|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي كلمة مساء الاثنين الماضي أمام مجلس الشؤون العالمية للنفط في مدينة لوس انجلس في الولايات المتحدة الامريكية عن مستقبل السوق البترولية قال فيها عند الحديث عن مستقبل السوق البترولية تبرز حقيقتان لا تحتاجان الى توقعات او تطلعات الحقيقة الاولى هي وفرة امدادات البترول، والثانية هي اننا في سوق عالمية حقيقة يرتبط فيها المنتجون بالمستهلكين بصورة تفوق كل تصور, ان القضية ليست توفير امدادات البترول بقدر ما هي تفهم اعمق لديناميكية السوق.
ولتفصيل هذه النقطة يمكن الاشارة الى ان العديد منكم لا يزال يتذكر بدايات السبعينيات عندما اكدت بعض الدراسات العلمية بأن احتياطي البترول العالمي كان حوالي 500 بليون برميل، وحذرت من ان البترول سيبدأ في النفاد بحلول القرن الحادي والعشرين، والآن هاهي الألفية الجديدة قد حلت ولم يصدق ذلك التوقع.
خلال ربع القرن الماضي، استهلك العالم فعليا اكثر من 600 بليون برميل من البترول، وتشير افضل التقديرات الى ان البترول الممكن استخلاصه حاليا هو حوالي ضعفي ما كان عليه منذ اقل من 20 عاما وحسبما يتم تناقله هذه الايام يقدر ما يحتويه باطن الارض من البترول بحوالي ترليون برميل.
وتجدر الاشارة الى ان هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من اهم المرجعيات الموثوقة في هذا المجال، قامت حديثا باعداد دراسة قدرت فيها احتياطي البترول العالمي القابل للاستخلاص اكثر من ترليونين برميل خارج الولايات المتحدة الامريكية واذا اضفنا تقديرات وزارة الطاقة الامريكية لاحتياطي البترول في الولايات المتحدة الامريكية يصبح المجموع حوالي 3 ,2 تريليون برميل، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات العالم لما لا يقل عن 80 عاما بناء على معدلات الاستهلاك الحالية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه منطقة الخليج العربي بامتلاك معظم احتياطي البترول العالمي، فان مناطق اخرى مثل المناطق المغمورة في غربي افريقيا والساحل الشرقي لامريكا الجنوبية وربما منطقة بحر قزوين ستضيف الكثير من الاحتياطيات الجديدة, وتشير دراسات اخرى الى ان في الولايات المتحدة الامريكية اكثر من ضعفي او ثلاثة اضعاف التقديرات الحالية لاحتياطي البترول, وهذا كاف لتمكين الولايات المتحدة الامريكية من انتاج كميات البترول التي تحتاجها لاكثر من 30 سنة وذلك على اساس مستويات الاستهلاك الحالية وتوافر الامدادات.
كانت الولايات المتحدة الامريكية اول بلد منتج للبترول في العالم، كما كانت دائما ضمن اعلى ثلاثة منتجين على مدى المائة سنة الماضية ويعود لها الفضل في توفير معظم التطورات التكنولوجية المستخدمة في صناعة البترول بوجه عام.
كما كان للبترول دور كبير في نمو الاقتصاد الامريكي وازدهاره وفتح آفاق جديدة داخل البلاد وخارجها علما بأن الولايات المتحدة الامريكية ما تزال تتمتع بفوائد البترول الجمة مقابل كلفة معقولة.
وعلى الرغم من هذا يستمر الخوف من حدوث نقص الامدادات وتقلبات الأسعار، وهو ما يثير القلق بشكل عام وبالنسبة للبترول، فقد ادى الامر بالبعض الى البدء في الترويج لموضوع الامن والامدادات وانتقاد الاعتماد بدرجة كبيرة على البترول المستورد, ولو اننا طبقنا هذا المبدأ بصورة عامة فلن يستورد بلد في العالم اية سلعة رئيسية من خارج حدوده.
لكن لننظر الى الموضوع بعقلانية : فسعر البترول تحدده اليوم سوق مفتوحة يتحكم فيها العديد من الاطراف كالمنتجين وسماسرة البترول والتجار ومستثمري الاموال وغيرهم, وبالاضافة الى ذلك فان اسعار البترول مثل معظم السلع، ترتفع او تنخفض متأثرة بالطلب الموسمي ومعدلات الاستهلاك والانتاج، والاحداث السياسية وغالبا ما تتأثر بالمعلومات غير الدقيقة عن حالة السوق.
وفي هذا السياق، فان للمملكة العربية السعودية، هدفا واضحا وهو استقرار سوق البترول وذلك لمصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء وحقيقة الأمر ان اهمية البترول، كأي منتج آخر، لا يحددها اساسا من ينتجه بل من يطلبه.
