|
| القرية الالكترونية
سبقت (الجزيرة) من خلال القرية الالكترونية الجميع ولا جديد في ذلك عندما نشرت الاسبوع الماضي تقريرا حول الاجراءات الفنية التي تم إقرارها من قبل وحدة الانترنت بهدف محاصرة الهاكرز السعوديين الذين وجدوا في نظام الانترنت (من ناحية قانونية) ثغرة متمثلة في عدم وجود نظام عقابي لمعاقبة من يقوم بمثل تلك الاعمال ليمارسوها بكل (قوة عين), والآن وبعد إعلان تلك الاجراءات فما على من قام بممارسة تلك الاعمال الا التوقف عنها وإلا فانه سيتعرض للمساءلة (النظامية), ولابد لنا من مناشدة اللجنة الامنية الخاصة بالإنترنت بسرعة الإعلان عن نوعية العقوبات وكيفية تجريم من قام بعملية قرصنة وهل سيتم قبول الادلة (المادية) من اجهزة ومعلومات (إلكترونية) في محاكمنا الفاضلة؟ ثم من سيخول له التحقيق في مثل هذه القضايا هل ستكون الجهات الامنية المعروفة ام ان هناك جهة (أمنية خاصة) ملمة بطرق وأساليب الهاكرز للتحقيق معهم وإدانتهم إضافة الى جمع الأدلة الكافية لتجريمهم, هذا ما نتمناه في القريب العاجل.
|
|
|
|
|
