|
| الاقتصادية
ان موضوع السعودة اصبح الشاغل الكبير لكل مواطن نظرا لما تمثله من اهمية قصوى في حياة المجتمع، بل تعتبر المرتكز الاساسي للنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في بناء الوطن وتطوره لأنها تتضمن مجالات لا حصر لها في انشطة المجتمع.
فكان لزاما من هذا المنطلق ان يكون التعليم الفني والتدريب المهني واقعا ملموسا في الحياة العملية, فنحن نعيش على مشارف القرن الواحد والعشرين الذي اصبحت فيه المجتمعات تعيش في سباق محموم في مجالات علوم التقنية وتطورها في شتى دروب الحياة بسرعة تذهب العقل!! فلو نظرنا الى واقع الحال فالعمالة السعودية الفنية ليس لها اي وجود في المجتمع!!؟ فعلى سبيل المثال وليس الحصر!! الشركات، المصانع، المؤسسات الوطنية!! لماذا لأنها لم تكن مهيأة بالمستوى العلمي المطلوب لكي تفرض نفسها في تلك الجهات للتخصصات المطلوبة بها، ناهيك عن وضع المستثمر الاجنبي القادم الذي سيلجأ الى استقدام عمالة بلده الذين يمتلكون الكفاءات الفنية عالية المستوى او يستبدلهم بعمالة اجنبية من دول اخرى!!.
فالدولة وما قامت به من تشييد لكليات التقنية والمعاهد الفنية كان الهدف هو العمل على دفع ابناء هذا الوطن الى بناء قاعدة تنموية صلبة لمواكبة علوم التقنية وتطورها، الا ان هذه المرافق ركنت الى الجمود,, هنا اطرح وجهة نظر: تشكيل لجنة من ذوي الاختصاصات العلمية عالية الكفاءة بالاشتراك مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرفة التجارية لدراسة اوضاع الكليات والمعاهد الفنية المنهجية والعملية والخروج برؤى تعمل على ازالة العقبات والصعاب التي تواجههم لكي تكون هذه المرافق على مستوى دراسي علمي لمواكبة علوم التقنية وتطورها ومن ثم:
1, يطلب من اصحاب المصانع او الشركات والمؤسسات الوطنية تقديم بيانات توضح انواع التخصصات الفنية المطلوبة في المصانع والشركات والمؤسسات وعلى ضوء ذلك تصنف هذه التخصصات حسب المستوى الدراسي العلمي المطلوب لكل تخصص، قد يقال ان هذا التصنيف موجود لدى الكليات والمعاهد نقول ان هناك تخصصات نادرة ومطلوب وجودها على اية حال فإن التصنيف يؤدي الى ايجاد كوادر فنية مختلفة المستويات العلمية مثل الفنيين المهرة ذوي الكفاءات عالية المستوى والفنيين الحرفيين.
2, تكليف اصحاب المصانع والشركات والمؤسسات بالقيام بواجبهم الوطني نحو المشاركة الفعلية بدعم هذه المرافق الحيوية عن طريق تأمين الاجهزة والمعدات والورش المطلوبة لكليات التقنية والمعاهد الفنية مع الاستمرار في تأمين ذلك وفقا لتقرير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والجهة المكلفة من قِبل اصحاب المصانع والشركات والمؤسسات في ذلك.
3, على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فتح باب القبول للشباب المؤهل علميا.
4, على وسائل الإعلام التعريف عن مدى اهمية هذه التخصصات الفنية ودورها الاساسي في بناء المجتمع والرفع بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما ان ذلك مدعاة للفخر بأن يرى المجتمع ابناءه وقد اصبحوا معتمدين على ذاتهم.
5, يأتي بعد ذلك أهم الجوانب مسؤولية في هذه المرافق وهو دور المسؤولين في الكليات والمعاهد من حيث المتابعة بكل دقة لمراحل برامج الدراسة النظرية والعملية للطالب وفق برنامج مراقبة فعلية يؤدي لرفع قدراته في تخصصه وغرس روح الثقة في نفسه حتى لا تكون هناك اي فرصة للتشكيك او التقليل لمستوى الفرد العلمي في مجال تخصصه بعد تخرجه.
وهذا يؤدي الى نتائج ايجابية كالتالي:
أ, تحريك السواعد الوطنية لتحصيل العلم الهادف في بناء اللبنة الاساسية للاعتماد على الذات.
ب, تنمية القدرات الذهنية لدى الدارسين والاستعداد لاستيعاب التطورات العلمية في عالم التقنية.
ج, تغير مفاهيم المستثمر الوطني الذي سيجد أمامه كوادر فنية من ذوي الكفاءات لمختلف التخصصات المطلوبة لاعماله، نتيجة لمساهمته الفعلية لهذه المرافق مما يوفر عليه كثيرا من المال والجهد لعملية الاستقدام.
د, مع مرور الوقت سوف نجد ان هذه الكوادر الفنية تغطي متطلبات السوق المحلية.
ه, دفع الحركة الاقتصادية الى النمو والزيادة نتيجة لمزاولة المهن الفنية وانفاق مردودها المالي داخل المجتمع.
اذاً فالحقيقة المجردة لا تقبل بأنصاف الحلول إنما بالعمل المبني على التخطيط العلمي الذي سيحول فعالية التعليم الفني والتدريب المهني من استثمارات هائلة لامكانات الشباب الى عوائد منتجة واضحة في المجتمع.
والله من وراء القصد.
أحمد إسماعيل البهكلي
|
|
|
|
|
