|
| المجتمـع
تعد رسالة الدكتوراه التي تحمل عنوان (إيذاء الأطفال أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له) والتي اعدتها صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت عبدالرحمن بن عبدالله بإشراف الدكتور/ سامي الدامغ من قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الدراسات العليا بجامعة الملك سعود وأول دراسة في هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية والخليج، وأول رسالة دكتوراه يتم تحضيرها في قسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة.
وأجرت سمو الأميرة/ منيرة بنت عبدالرحمن مسحاً لجميع بياناتها من خلال عشرة مستشفيات في مدينة الرياض من خلال 182 مهنيا يمثلون اخصائيين إجتماعيين واطباء اطفال واطباء نفسيين واطباء واخصائيين نفسيين فيما بلغ عدد المتعاملين من هذه العينة مع حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء نسبة 39% والنسبة الباقية لم يتعاملوا معها.
وشكل أطباء الاطفال ثم الاخصائيون الاجتماعيون أكبر نسبة, واظهرت رسالة الدكتوراه لسمو الاميرة/ منيرة ان اكثر انواع إيذاء الاطفال التي تعامل معها الممارسون هي حالات الإيذاء البدني بنسبة 91,5%، ويليها حالات الاطفال المتعرضين للإهمال بنسبة 87,3% ثم حالات الإيذاء النفسي ويليها الإيذاء الجنسي.
أسباب الإيذاء
وأظهرت الدراسة ان اكثر مظاهر هذا الايذاء لدى تعامل مفردات العينة مع حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء تتمثل في الإهمال الواضح في مظهر الطفل العام بنسبة 74,6%، وكذلك آثار الضرب واصابته بكدمات في مكان او اكثر من جسمه بنسبة 69%.
وكانت غالبية الحالات التي تعامل الممارسون معها قد وقع فيها الإيذاء على الأطفال من قبل احد الوالدين، بحيث تمثل نسبة من وقع عليهم الايذاء من قبل الأم 74,6% ممن تقل أعمارهم عن عامين، وتتزايد نسبة الأطفال المتعرضين للإيذاء كلما صغرت أعمارهم.
وكان أبرز صفات أسر هؤلاء الأطفال المتعرضين للإيذاء من الذين تعامل معهم الممارسون هي ذات دخل منخفض، كما انها مفككة, اما اسباب تعرض هؤلاء الاطفال للإيذاء فتعود الى وجود مشكلات زواجية بين والدي الطفل المتعرض للإيذاء، ثم انخفاض المستوى التعليمي للمتسبب في الإيذاء، بالإضافة الى الاسباب والعوامل الاخرى.
وقد اعتمدت مفردات العينة في اكتشاف حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء على الكشف الطبي على الطفل بنسبة تصل الى 87,3%، ثم في وجود أثر ظاهر على جسم الطفل بنسبة 76,1% كأحد ابرز الوسائل، بالإضافة الى وجود وسائل اخرى تم اكتشاف هذه الحالات عن طريقها، واكثر مفردات العينة كانوا يواجهون ردة فعل الطفل بالصمت عند سؤاله عن سبب الإيذاء الذي تعرض له بينما واجه مفردات العينة إنكارا من اسرة الطفل المتعرض للإيذاء ان طفلهم متعرض للإيذاء، وعلى الرغم مما تبين في نتائج هذه الدراسة ان اغلبية حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء من الذين تعاملت معهم مفردات العينة يتم تسليمهم بعد خروجهم من المستشفى الى والديهم بنسبة 83,1%.
وقد واجه الممارسون المهنيون في المستشفيات من مفردات العينة مجموعة من المعوقات عند التعامل مع حالات ايذاء الاطفال، وكان أهمها من وجهة نظرهم عدم تعاون أسرة الطفل المتعرض للإيذاء.
إجراءات لا بد منها للحماية
وأوصت سمو الاميرة منيرة بنت عبدالرحمن في رسالتها لنيل درجة الدكتوراه حول إيذاء الاطفال الى ايجاد قانون ينص على أن يتم تبليغ الجهات الامنية المختصة عند وجود اي حالة إيذاء أو اهمال للإطفال أو حتى في الحالات المشتبه فيها.
كما دعت الى إنشاء دار خاصة لرعاية الاطفال المتعرضين للإيذاء أو إيجاد انظمة تسمح بضمهم لدور رعاية الاطفال الموجودة مع إيجاد تنظيمات خاصة بذلك.
وأوصت الباحثة الى ايجاد نقاط للتعاون والاتصال بين الشرطة (الجهات الأمنية) وبين الجهات ذات العلاقة بالاطفال وإيذائهم كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال عن طريق تحديد الاجراءات التي يمكنهم القيام بها لحماية هؤلاء الأطفال وإيقاف تعرضهم للأذى.
