|
| محليــات
للمملكة سياسة ثابتة تجاه تخليص العالم كله من كافة أسلحة الدمار الشامل وهي النووية والبيولوجية والكيميائية.
وهي سياسة تحكمها قيم أخلاقية، ومبادىء دستورية، ومواقف انسانية من أهدافها الأساسية الهامة هدف تجنيب البشرية جمعاء مخاطر انتشار هذه الأسلحة الفتاكة التي تدمر الحضارة الانسانية وتشوه كل ما هو جميل في الحياة، وفي العلاقات الحميمة بين الدول والشعوب صغيرها وكبيرها.
ومواصلة لتطبيق هذه السياسة التي أصبحت معروفةً في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، ولتحقيق الأهداف المعلنة لها، قررت القيادة الرشيدة مشاركة المملكة بفعالية في المؤتمر الخامس للدول الموقعة على اتفاقية حظر إنتاج ونشر الأسلحة الكيميائية الذي سيبدأ من اليوم 15 وحتى يوم 19 مايو الحالي في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوبكو بمدينة لاهاي في هولندا.
وهذا المؤتمر طبقاً للزميلة واس هو الجهاز الرئيسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويجتمع مرةً كل سنة لمراجعة أعمال وإنجازات المنظمة وما تحقق من تنفيذ أحكام الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن المملكة نالت عضوية هذه المنظمة في عام 1997م كما تم ترشيحها لفترة عضوية ثانية من عام 1999م وحتى عام 2001م، وستقوم بالترشيح من عام 2001 وحتى عام 2003م خلال هذا المؤتمر الخامس للمنظمة.
وجدير بالذكر أيضاً أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتألف من مقدمة و24 مادة وثلاثة مرفقات هي:
1 المواد الكيميائية.
2 التفتيش والتنفيذ.
3 حماية المعلومات السرية.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق 65 دولة وذلك في عام 1993م.
وتعكس عضوية المملكة في منظمة الأسلحة الكيميائية والتزامها بأحكام هذه الاتفاقية، وكذلك مشاركتها المتواصلة والبارزة في أعمال المؤتمرات السنوية لمراجعة إنجازات المنظمة في مجال تطبيق الاتفاقية، يعكس ذلك كله جديّة المملكة في جهودها الخاصة وجهودها المشاركة مع أعضاء المنظمة لإخلاء مختلف مناطق العالم من الأسلحة الكيميائية التي تُعَدُّ من بين أخطر أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربيين لضمان سلامتهما من مخاطر كافة أشكال الأسلحة المحرمة وذلك نسبةً للأهمية الأمنية والعسكرية والسياسية الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقتان العربيتان اللتان تتشابك فيهما مصالح مختلف دول العالم الصغيرة والكبيرة,وخلال مؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المؤتمرات الاقليمية والدولية ظلت المملكة دائماً رائدة الدعوة المتجددة لحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خارجها على ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على التوقيع على جميع المعاهدات الخاصة بحظر جميع أسلحة الدمار الشامل وإجبارها أيضاً على إخضاع منشآتها النووية ومعامل أسلحتها البيولوجية والكيميائية، للرقابة الدولية.
وتنطلق المملكة في هذه المواقف التي تسعى بها لحماية الأمن والسلام الدوليين كما أسلفنا في مقدمة هذا التعليق من قيم أخلاقية ومبادىء دستورية ومواقف إنسانية لتجنيب البشرية جمعاء مخاطر إنتاج وتخزين وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
الجزيرة
|
|
|
|
|
