|
| تحقيقات
*تحقيق : عبدالرحمن الرشيد
الهاجس نفسه والمعاناة نفسها والاخلال بالأنظمة كلها متوفرة بسوق الخضار والفاكهة بالدوادمي فحينما يؤكد المسؤول ان الأمور تسير الى الأفضل يعبر صاحب المبسط او المحل عن تذمره من مضايقة العمالة الآسيوية له، ويبث شكواه من أولئك البائعين الجائلين بسياراتهم بعيدا عن الرقابة وتطبيق الأنظمة,, بما يدعو أصحاب المحلات الكبرى او الثلاجات الى استثنائهم من بعض القرارات وبخاصة ما يتعلق منها بتوفير عامل او اثنين لشغل اعمال يرفضها المواطن عن كل هذه النقاط وغيرها تحقيقنا اليوم في سوق الخضار بالدوادمي.
وعن تطبيق قرار السعودة:
في البداية تحدث رئيس بلدية محافظة الدوادمي الاستاذ فهد بن سبيل الحربي فقال: يشهد سوق العمل بالمملكة كثافة وتنافسا قويا ويعتبر من الأسواق النشطة، ولعل قرار سعودة اسواق الخضار من أهم القرارات التي ستؤثر إيجابيا على المستفيدين من العمل في السوق حيث سيوفر الكثير من الفرص للشباب للاستثمار لكونه لا يحتاج الى رأسمال كبير مقارنة بالمشاريع الأخرى ولا يحمل مخاطر استثمار او خسائر تذكر ونرى ان تطبيق القرار سيؤثر على محاولة الأجنبي الاستثمار في السوق وهذا بدوره سيجعل المنافسة بين السعوديين العاملين به متكافئة وعادلة، ومن الأمور الايجابية التي ستنعكس على العاملين في اسواق الخضار هي حفظ أوقات الشباب واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ونأمل ان تتبع هذا خطوات لسعودة المحلات التجارية والأسواق وفق ما تقره وزارة الداخلية من تنظيمات بهذا الشأن مما يوفر الفرصة للشباب ويتيح الاستفادة المثلى من العمالة الأجنبية لكون السوق مازال بحاجة للأيدي العاملة لكي تؤدي عملها على حسب الحاجة التي استقدمت من أجلها, ولا ننسى ان ما يحصل عليه الأجنبي من عمله في هذه البلاد يعتبر في بلاده من الإيرادات الرئيسية لميزانيتها, ويدخل في العملية الاستثمارية لديها ويسهم في تنشيط اقتصادها، فمن الأولى إتاحة الفرصة للشباب لتصرف العوائد المتحصل عليها من ذلك داخل بلادنا وهذا له أهمية قصوى في دورة رأس المال.
إعادة التوازن
وتحدث المهندس جهز عبدالله الخزيمي من بلدية الدوادمي فقال: نظرا لبدء التطبيق الفعلي النهائي لقرار سعودة العمل في محلات ومراكز تسويق الخضار والفواكه وبيعها نرى انها من الخطوات الهامة لإعادة التوازن في فرص العمل وإتاحة الفرص للشباب السعودي الجاد ولكونها لا تستلزم رأسمالاً كبيراً للبدء في مثل هذه الاستثمارات فإنها تعتبر مجدية بالنسبة للشباب وهي محدودة الخسائر ايضا والشباب السعودي بدوره طموح يقتنص الفرص فقد رأينا من عدة سنوات عندما صدر قرار وزارة الداخلية بمساواة جميع الأجانب الموجودين داخل المملكة في نظام الكفيل نتج عنه سفر آلاف من احدى الدول المجاورة ما اتاح فرصاً كثيرة للسعوديين الذين شغلوا الفراغ الذي حدث برحيلهم وعادت سوق العمل الى طبيعتها ويتمنى المواطنون ان يتبع هذا التطبيق خطوات لسعودة جميع المحلات التجارية.