وفي هذا الشأن أوصت الى عدم حصر عملية التبليغ عن مثل هذه الحالات في المستشفيات، بل لابد من تعدد مصادر الإبلاغ عن هذه الحالات كالمدراس وغيرها من الجهات عن طريق تدريب العاملين في رياض الاطفال والمدارس على كيفية اكتشاف مثل هذه الحالات والسماح لهم بذلك من قبل الجهات المعنية مع تسهيل عملية الإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع الضحايا من الاطفال المتعرضين للإيذاء.
سن أنظمة
ودعت سمو الأميرة/ منيرة بنت عبدالرحمن في رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه الى سن القوانين والانظمة والتشريعات الخاصة بالتعامل مع حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء من حيث عدة أبعاد منها تحديد مفهوم موحد لما يمكن اعتباره إيذاء، وضرورة إبعاد الطفل عن أسرته في الحالات التي تكون الاسرة أو احد افرادها المتسببين في إيقاع الأذى على الطفل او حين يثبت أنهم مقصرون بشكل كبير في حمايته من أذى الغير مع تحديد للحالات التي يتم فيها هذا الإجراء.
وركزت الباحثة في رسالتها على تحديد الحالات والأحوال التي يمكن فيها إعادة الطفل المتعرض للإيذاء الى اسرته وشروط ذلك.
التوعية الدينية
وبيّنت أهمية التوعية الدينية لأفراد المجتمع بحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وواجب الوالدين نحوه في تقديم الرعاية اللازمة له بالإضافة الى اظهار الحكم الشرعي حول إيذاء الطفل سواء كان هذا الأذى أو الضرر غير مقصور ان الغرض من تربية الطفل باستخدام العقاب الصارم أو كان إيذاء مقصورا من داخل الأسرة أو خارجها.
واظهرت الباحثة أهمية ايجاد فريق عمل في كل مستشفى للتعامل مع حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء او الإهمال بحيث يتكون هذا الفريق من طبيب أطفال وطبيب نفسي وأخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، ونبهت الى اهمية إيجاد أنظمة وإجراءات في أقسام الإسعاف بالمستشفيات من خلال تحديد كيفية تسجيل جميع حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء وأهمية إبلاغ الفريق المختص بالتعامل معها في المستشفيات عن أي حالة مشتبه انها تعرضت للأذى.
تدريب المهنيين
وبيّنت أهمية إيجاد برامج تدريب المهنيين في المستشفيات وكيفية اكتشاف حالات الأطفال المتعرضين للأذى وتدريب الممارسين من غير الأطباء للتعامل مع حالات الاطفال المتعرضين او المشتبه في تعرضهم للأذى وعدم الاكتفاء بتقديم العلاج الطبي لمثل هذه الحالات بل الاهتمام بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي.
وبيّنت صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت عبدالرحمن بن عبدالله في إظهارها لأهمية الدراسة أنه في ظل غياب الدراسة العلمية عن ظاهرة إيذاء الأطفال في المملكة فإنه يظهر عجز لدى الاخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع ظاهرة إيذاء الاطفال نتيجة النقص في المعلومات حولها.
وتؤكد انه على الرغم من قيام نظام القضاء في المملكة على الشريعة الإسلامية التي تنبذ إيذاء الاطفال والتسبب في إيقاع الضرر عليهم إلا أنه ليس هناك قوانين وتشريعات محددة كيفية التعامل معها بما يساعد الأخصائيين الإجتماعيين والممارسين المهنيين والمهتمين بهذه الظاهرة على فهم الإجراءات الرسمية التي يمكن اتخاذها لحماية هؤلاء الاطفال مما يظهر اهمية هذه الدراسة لمساهمتها في إبراز هذه الظاهرة لما يمكن ان تقوم به من لفت نظر الجهات الرسمية الى امكانية وجود ظاهرة إيذاء الاطفال في مجتمعنا وأهمية العمل على التقليل من حدوثها في حالة وجودها معتبرة ان هذه الدراسة هي الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية على حد علمها.
وقد أجرت الباحثة دراستها الاستطلاعية في المستشفيات التالية بالرياض:
المستشفى المركزي، مستشفى الولادة والاطفال، مستشفى الاطفال بالسليمانية، مستشفى الأمير سلمان، مستشفى القوات المسلحة، مستشفى قوى الأمن، مستشفى الملك خالد الجامعي، مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مستشفى اليمامة.
ومن ضمن الصعوبات التي واجهتها الباحثة عدم توفر المعلومات الكافية للباحثة عن حالات الاطفال المتعرضين للإيذاء في ملفاتهم بالمستشفى نظرا لدخولها وخروجها من المستشفى في وقت قصير او لحساسية الموضوع مما لا يمكِّن الممارسين من الحصول على معلومات كافية أو لارتباط القضية بأطراف اخرى يتولون التحقيق فيها كالشرطة، او لعدم وجود الصلاحية لممارسين في المستشفى للحصول على المعلومات او بسبب حضور كثير من الحالات للإسعاف في المستشفى وخروجها بدون علم الممارسين الذين ترتبط طبيعة عملهم بالمستشفى بهذا النوع من الحالات، ولم تسمح بعض المستشفيات للباحثة بالاطلاع على ملفات المتعرضين للإيذاء.
|
|
|
|
|