ولكن، بالنسبة للمشترين والبائعين ينخفض السعر احيانا بدرجة كبيرة وفي احيان اخرى يرتفع ارتفاعا حادا، وهو ما يدل على انه من احد يملك سلطة كاملة على الاسعار بما في ذلك منظمة أوبك.
وعلى الرغم من ان منتجي البترول غير قادرين على التحكم في السوق الا انه يستطيعون التأثير فيها على المدى القصير ولكن تأثير الحكومات المستهلكة اكبر على المدى الطويل، وذلك عن طريق فرض الضرائب على المنتجات البترولية وتمويل الابحاث الهادفة الى خفض استهلاك البترول، وتطوير انواع وقود بديلة وتقديم اعانات لدعم بعض مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الريح، والطاقة النووية.
ولعل قطاع الكهرباء افضل مثال على قدرة المستهلكين على التأثير في اسواق البترول, ففي اوائل السبيعنات كان حوالي 30 في المائة من محطات توليد الكهرباء في العالم يستخدم المنتجات البترولية كوقود, وقد تم تخفيض ذلك على مدى السنوات التالية وعن طريق سياسات حكومية موجهة الى ان اصبحت نسبة المحطات التي تستخدم الوقود البترولي اليوم اقل من 10 بالمائة, كما يتوقع ان ينخفض استخدامها في محطات الكهرباء بشكل اكبر في المستقبل.
وقد يرى البعض ان مصالح المنتجين والمستهلكين متعارضة، الا ان ما يجمع الطرفين اكثر مما يفرقهما ومما لاشك فيه ان مصلحتنا جميعا هي التعاون والتفاهم، حيث يجب علينا كمستهلكين ومنتجين ان نعمل معا على تقوية الروابط الاقتصادية فيما بيننا، وذلك لما فيه خير مجتمعاتنا وعافية اقتصاديات العالم ومن المعروف ان المملكة العربية السعودية وغالبية منتجي البترول الرئيسيين قد قاموا بدورهم في توفير امداد ثابت ودائم من البترول لتفادي حدوث اية انقطاعات خطيرة.
ومن الجدير بالذكر انه عندما انهارت اسعار البترول في العامين 1998 و 1999م اصبح الخطر الفعلي يحدق بالصناعة التي تمثل عصب الحياة بالنسبة لنا وقد تأثرت بذلك صناعة البترول في هذا البلد وغيره، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع المنتجين الاخرين من داخل منظمة اوبك وخارجها باعادة الاستقرار الى السوق وبعد اشهر من اعادة التوازن الى السوق بدأ سعر البترول في الارتفاع حسب التوقعات.
ولكن ببداية الاسبوع الاول من شهر مارس 2000 كان سعر البترول قد تخطى 34 دولارا لبرميل خام غرب تكساس المتوسط مما جعل الدول المستهلكة النامية والصناعية تعرب عن قلقها ازاء هذا الارتفاء وتأثيره السلبي المحتمل على اقتصادياتها ومواطنيها لكن اؤكد لكم اننا في المملكة العربية السعودية كنا مهتمين ايضا بارتفاع الاسعار، وتأثيرها السلبي المحتمل على الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي بوجه عام.
ولذلك قام المنتجون من منظمة اوبك وخارجها قبل نهاية شهر مارس برفع الانتاج بأكثر من مليوني برميل كما تبنت منظمة اوبك آلية لضمان استقرار سوق البترول وعدم خروجها عن السيطرة مثلما حدث في العام 1998م او شهري فبراير ومارس المنصرمين لذلك نتوقع ان تشهد سوق البترول استقرارا خلال السنوات القادمة
ولكن ماذا عن توقعات السوق على المدى الطويل؟
تشير التجارب الى ان تصاعد الاسعار ليس في مصلحة احد سوى المضاربين ومن حسن الحظ ان فترات تصاعد الاسعار عادة ما تكون قصيرة ولذلك يجب الا تتسم ردود فعلنا بالشدة او التساهل حين تقع مثل هذه الابحاث كما يجب علينا ان نتفادى المناورات السياسية في تجارة البترول كوسيلة للتأثير على السوق علما بأن السوق ما زال قادرا على تصحيح وضعه ذاتيا.
وكما يدرك المنتجون في كاليفورنيا وغيرها فان كلفة انتاج برميل واحد من البترول قد تتراوح من دولار واحد الى 15 دولارا والى ان يتم التوصل الى بدائل اقتصادية وفعالة، يبقى البترول مصدرا للطاقة لا غنى عنه للبلدان الصناعية والنامية ولذا تحتاج صناعة البترول بوجه عام الى التنسيق الوثيق والادارة الحريصة وهو الامر الذي يجعل المملكة العربية السعودية تولي مسألة الحفاظ على الثروات البترولية واستقرار السوق جل اهتمامها.
