|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالله الرفيدي
أكد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاستاذ عبدالله باحمدان ان الاندماج في الاقتصاد العالمي اصبح ضرورة ملحة لأي دولة تنوي تحقيق التقدم واشار الى مشاركة البنك الفاعلة في المشاريع التنموية والخدمات مثل الطاقة والغاز والبتروكيمياويات ومن المشاريع العقارية التي تم تمويلها هو مشروع الفيصلية الذي ساهمنا في تمويله بنسبة 80% بفترة سداد تمتد الى سبع سنوات.
وذكر باحمدان في حواره مع الجزيرة حول نظام الاستثمار الاجنبي ودور البنك الأهلي في المساهمة لتنمية المشاريع الاقتصادية وتطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية للمواطن وفيما يلي نص الحوار:
* تم إنشاء هيئة عامة للاستثمار مؤخراً كيف تنظرون إلى مردود ذلك على الاقتصاد الوطني ورفع معدل الاستثمار الأجنبي ؟
إن إنشاءالهيئة العامة للاستثمار وإناطة شؤون تنظيم الاستثمارات الأجنبية بها وكذلك الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد سوف يعزز من قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحتى تلك المهاجرة ، إن رؤوس الأموال في ظل سوق عالمية متكاملة ومحررة في سعي مستمر تبحث عن المردود الأعلى والقيمة المضافة الأكبر أينما كانت ، ورغم أن المملكة تزخر بإمكانيات كبيرة تمكنها من أن تتبوأ مكانة متقدمة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلا أن البيئة التنظيمية لم تكن في مستوى تنافسي مع تلك المتواجدة في بلدان أخرى، وعلى هذا فإننا ننظر إلى التشريعات الجديدة مع ما تضمنته من تخفيض معدلات الضريبة علىأرباح المستثمرين الأجانب، وحق تملك المنشأة بشكل كامل ، وجعل كفالة العاملين من غير السعوديين على عاتق المنشأة، ننظر إلى هذه التشريعات على أنها سوف تساهم في تحسين البيئة التنظيمية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي، إننا نعتقد أن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار سوف يساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية حيث سيكون لهذه الاستثمارات الأثر الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وعلى نمو معدلات التوظيف أيضاً.
* في ظل العولمة والانفتاح العالمي ماذا سيكون موقف البنوك الوطنية وتحديداً بنككم الرائد في مواجهة الكيانات المالية العالمية الكبرى ؟
لقد أصبح الاندماج في الاقتصاد العالمي ضرورة ملحة لأي دولة تنوي تحقيق التقدم والازدهار وتنشد الرخاء الاقتصادي، وإن المتتبع للشؤون الاقتصادية العالمية لا يمكنه إلا أن يلاحظ علاقة الترابط الوثيقة بين درجة انفتاح بعض الأسواق والصدارة العالمية التي حققتها ، فعند فتح الأسواق وتحرير حركة رؤوس الأموال والتجارة الخارجية تتمكن الوحدات الإنتاجية، وأعني بذلك الشركات والمؤسسات صغيرة كانت أم كبيرة خدمية كانت أم صناعية، من الاستفادة من الموارد المتوفرة في جميع أنحاء العالم بحيث ترفع من انتاجيتها وتزيد من كفاءتها ، إننا ننظر إلى العولمة والانفتاح الاقتصادي والمالي على أنها فرصة لتنمية القطاع المصرفي المحلي ذلك أن نشاط وربحية القطاع المصرفي مرتبط بشكل وثيق مع نشاط الاقتصاد الوطني والذي بدوره سيتأثر ايجاباً بالانفتاح الاقتصادي وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
لقد شهد القطاع المصرفي في المملكة منذ التسعينات تطورات هامة تجسدت في إدخال خدمات مصرفية متقدمة تضاهي ما توفره البنوك العالمية لعملائها، وشهد الإطار المؤسسي والمالي والخدماتي للبنوك السعودية عملية إعادة هيكلة مما جعلها أكثر اقتداراً على خدمة عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات ، وهو ما عكسته المؤشرات والنسب المالية الجيدة التي حققتها البنوك خلال الأعوام الماضية وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام، وفيما يخص السياسات النقدية والمصرفية ، أجازت الأطر القانونية التوسع في تقديم المنتجات المصرفية حيث قامت البنوك بتعاطي أعمال التمويل التأجيري وتوريق أو تسنيد القروض المالية وصناديق الاستثمار وخدمات إدارة المحافظ المالية وخدمات تمويل المشاريع والقروض الشخصية.