إيجابيات ظاهرة
وتحدث رئيس المجمع القروي بالبجادية المهندس محمد سعد اليابس فقال: جاء قرار سعودة اسواق ومباسط محلات الفواكه والخضار إحدى اوليات القرارات لتطبيق السعودة حيث كانت العمالة الأجنبية الوافدة مسيطرة على هذه الأسواق مما انعكس سلبيا على هذه الأسواق الأمر الذي حدا بالمسؤولين باتخاذ قرار سعودة أسواق ومباسط محلات الفواكه والخضار لتحقيق العديد من الأهداف التي تنصب في مصلحة الوطن وكذلك المواطن السعودي وحيث مرت فترة زمنية تقارب السنتين على التطبيق الفعلي لهذا القرار.
ظهرت للعيان إيجابيات هذا القرار الحكيم التي من ضمنها على سبيل الإيجاز لا الحصر: تقليل نسبة البطالة لدى المواطن السعودي الذي بدوره يزيد في المساهمة لانتعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء المواطن السعودي الفرصة لبذل الجهد في ممارسة التجارة في هذه الأسواق, وخلق فرص عمل وعدم الاتكال على العمالة الأجنبية الوافدة، وتقليل النسبة من العمالة الأجنبية غير المدربة وذات خبرات متدنية، وإعطاء المواطن فرصة لإثبات الخبرات وذلك من خلال ممارسة هذه المهنة دون مضايقة العمالة الأجنبية.
كما اننا نرى الفرق الواضح جدا في التقييم الإيجابي في هذا المجال الذي نأمل ان يسري هذا القرار على البقالات والأسواق التجارية الكبيرة حتى يتم تحقيق أكبر فائدة للوطن والمواطن السعودي كما لوحظ بعد هذه الفترة بعض الملاحظات التي قد تعيق عملية السعودة في هذا المجال والمواطن السعودي طرف فيها, من هذه الملاحظات:
عدم احساس قلة من المواطنين بأهمية هذا القرار سواء انعكس على مصلحة الوطن او المواطن السعودي, حيث يوجد هناك شيء من تستر بعض الكفلاء على مكفوليهم من العمالة الوافدة والسماح لهم بالعمل تحت اسمائهم وذلك باخراج رخص المحلات التجارية باسمائهم ورأس المال والتجارة عائد للعمال.
وهذا يعتبر من أحد أساسيات سلبيات تطبيق وانفاذ القرار وكذلك عدم استمرار قلة منهم في بيع الفواكه والخضار مدة طويلة باعتبار انها مهنته ولكن تجده بعد فترة يتوقف عن البيع لسبب من الأسباب كما ان الامانات والبلديات والمجمعات القروية لا تألو جهدا في تطبيق توجيهات ولاة الأمر التي بدورها تنصب في مصلحة الوطن والمواطن السعودي.
استثناء مالكي الثلاجات
صالح المغيري يملك ثلاجات خضار وفواكه ويعاني من عدم توفر مواطن سعودي يعينه على أعباء العمل، وقال: بحثت عن شباب سعوديين يقبلون العمل معي بمرتبات شهرية لأستغنى عن العمالة الآسيوية فلم اتمكن لان الشاب السعودي لا يقبل العمل في مراقبة الثلاجات والتنزيل والتحميل منها واليها من السيارات,, فلو سمح النظام لمن هو مثلي باستقدام او تشغيل عامل أجنبي لكان مفيدا جدا وبهذه الحالة لن تكون هناك اعداد أجنبية كثيرة في السوق,, واضاف قوله: انني لا أؤيد السماح للبائعين بالقطاعي بمثل هذا الاستثناء.
وأكد ان السوق لم يخل بعد من الأجانب وهناك أجانب يبيعون من سياراتهم خارج السوق ويكسبون كثيرا مع توفير قيمة الايجار وهم بذلك يعملون من الصباح حتى المساء ولا رقيب عليهم ولا يطبق عليهم نظام المباسط.
قارنونا بتجار المواد الأخرى
وقال ناصر بن زويد السبيعي بائع جملة ان المتتبع لقرار سعودة اسواق الخضار يجده مفرحاً للصدر ولكن الملاحظ انه في مدينة الدوادمي ما زال الوضع كما هو ولم ينفذ القرار بشكل جيد حيث ان العمالة هي المتحكمة في محلات السوق في البيع والشراء ما عدا فئة قليلة من اصحاب المحلات الذين قاموا فعلا بالوقوف في محلاتهم والاشراف المباشر عليها في البيع والشراء ولا نعلم لماذا سمح لهذه الفئة من العمالة بالبقاء في السوق ويشهد على ذلك اللجنة المشكلة.