ان المحافظة على استقرار السوق تقضي بوجود قدرة انتاجية معقولة واستخدامها عند الحاجة وهو ما حدث في بعض الحالات مثل الغزو العراقي للكويت في عام 1990م والارتفاع الكبير في الطلب من عام 1992م الى عام 1996م وايضا عندما ارتفع سعر البترول في الربع الاول من هذا العام وتجدر الاشارة الى ان العالم يملك اليوم قدرة انتاجية فائضة تزيد بقليل عن 3 ملايين برميل في اليوم يأتي 70 في المائة منها من المملكة العربية السعودية.
حيث تستطيع هذه القدرة الانتاجية الاحتياطية تلبية الطلب المتوقع خلال سنتين او ثلاث سنوات، كما ان بامكانها ان تعوض اي انخفاض غير متوقع في الامدادات في المستقبل القريب, بالاضافة الى ذلك، وعلى الرغم من الكلفة الباهظة للحفاظ على القدرة الانتاجية غير المستخدمة، فان المملكة العربية السعودية ستلبي النمو المتوقع للطلب في السنوات المقبلة، وتحافظ في الوقت نفسه على مستوى معقول من القدرة الانتاجية الاحتياطية, ويمكننا هنا ايها السيدات والسادة، ان نستشرف المستقبل بشكل اوضح فمن المتوقع ان يحدد شكل صناعة البترول في الألفية الجديدة اربعة عوامل اساسية وهي:
النمو السكاني والنمو الاقتصادي والانظمة الحكومية والتكنولوجيا وسأتطرق الى كل منها على حدة:
اولا: النمو السكاني: تستمر الكثافة السكانية في العالم في النمو مما يستلزم مزيدا من الطاقة لتأمين المساكن والملابس والطعام لسكان الارض الآخذين في الزيادة, ويتوقع ان تكون اكبر زيادة في الكثافة السكانية في البلدان النامية التي يستخدم البترول حاليا فيها بصورة اساسية لاغراض الطبخ والتدفئة والانارة ولكن نظرا للكثافة الهائلة لهذه المجتمعات ورغبتها المتزايدة في الاستفادة من رفاهية الوسائل العصرية للنقل والتدفئة والتبريد والتسهيلات التي توفرها المنتجات البتروكيميائية فانه يتوقع ان تزداد حاجاتهم من البترول بشكل مذهل.
أما العامل الثاني فهو النمو الاقتصادي: ولا اخفي عليكم سرا ان قلت لك بأنني متفائل جدا بهذا الشان، وهو شعور يشاركني فيه معظم رجال المال والاعمال، وقادة الدول، حيث ستساهم العولمة والاقتصاد الحديث والانتقال الى اقتصاديات السوق في تحفيز التوسع الاقتصادي السريع في السنوات القادمة بصورة شاملة وغير مقصورة على البلدان الصناعية المتطورة ويتوقع ان تكون اعلى نسب نمو في الدول النامية بما فيها بعض المجتمعات الاكثر عوزا في العالم والتي تفتقر الى الكثير من مقومات الحياة.
وسيؤدي نمو الدخل في هذه الدول الى امكانية الحصول على السلع الاستهلاكية والاساسية التي تحسن من نوعية الحياة وكما ذكرت آنفا، فان ارتفاع مستوى المعيشة سيزيد بكل تأكيد من استخدام الفرد للطاقة.
ومع ان العالم اصبح في الحقيقة اكثر فاعلية في استغلاله للطاقة على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية، مما استلزم استخدام طاقة اقل لرفع اجمالي الناتج المحلي الا اننا نرى بأن العلاقة ما بين النمو الاقتصادي ونمو الطاقة ما تزال قائمة كما اننا نتوقع معدل نمو اقتصادي عالمي لا يقل عن 3 في المائة في العقود القادمة,, وهذا بدوره الى جانب الزيادة في الكثافة السكانية، سيزيد من الطلب السنوي على البترول بنسبة 5,1 في المائة على الاقل وقد تكون كاليفورنيا افضل مثال على ذلك، فهي حتى مع زيادة فاعلية الطاقة، ستحتاج بحلول العام 2011 الى زيادة الطاقة بنسبة 29 في المائة عن تلك المستهلكة في العام 1990م.
غير ان هنالك عناصر تسعى بشكل عكسي للتأثير على هذه النسبة المتوقعة للنمو السنوي البالغة 5,1 في المائة, واهم هذه العناصر السياسات الحكومية وهي العامل الثالث المؤثر في مستقبل البترول، وتشير الدلائل الى ان البترول واحد من اكثر السلع الاستهلاكية تقييدا بالانظمة التي تتخذ اشكالا متعددة من اهمها الضرائب المفرطة على المنتجات البترولية، والاعانات الضخمة لانواع الوقود الاخرى وتختلف اسباب فرض هذه القيود غير انها غالبا ما ترمي الى ما يمكن وصفه عادة بتأمين الامدادات او ندرة الاحتياطيات.
