|
| الاخيــرة
* الرياض عوض مانع القحطاني
نبه وكيل وزارةالمعارف للاثار والمتاحف د, سعد الراشد الى ان هناك من يستغلون بيع آثار مزيفة معروضة في المتاحف الخاصة او عند من يتاجرون بالاثار او من يمارسون بيع العملات موضحا بان هذه لا قيمة لها ولا تساوي شيئا,.
مما يوقع بعض الناس في فخ المحتالين والمزيفين.
وقال الراشد في تصريحه لالجزيرة ان على هواة الاثار قبل اقدامهم على شراء اي سلعة او عملة اثرية ان لا يغتروا بما يروه او يقال لهم لانه قد يكون في معظم ما يباع او يروج له مزيف.
واضاف د, الراشد بأن جميع المحلات التي تتاجر بالتراث الشعبي تتم متابعتها بين الحين والاخر ويتم التأكد من التزامهم بالشروط الموضحة بنظام الاثار.
وحول سؤال هل من يبيعون الاثار لابد ان يحصلوا على تصاريح؟ ,, اجاب د, الراشد لا يوجد تصاريح لبيع الاثار لكون بيع الاثار يعتبر محظورا تماما, واذا حصل فهو مخالف لنظام الاثار الصادر بمرسوم ملكي,, وانما التصاريح التي تمنح للتجار هي تراخيص للتجارة بالتراث الشعبي فقط,.
وحول ما يعلن في الصحف عن بيع العملات النادرة اوضح د, الراشد بان معظم العملات التي تعرض في الصحف من خلال الاعلانات هي لبيع العملات التراثية وليست الأثرية,, كما ان هناك مثلما قلت سابقا مبالغة كبيرة لايهام المشترين بندرة هذه العملات,, مبينا انه يحظر الاتجار او الاعلان عن بيع العملات الاثرية.
وحول وجود عقوبات على من يقومون بتهريب الاثار الى الخارج اوضح د, الراشد قائلا: نعم يوجد هناك عقوبات على من يهرب الاثار الى خارج المملكة وذلك في نظام الاثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 23/6/1392 والمتمثل في المادة 77 التي فيها تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بما يقتضيه النظام من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة اعضاء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتعتبر قرارات هذه الهيئة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء نافذة.
|
|
|
|
|