ومن أجل دعم هذا التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الجديدة قامت البنوك السعودية بزيادة قواعد رساميلها من خلال الإضافات النقدية لحقوق الملكية واحتجاز نسب متزايدة من الأرباح وإصدار أسهم جديدة كما قامت البنوك السعودية أيضاً بالاستثمار المكثف في تكنولوجيا المعلومات وأدخلت نظم متطورة للعمل المصرفي وحسنت أساليب المحاسبة والتدقيق ووحدتها لتعزيز الشفافية المالية وتقوية عناصر الرقابة وعمليات التدقيق الداخلي كما زادت البنوك السعودية في استقطاب الكوادر الإدارية والتنفيذية المؤهلة ودعم برامجها التدريبية.
وعلى هذا الأساس نرى أن تطوير القدرات التنافسية للبنوك السعودية ومقدرتها على خدمة الأسواق المالية ومواجهة الكيانات العالمية الكبرى على عدة محاور رئيسية وهي:
1- إدخال الخدمات المصرفية المتطورة التي تضاهي ما هو متوفر عالمياً.
2- معرفة متطلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنامية.
3- التحديث المستمر لنظم الاتصالات وتكنولوجيا نقل المعلومات وتخزينها.
4- الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية.
5- التحسين المستمر في نظم وأساليب المحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي لتعزيز الشفافية.
* ما هو دور البنوك الوطنية في التوجه الاقتصادي الحالي عقب إنشاء نظام للاستثمار في تنشيط التمويل للمشاريع المحلية والأجنبية ، وهل يمكن القول أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يعزز من النشاط التمويلي للمحافظ البنكية ؟
ستظل البنوك الوطنية تلعب دورها الفعال في توجيه المدخرات المالية نحو استخدامها الأمثل تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ، ومما لا شك فيه أن البنوك لن تتوانى عن تمويل المشاريع المحلية والأجنبية إذا ما استوفت الشروط المتعارف عليها إذ سوف يعزز الطلب المستجد على القروض نشاط التمويل للمحافظ البنكية.
* أخذت الدولة توجهاً جاداً في تطوير السياسة الاقتصادية بخطوات عدة منها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ، فما رأيكم في الاحتياج الاقتصادي المحلي من تطوير خاصة في الجانب المصرفي وتطوير عمل البنوك ؟
يعتبر تطوير الأنظمة أحد أهم السمات البارزة للاقتصادات القوية الناجحة ، ولقد استقبل مجتمع الأعمال إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى بحفاوة بالغة ، وكانت التوقعات في محلها، إذ قام المجلس وفي وقت قياسي بتحديث بعض الأنظمة وتطوير استراتيجيات عمل من شأنها أن تسرع في انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
أما على صعيد البنوك ، فإن تطوير العمل المصرفي هو من صميم عمل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وكما ذكرنا في جوابنا لسؤال سابق فإن السياسات النقدية التي تتبعها المؤسسة كان لها دور كبير في دفع عجلة التقدم للقطاع البنكي ولقد نجحت مؤسسة النقد كذلك في التوفيق بين احتياجات البنوك ومتطلبات العملاء.
* البنك الأهلي يعد من البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي فما هي إسهاماته في تنويع الأوعية الاستثمارية للمواطن مثل صناديق الاستثمار والخدمات المصرفية وتوفر الفروع وهل هناك خدمات جديدة يطرحها للمواطن ؟
لقد تطورت الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري لتواكب التطور الاقتصادي الكبير في بلادنا الحبيبة واحتياجات عملائنا الكرام ، فعند البداية تمثلت نشاطات البنك المصرفية في الخدمات الأساسية والتقليدية لتمويل المشاريع والإقراض والإيداع وخدمات التحويلات وفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير وبيع الشيكات السياحية ، ولقد اضطلع البنك المشاريع الإنتاجية في البلاد حيث ساهم بفعالية في مشاريع الطاقة الكهربائية والأسمنت والغاز والبتروكيماويات ومشاريع الإسكان الجماعي، ومع تطور وتعدد الأنشطة الاقتصادية قام البنك بتطوير وتحديث خدماته فكان له السبق في تقديم أجهزة الصرف الآلي وكذلك خدمات صناديق الاستثمار إلى جانب خدمات بيع وشراء الأسهم ، كما أنشأ البنك أكبر غرفة تداول خزينة في الشرق الأوسط وقام بتأسيس إدارة الخدمات الإسلامية كما قام البنك مؤخراً بتوفير خدمات الهاتف البنكي وهو في صدد إطلاق الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت.
* كان للبنك الأهلي سبق في تمويل مشروع الفيصلية فكيف كانت المساهمة؟
قام البنك الأهلي التجاري بتمويل 80% من قيمة المشروع ولقد تمت طريقة الدفع حسب مراحل التنفيذ ، أما فيما يخص فترة السداد فهي تمتد على سبع سنوات حتى عام 2007م.
|
|
|
|
|