وهناك مسألة ما تزال مثار جدل، وهي: هل وصلت الأنظمة الحكومية المقيدة لاستخدام البترول الى ذروتها ام لا؟ ففي الوقت الذي لا يزال فيه بعض المشرعين يبحثون عن المزيد من الضغوط والسيطرة، يواجه آخرون مقاومة المستهلكين التي غالبا ما تكون بسبب الكلفة المرتفعة الناتجة عن الاعباء المفروضة على استخدام المنتجات البترولية كما ان الدول التي تفرض انظمة مفرطة على الطاقة اكثر من غيرها، مثل بعض دول الاتحاد الاوروبي، لا تخدم مصلحتها الاقتصادية مقارنة بالدول الأكثر تساهلا, ويمكن القول ان بعض الفضل في النمو الاقتصادي الباهر في الولايات المتحدة الأمريكية يعود الى فرضها انظمة وضرائب اقل على السلع المهمة مثل البترول.
ومن هنا يمكننا ان نستنتج بوضوح ان للقيود المختلفة على الانشطة الاقتصادية في عصرنا هذا آثارا سلبية، فهي تحد من احتمالات النمو الاقتصادي ورفاهية سكان العالم فالسوق العالمية لا تتحمل المبالغة في فرض القيود الاقتصادية.
وهذا يوصلنا الى العامل الاخير، وربما الاهم الا وهو التكنولوجيا.
يعتمد مستقبل سوق البترول على التكنولوجيا في ناحيتين: الاولى هي كونها محفزا لزيادة احتياطيات البترول باستحداث طرق جديدة منخفضة التكاليف للتنقيب والانتاج اما الثانية فهي التكنولوجيا التي قد تؤدي الى تقليل استخدام البترول وسرعة تطوير مصادر طاقة بديلة.
لقد كانت المبتكرات التكنولوجية وراء اكتشاف الاحتياطيات العالمية الهائلة في السنوات الماضية كما مكنت صناعة البترول من دحض توقعات الاحتياطي السائد منذ عشرين سنة ولا تقتصر الامكانات التي توفرها اليوم على اكتشاف حقول جديدة فحسب بل على تطوير استخلاص البترول بصورة كبيرة من حقول الانتاج القائمة.
والوجه الثاني للتطور التكنولوجي كما ذكرت، هو تطوير مصادر طاقة بديلة مما يقلل من نمو الطلب على البترول ومن الجدير بالذكر ان ابحاث تكنولوجيا الطاقة البديلة مستمرة في شتى اصقاع الارض وتركز بعض الأبحاث العالمية على مصادر الطاقة البديلة بينما يركز بعضها الاخر على الاستخدامات النهائية مثل السيارات، وبالاضافة الى ذلك، يستمر الباحثون في تحسين استخدام الطاقة في الاجهزة ووسائل النقل والمباني كما يركز نوع ثالث من الابحاث على تحسين البترول بجعله اكثر سلامة وقدرة على منافسة مصادر الطاقة الاخرى.
وفي الواقع، ومع استمرار هذه الابحاث التكنولوجية الرائعة، فهي لن تكون قادرة بسهولة على ايجاد بديل يحل محل البترول سواء الان او في المستقبل القريب لذا، فانه من الاجدى عدم هدر الاموال والوقت لاستبدال البترول بمصدر طاقة آخر، وتوجيه ابحاث تكنولوجيا الطاقة نحو التركيز على تحسين استخدامات البترول للقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وحماية البيئة على كافة المستويات.
واذا كان سعر البترول سيتقلب من وقت إلى آخر فهي حالات عابرة في مسيرة الزمن المديدة، ويجب علينا ان نتذكر مجددا ان الطلب يمر بمراحل ارتفاع وهبوط تتحكم فيها جملة عوامل منها التغيرات الموسمية والسكانية واتجاهات صناعة الطاقة.
وفي هذه الألفية الجديدة وما يليها سيزداد السكان وتتطور المعايير الاقتصادية وينمو الطلب على الطاقة وفي نفس الوقت ستكون هناك محافظة مسؤولة على الموارد واستخدام اكثر كفاءة لها وتكنولوجيا مبتكرة.
قد يكون البترول موردا محدودا الا انه أنار عالمنا في القرن الأخير، ويجب علينا ان نحافظ على حسن استخدامه من اجل رفاهية عالمنا وسكانه في هذا القرن الجديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
|
|
|
|
|