اما بائع الجملة فلا أعلم كيف سيكون وضعه في السوق بعد ابعاد العمالة عنه مع عدم وجود الأيدي العاملة السعودية التي تقوم بالعمل بالسوق وبخاصة التحميل والتنزيل ومدى التزامهم بهذا العمل الشاق وهل هناك قرار بترحيل العامل إذا كان غير موجود في محل كفيله وهل يسمح له بالبقاء امام محله للتحميل والتنزيل علما بأن هذا القرار لم يفرق بين التاجر المستورد للخضار الذي بحاجة ماسة الى عمالة للتنزيل والتفريغ ونقل البضاعة من مكان الى آخر حيث لا يوجد قطعيا عمالة سعودية تقوم بهذا العمل في محافظة الدوادمي, فهل يسمح للحمالين الذين يعملون لدى كفيلهم تاجر الجملة بالبقاء ام يزالون ويبقى صاحب المحل مكتوف الأيدي حيث ان الخضار لا تحتمل البقاء أكثر من نصف يوم وهي معرضة للتلف ورجائي ان يسمح للمستورد فقط بوجود عمالة تحمل وتنزل مثل باقي محلات التمور والمواد الغذائية الاخرى ولا يسمح لأصحاب المباسط ومحلات التقطيع بوجود هذا العامل لديه قطعيا.
رأي المواطن
المواطن فايز العضياني يؤكد ان القرار في مصلحة الوطن والمواطن وحفظ لمقدرات الوطن وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار والغش في الثمار,, وأكد ان المواطن السوي لا يستنكف من مثل هذه الأعمال الشريفة خصوصاً اذا كانت تصب في مصلحة الوطن وفائدة شبابه وتوفير فرص العمل الشريف لهم.
اما المواطن فارس العتيبي فيعدد الفوائد التي يجنيها الوطن والمواطن بسبب القرار الصائب ومنها:
تهيئة الفرصة للمواطن لكسب لقمته بيده وسد حاجته وحاجة من يعول.
القضاء على العمالة السائبة في البلد ومساعدة الأجهزة المعنية على ذلك.
تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية وبقاء المال المستثمر داخل الدولة والحد من تصديره للخارج.
اما الاستاذ منيع القعود فيضيف الى الفوائد السابقة وهي ان سعودة التجارة هي التي تمنح الوطن استقرارا اقتصاديا طويل المدى, والمطلوب من الباعة الوطنيين الجد والاجتهاد والمثابرة وعدم استعجال النتائج من هذه المحلات صغيرها وكبيرها وكذلك يجب على جميع المواطنين الوقوف معهم وتشجيعهم وعدم تحميلهم ما لا يستطيعون ليستمروا في ذلك العمل ويكفينا منهم انهم اوقفوا تصدير عملتنا الى خارج الوطن, اما أولئك الباعة الأجانب فيجب تسفيرهم الى بلادهم حتى لا يجدوا فرصا تجارية اخرى يستطيعون من خلالها ان يصدروا ما كانوا يصدرونه سابقا من عملتنا ونكون عند ذلك لم نفعل سوى تغيير نشاط الأجنبي وربما يكون هذا التغيير افضل له.
والمواطن حسن اليامي ركز على أهمية تفعيل حملات ترحيل المتخلفين الذين اثروا بشكل سلبي كبير على مسيرة الاقتصاد,, وقال: أود التركيز على العمالة التي كانت تعمل في هذه الأسواق فيجب تسفيرها حتى لا تنافس المواطن في أماكن اخرى أو ان يكونوا عبئا ثقيلا على البلاد مما يؤثر على أمنها واستقرارها حيث ان البلاد تزخم بأعداد كثيرة من الوافدين والعمال وهي تعمل بكل شيء فهي لا تراعي نظاما ولا قانونا ومتحدية بكل شيء ارجو ان تستمر السعودة ليس في سوق الخضار فحسب بل في كل موقع من مواقع العمل بالمملكة, وارجو ان يلاقي هذا العمل صدى لدى المسؤولين في البلاد لتصحيح الأوضاع وإيجاد فرص العمل للمواطن الذي ليس له مكان يعمل به سوى بلده فقط.
|
|
|
|
|
