|
| عزيزتـي الجزيرة
من ينظر الى المباني الموجودة داخل المدن الكبيرة كالرياض مثلا يلاحظ عمارات قديمة وأسواقا تجارية في مواقع رئيسة مضى على انشائها مايزيد على اربعة عقود دون ان يحصل لها تجديد يعيد شكلها الذي تغير بفعل عوامل الطبيعة وكثرة السنين التي مرت دون ان تحظى باهتمام ملاّكها الذين لا همّ لهم إلا الحضور لاستلام الاجرة ثم يغيبوا عن الانظار, أما تقشر الطلاء الخارجي للمبنى وتكسر الارضيات فهذا ليس بالمهم طالما يوجد مستأجر فهو أي المالك لا يريد ان ينقص من رصيده وعلى المستأجر ان يقوم بالاصلاحات متى ضايقته، وعليه ايضا اصلاح تسربات المياه، فالملاّك لا يعطون أهمية لهذه الأشياء وكأن المبنى بعد ان يتم تشييده لايحتاج لشيء ليظل يأخذ منه دون عمل أي إصلاح يذكر، بل يعتبر مثل هذا الصرف من قبيل الخسارة لتبقى تلك المباني تشويها لوجه المدينة,ثم ان هذه العمارات تقع بالقرب من مباني جميلة وميادين وأسواق وشوارع نالت الكثير من التطوير لدرجة لا تسمح ببقاء تلك العمائر دون تطوير سواء بالإنشاء من جديد أواجراء صيانة كاملة لها تجاري ما حولها وبحيث لا تكون سببا في تشويه الصورة الرائعة لتلك الانشاءات الحديثة التي أنفق عليها الكثير بقصد الاستثمار والارتقاء بمستوى المدينة شكلا ومضمونا، ثم تأتي هذه المباني أو الأسواق القديمة للتقليل من هذا الدور الرائد, في اعتقادي أننا نحتاج الى دراسة تأخذ في الحسبان ما هو مطلوب في المرحلة التي بدأت وليست القادمة فقط وخاصة ما هو وسط المدن وكون المجتمع يتحدث عن السياحة والاستثمارات وجذب المتسوقين لمراكز المدن وغير ذلك من الأمور التي تفرض وضع تلك المباني في الحسبان وعدم إغفال أهمية العناية بها لتقريب الفجوة بينها وبين ما حولها من مرافق ومراكز حضرية تمثل روعة التصميم والتألق, هذه الأخيرة تستحق من يحمي صورتها لتظل درة تزهو بجمالها, ثم لا نغفل أهمية الذوق العام والذي يصدم في كل وقت وحين وفي كثير من الاحياء السكنية بتلك الألوان والواجهات المتنافرة والاختلافات المتباينة في المباني مع انه كان في مقدورنا تلافي كل هذه المتضادات لو أعطي للمُخطِط دوره في رسم ماينبغي ان يكون وما لا ينبغي وألزم صاحب المبنى بالتنفيذ دون تغيير طالما قبل به وقت التصديق، كما ليس من حقه التغيير والتبديل في شكل الواجهات او النوافذ او غيرها الا بالرجوع للجهات المعنية، أما ان تكون المخططات تعمل فقط لأخذ الترخيص ثم نبدأ في التعديل من تلقاء انفسنا وفي الأخير تظهر الأشياء في شكل يضيق به صاحبه نتيجة مايراه من قصور في التنفيذ والاختيار واشياء كثيرة تجعله غير مرتاح لعملٍ دفع من أجله المبالغ الطائلة على امل ان يسد حاجته هو وعائلته ثم يتضح انه ليس بالشيء الذي يتصوره، فعامل الاجتهاد وترك الأمور للناس بهذه السهولة يتصرفون على هواهم يقود الى نتائج خطيرة في بعضها مثل التقليل من كميات التسليح أو الأسمنت وغير ذلك, ولذا لابد من وقفة حازمة تجعل ما يتم اعتماده من مخططات هو مايطبق فنحن وصاحب المبنى شركاء وإن كان هو المستفيد الأول إلا ان المبنى يشكل مع غيره ما نسميه بالمدينة وهو جزء من اقتصادنا الوطني مما يجعله مكان اهتمام الجميع, ولذا نرجو أن تكون هناك أنظمة ليس على الورق وفي الادراج وعلى المكاتب، بل نريد ترجمة تلك الأنظمة كواقع, ولا شك ان الناس ألفوا التصرف والتحرك كما يحلو لهم وعلى هواهم وهذا ليس في صالح الفرد ولا في صالح المجتمع فالخطأ لايقتصر على صاحبه دائما بل قد يمتد الى أبعد من ذلك كما هو موجود في خطأ الانشاءات ومايرقى او يقصر عنها من الأمور الحياتية الأخرى, وهذا ما لانريده, أما كيف نتقيه فالإجابة لدى بلديات المدن.
عبد الله بن عبد الرحمن الغيهب |
|
|
|
|
