاتجاه الصحيح, كما ان ايجاد هيئتين إحداهما للاستثمار والاخرى للسياحة يعد دلالة في هذا الاتجاه.
ففي كلمته في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قال سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني: إن استجابة واستعداد الشركات لاستثمار مبالغ ضخمة في المملكة يدل على مدى ثقتها في استقرار هذه البلاد وشفافية مناخ الاستثمار فيها ، كما ابدى سموه التفاؤل في عدة مناسبات بالامكانية الكبيرة في توسيع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التنمية وخلق فرص العمل للسعوديين, وفي غضون السنوات القليلة الماضية التي قام فيها سموه بعدة رحلات الى الخارج كان يؤكد دائما أثناءها على مدى متانة الاقتصاد السعودي الذي رغم انه يعتمد بشكل رئيسي على النفط إلا انه أخذ الآن بشكل متزايد في تنويع قاعدته وهذا أمر يبشر بالخير.
والمملكة باختزانها لأكبر احتياطي نفطي في العالم تعد قوة رئيسية في الاقتصاد العالمي, والأكثر اهمية من دورها كعامل استقرار دولي أو كونها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي هو أن قيامها دائما بدور رئيسي مؤثر في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك كان ذا فائدة مزدوجة فقد أفاد المنتجين مثلما أفاد المستهلكين, إن دور المملكة النشط في الشؤون العربية والإسلامية والدولية وانفتاح قادتها في استجابتهم لتحديات القرن الواحد والعشرين لهو دلالة ايجابية على ان هذه البلاد ستكون في مقدمة تلك الدول التي ستشق طريقها بثبات في مواجهة كل تحديات العقود القليلة القادمة.
* رئيس تحرير جريدة عرب نيوز.
|
|
|
|
|
