|
| الاقتصادية
يثير المهتمون بحقوق الإنسان مرجعية الكفيل السعودي للعامل غير السعودي بالكثير من السلبية لكنهم في الواقع يتجاهلون بعض الاعتبارات:
* أنه من المستحيل ترك حوالي ستة ملايين مقيم في المملكة دون مرجعية محلية.
* أن معظم دول العالم تربط الأجنبي بمرجعية محلية بغض النظر عن الاختلاف من دولة إلى أخرى.
* أن الحديث ليس عن علاقة متجمدة ذات قالب قانوني ولكنها علاقة انسانية متحركة ويلعب الضمير دوراً مؤثراً فيها.
* أن الحديث عن ممارسات فردية وليس عن ظاهرة اجتماعية, وبالرغم من هذه الاعتبارات المهمة إلا أن مرجعية الكفيل لها سلبيات نابعة منها,, ولذلك يجري الآن ومن خلال لجنة مشكلة من الوزارات المعنية مراجعة هذه المرجعية لتلافي السلبيات النابعة منها وليس من الممارسة الشخصية التي تتجاوز الضمير والقانون فهذه ستظل باقية في كل مجال ما بقي البشر.
ولكنني وقبل أن أتحدث عن تلك السلبيات وسبل القضاء عليها أود ان أتطرق إلى شيء تتجاوزه منظمات حقوق الانسان وهي تركز على الكفيل السعودي ففي المقابل هناك ضمانات يتمتع بها العامل غير السعودي تتضمن الكثير من الابعاد الانسانية المتصلة بالحقوق الشخصية:
* يمنع قانون العمل السعودي صاحب العمل من ايذاء العامل أو أسرته بالفعل أو القول وإذا ما حدث ذلك كان من حق العامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه المالية.
* يضمن القانون حق العامل في الدفاع عن نفسه فلا يجوزلصاحب العمل ان يوقع عقوبة على العامل قبل ان يُحقق معه وتُسمع جميع دفوعاته.
* لا يجيز القانون تنازل العامل عن حقوقه لمصلحة صاحب العمل ويعتبر هذا التنازل في حال حدوثه باطلا.
* يمنع القانون الاستغناء عن العامل إلا لسبب مشروع ويلزم صاحب العمل باثبات هذا السبب.
* يحظر القانون على صاحب العمل فصل العامل خلال المدة القانونية المحددة للمرض وإذا توفي العامل يُلزم صاحب العمل باعادة جثمان العامل الى بلده إذا رفض ورثته دفنه في المملكة, وإلى جانب هذه الضمانات الحقوقية هناك الامتيازات التي يتمتع بها العمال ومنها:
* عدم وجود قيود من أي نوع على تحويلاتهم المالية.
* توفير العلاج من قبل صاحب العمل وفقا للمستويات التي حددها قانون العمل السعودي.
* حقوق العمال تعتبر ديونا ممتازة في ذمة صاحب العمل ويمكن ان تستوفى من مستخلصاته لدى الحكومة.
* الغاء اشتراك العمال في التأمينات الاجتماعية فرع المعاشات التقاعدية.
* الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف راتب على كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر عن كل سنة تالية.
هذه نماذج للضمانات والامتيازات التي يتمتع بها العمال غير السعوديين في المملكة ولكن منظمات حقوق الانسان تتجاهل ذلك وتتمسك بممارسات غير قانونية يرتكبها بعض اصحاب العمل الكفلاء لكنها ايضا والحق اقول تتحدث عن قصور ذاتي في مرجعية الكفيل قد يمس حقوق الانسان وهو ما تسعى المملكة في الوقت الحاضر إلى معالجته من خلال الوزراء المعنيين.
وسوف اهتم في نهاية هذا المقال بهذا القصور وسبل علاجه.
* إن الغاء الكفيل الفرد سواء كان شخصا او مؤسسة وحصر الكفالة بشركات استقدام كبرى قد يقضي على الكثير من مظاهر التسلط على العامل والتحكم به وقد يرتقي بشعور العامل حين يشعر انه ينتمي لكيان قانوني كبير وليس لفرد او منشأة صغيرة كما انه سوف يسهل الكثير من الاجراءات التي يحتاج إليها العامل.
إلى جانب ذلك يُفترض اعادة النظر بالقيود المفروضة على انتقال العمال وتعاملاتهم وإذا ما فعلنا ذلك فإننا نبرئ مرجعية الكفيل من تهمة المساس بحقوق الإنسان.
* هناك من استوطن المملكة واصبح هو وعائلته من اهلها دون جنسية,, هؤلاء يستحقون تنظيما خاصا يخرجهم من مرجعية الكفيل ويشعرهم بأنهم في بلدهم وبين اهلهم تعويضا لهم عن فقد البلاد والاهل ومكافأة على ما قدموه لهذا الوطن.
|
|
|
|
|
